البشير يستنجد بخبراء لانهاء ازمة البلاد الاقتصادية .. وحزبه يلمح لإمكانية التراجع عن زيادة الاسعار
الخرطوم 24 نوفمبر 2013- حض الرئيس السوداني عمر البشير مجموعة من الخبراء على وضع معالجات جذرية للازمة الاقتصادية التى تكاد تعصف بالبلاد، في وقت ألمح حزبه لإمكانية التراجع عن الزيادات التي فرضتها الحكومة مؤخراً على بعض من السلع .
وتجمع نحو 300 خبير فى الخرطوم السبت للمشاركة فى الملتقى الاقتصادي الثاني الذي ينهى أعماله اليوم الأحد ، وسط انتقادات حادة من المشاركين للاجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا برفع الدعم عن سلع اساسية .
ويواجه السودان عجزاً كبيراً في ميزان مدفوعاته بجانب انخافض متوالي لقيمة عملتة المحلية مقابل الدولار ، ويرجع الاقتصاديون اسباب التدهور الماثل الى جملة من الاسباب يتقدمها فقدان السودان لعائدات البترول بانفصال جنوب السودان بجانب الصرف الحكومي الكبير واستشراء الفساد.
وبدى واضحاً ان الحكومة غير راضية عن الانتقادات التى واجهت سياساتها خلال المنتدى ، اذ عمدت وسائل الاعلام المحسوبة عليها إلى ازالة اخبار المنتدى من واجهاتها الالكترونية بينما ذهب بعضها الى ازالتها تماماً.
وفيما لم يتسني لـ”سودان تربيون” التحدث إلى مسؤولين بوكالة السودان للانباء لمعرفة ما اذا كانت الخطوة تمت بمبادرة منها ام بتوجيهات حكومية عمدت الوكالة الرسمية إلى عدم وضع خبر المنتدى في صفحتها الرئيسية على غير العادة ، في وقت ازالت قناة الشروق المحسوبة على المؤتمر الوطني الخبر تماماً من موقعها على الانترنت .
ودعا البشير، فى فاتحة أعمال الملتقى، إلى العمل على تقييم مسيرة النظام المصرفي والنقدي لجهة تقوية تجربتها وتثبيت دعائمها باعتبارها تجربة رائدة وركيزة لمستقبل الاقتصاد الوطني، بجانب وضع المقترحات والتوصيات اللازمة لمزيد من تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الفئات الضعيفة في المجتمع.
وطالب الرئيس الملتقى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لرفع مستويات المعيشة ومعالجة بؤر الفقر والعوز والعمل على إعداد مقترحات لمحاربة مسببات الغلاء والمضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني والمواطنين.
في وقت قال عضو القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني د. الماحي خلف الله، إن مراجعة رفع الدعم عن المحروقات الذي جاء ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أمر ممكن في حال أوصى بذلك الملتقى الاقتصادي القومي الثاني.
وأوضح خلف الله في حديث لقناة الشروق، ليل السبت، أن الملتقى يناقش خمسة محاور أولها الإصلاحات الاقتصادية، ثم الاقتصاد الحقيقي بالتركيز على دور القطاع الخاص، والمحور الثالث يناقش السياسات النقدية الخارجية وتدخل فيها الديون، وأخيراً السياسات المالية التي تضمن توسيع المظلة الضريبية وغيرها.
وأكد أن رفع الدعم جزء أصيل في حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي كانت أحد مخرجات الملتقى الأول، كما أنها جزء من المعالجات المرتقبة في الأوراق التي سيتم طرحها خلال الملتقى.
وأشار خلف الله إلى أن المؤتمر منوط به وضع حزمة من السياسات للخروج بالاقتصاد من أزمته، ويتم فيها التحسب لكل ما هو متوقع في الفترة المقبلة.
وشدد على أن العديد من التطورات السياسية والأمنية تلقي في كثير من الأحيان بظلالها السالبة على الأداء الاقتصادي للدولة لأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.
