المحكمة الدستورية تقضى بالسجن والغرامة فى مواجهة صحفيين

الخرطوم 24 نوفمبر 2013- فى سابقة نادرة ، أخضعت المحكمة الدستورية السودانية صحفيين الى ما قالت انه تحقيقا قضائيا بتهمة الاساءة للمحكمة واصدرت احكاما عليهما بالسجن والغرامة قبل ان تعلق تنفيذ العقوبة.

وطبقا لبيان اصدرته شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) فان المحكمة استدعت فى السابع والرابع عشر من نوفمبر الجارى رئيس تحرير صحيفة (الجريدة)، إدريس الدومة والصحفية ، سعاد الخضر، وأخضعتهما الى تحقيق.

وكانت الصحيفة نشرت حوارا مع مواطن تقدم بطعن دستوري لدى المحكمة العليا فى مواجهة قرارات الحكومة برفع الدعم وزيادة الأسعار.

و قال المواطن في الحوار الصحفي: (…إن المحكمة الدستورية ستذهب إلى مزبلة التاريخ إذا لم تنحاز للمواطنين وتصدر قراراً بإلغاء رفع الدعم…).

إعتبرت المحكمة الدستورية عبارة (مزبلة التاريخ) إساءة للمحكمة وبموجب ذلك أخضعت رئيس التحرير، والصحفية، إلى جلستي تحقيق وتحري بواسطة رئيس المحكمة الدستورية دون السماح لهما بتوكيل محامى للدفاع.

وقضت المحكمة الأربعاء الماضى بإدانة الصحيفة بتهمة (الإساءة للمحكمة الدستورية)، وتوقيع عقوبة السجن، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً، لكن الإجراءات جرى حفظها عقب (إعتذار) المواطن للمحكمة، وقوله بأنّه كان يقصد عبارة “فلتذهب المحكمة الى (ذمّة التاريخ)”، وليس (مزبلة التاريخ).

وقال إدريس الدومة “أن الحدث يُشكّل حجراً على حرية الرأي والتعبير، مشيرا الى ان المحكمة قامت بدور الشاكي، المتحري، والقاضي في ذات الوقت، دون السماح للمتهمين بتوكيل محام كحق أساسي في الدفاع”.

وانتقدت ( جهر) تصرف المحكمة الدستوريّة، وعدته إنتهاكاً لأبسط معايير المحاكمة العادلة التى يُعتبر الحق فى الدفاع ركناً أساسيّاً من أركانها.

الى ذلك يمثل غدا الإثنين رئيس تحرير (الجريدة) إدريس الدومة، والمحرر بالصحيفة عبد الوهاب السنجك أمام محكمة الصحافة في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة في بلاغ نشر ضد الصحيفة الشاكي فيه معتمد محلية أم القري بمدني.

وفى قضية اخرى ،ارجأت محكمة الملكية الفكرية عقد جلسة محاكمة الصحفي بصحيفة (السوداني) خالد أحمد الى يومي الأربعاء 27 نوفمبر ، والثلاثاء 3 ديسمبر في قضية نشر، الطرف الشاكي (القوات المسلحة)، وتأجلت جلسة المحكمة بسبب غياب (المتحري)