واشنطن تندد بالهجمات على يوناميد وتعتبرها جرائم حرب

الخرطوم 28 نوفمبر2013- أبدت الولايات المتحدة الامريكية قلقا حيال تدهور الاوضاع الامنية والانسانية باقليم دارفور السودانى حاثة الحكومة السودانية على بدء عملية سياسية شاملة.

ودانت السفارة الامريكية فى الخرطوم مقتل جندى رواندى من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقى خالل هجوم شنه مسلحون مجهولون على قافلة تابعة للبعثة قبل يومين وطالبت الخرطوم بمحاسبة مرتكبيه والتحقيق الفورى فى الحادث منوهة الى ان الحادث لامبرر له ويمكن ان يرقى لمستوى جريمة حرب.

وقال البيان ( الحدث المأساوي يرفع عدد قوات حفظ السالم الذين قتلوا في دارفور الى 41 خلال عام 2013 وحده . نندد الهجمات ضد قوات حفظ السالم بشدة).

واضافت السفارة الامريكية (نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الاوضاع الامنية و الانسانية في دارفور. بالاضافة إلى عدد غير مبرر و متزايد من الهجمات على قوات حفظ السالم ).

و أدى العنف طبقا للبيان الي سقوط عشرات القتلى السودانيين و التهجير القسري لاكثر من 460.000 شخص في دارفور هذا العام، و أجبرت أكثر من 41.000 اخرين .

وشكت شرطة اليوناميد من مجموعات مسلحة، قالت إنها تعمل على زعزعة الأمن بالإقليم. بينما دعا وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد، قوات المجتمع الدولي لمحاربة المجموعات الخارجة عن القانون دون حياد.

وقال حامد في ورشة العمل الاستراتيجي بشأن مذكرة التفاهم بين شرطة اليوناميد والحكومة السودانية، إن المجموعات المتمردة تعتبر مجموعات سالبة وخارجة عن القانون. وتجب محاربتها من المجتمع الدولي، وأضاف، أن التمرد هو السبب الرئيس في الخلل الأمني بإقليم دارفور.

وشدد على ضرورة محاربة المجموعات السالبة، لبسط الأمن والاستقرار، أو تجنح للسلام.

وقال حامد إن الدول الافريقية خاصة بمنطقة البحيرات العظمى اعتبرت هذه المجموعات مجموعات سالبة مهددة للأمن، وعلى اليوناميد في دارفور أن تتعامل معها كمجموعات ارهابية وسالبة ومهددة للأمن في السودان.

وأشاد بالتعاون بين الشرطة السودانية وشرطة اليوناميد خاصة في دعم وتطوير مقدرات الشرطة لبسط الأمن والاستقرار في دارفور، كاشفا عن وضع خطة إستراتيجية بمشاركة الأجهزة الشرطية واليوناميد من أجل إعادة دارفور للوضع الطبيعي.

من جهتها قالت مفوضة شرطة اليوناميد في السودان هستر ببنرس، إن هنالك مجموعات مسلحة تقوم بزعزعة الأمن في دارفور، مما يتطلب مزيداً من التنسيق مع الشرطة السودانية، والجهات العدلية لتنفيذ مبادئ القانون.