ووجه البشير بتحديد السياسات اللازمة لتقريب الفوارق الإنمائية بين أقاليم السودان المختلفة وتقييم تجربة التنمية الإقليمية في مجال العلاقة بين المركز الولايات في إطار الفدرالية، والعمل على فحص أسباب تدني الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقي وتحديد الأولويات القطاعية والمشروعات التي ينبغي التركيز عليها في المديين القريب والمتوسط.
وأكد ضرورة تحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه توسيع دور القطاع الخاص ومساهمته الاقتصادية وأولويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا الرئيس البشير لتقييم مسيرة علاقات السودانية الاقتصادية الخارجية مع تحديد موجهات السياسات الاقتصادية الخارجة المطلوبة لتوسيع وتفعيل العلاقة مع المجتمع الدولي، بجانب تقديم التوصيات اللازمة بشأن زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، وسد فجوة الموارد، وحل مشاكل الديون.
وكان البشير واجه في سبتمبر الماضي احتجاجات تعد الاسواء منذ استيلائه على الحكم في العام 1989 م تعاملت معها حكومته بعنف مفرط وقتلت بحسب تقديرات المنظمات غير الحكومية ما لايقل عن 200 من المحتجين.
وانتقد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الاقتصادي د.التجاني السيسي المعالجات الاقتصادية الأخيرة التي قضت برفع الدعم عن السلع، مشيراً إلى أنها لن تحل الإشكال الاقتصادي مؤكدا حاجة الاقتصاد السوداني لمعالجة شاملة وفاحصة حتى يتعافى من المعوقات التي ظلت تلازمه طيلة السنوات الماضية.
ودعا السيسي الدولة للأخذ بكل مخرجات الملتقى للاستفادة منها في معالجة المشكل الاقتصادي، موضحاً أن الملتقى سيصبح مجرد تداول بين أعضائه حال لم يؤخذ بتوصياته التي تمثل جهد الخبراء وأهل الشأن علمياً وعملياً.
و قال وزير المالية علي محمود عبد الرسول، أن انعقاد الملتقى الاقتصادي الثاني يعكس أهمية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد السوداني، وضرورة إزالة المعوقات التي تعترض مسيرة تقدمه ورغبة أهل السودان في جمع الكلمة وتأكيد العزم لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة والتوافق نحو مشاركة الجميع والاتفاق على فكر اقتصادي جامع وسياسات يفضي إلى استغلال أمثل للموارد .
و رأى رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، سعود البرير، أن انعقاد الملتقى الاقتصادي الثاني في هذا التوقيت، وفي ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد الوطني، منوها الى ان الحضور النوعي من رجالات الاقتصاد والسياسة، يعكس إيمان القيادة السياسية بآراء الخبراء والمختصين من أجل تجاوز هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
وقال إن الناظر إلى حال الاقتصاد العالمي اليوم يجد أن كل الدول التي تصدرت هرم النمو الاقتصادي، كانت تُمكِّن القطاع الخاص من أداء دوره في العملية الاقتصادية ليقتصر دور الدولة على التشريع والرقابة وتأهيل البنيات التحتية وتهيئة البيئة الملائمة للأعمال.
وتابع : ورغماً عن المكاسب الكبيرة التي نالها القطاع الخاص في عهد ثورة الإنقاذ الوطني على مستوى السياسات والتشريعات، إلا أننا نجد مفارقة كبيرة في تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع.
وتستمر فعاليات الملتقى ليومين يتم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل العلمية والعملية من ضمنها تقييم البرنامج الثلاثي 2012م – 2014م والرؤى المستقبلية، يقدمها د. حسن أحمد طه عضو اللجنة العليا للملتقى.
ويناقش الملتقى خلال جلساته على مدار اليومين أربعة محاور، تشمل القطاع الخاص ورؤيته للمرحلة المقبلة والقطاع الحقيقي والقطاع المالي والنقدي وقطاع التنمية المتوازنة وذلك للخروج.