مجلس السلم والأمن الافريقى يتهم الخرطوم بعرقلة زيارته لأبيى والحكومة تتعلل بالأمن

الخرطوم 28 اكتوبر 2013- حمل مجلس السلم والأمن الأفريقي الخرطوم مسؤولية أي تطور سلبي يحدث في بلدة ابيي وإتهمها بإعاقة عمله بعد رفضها السماح لوفده زيارة البلدة المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

فى وقت ربط وزير الخارجية السودانى بين قرار الخرطوم واصرار الدينكا نقوك على اجراء استفتاء احادى حول تبعية المنطقة المتنازع عليها ، وسارع الى ابلاغ الرئيس عمر البشير بتلك التطورات

وابدى المجلس فى بيان اصدره الأحد اسفه لعدم تمكنه من زيارة أبيي ، حسبما كان مقررا يومى 26 -27 من أكتوبر الجارى ، وقال ان السودان اصر على تأجيلها لأسباب أمنية ولفت البيان الى ان الزيارة ذاتها كانت مقررة خلال الفترة من 22-23 أكتوبر عام 2013، وتقرر تأجيلها احتراما لقمة الرئيسين عمر البشير و سلفا كير ميارديت ، اللذان كانا اتفقا على الاجتماع في جوبا ، يوم 22 أكتوبر عام 2013، وكذلك لتمكين قادة المجتمع المسيرية ، الذين لم يكونوا في أبيي في ذلك الوقت ،لحضور الزيارة

واعتبر البيان تصرف الخرطوم يعيق مسؤوليات مجلس الأمن ويمنعه الاضطلاع بها وكرر المجلس قلقه العميق إزاء الوضع السائد في أبيي ، منوها إلى الحاجة لمساهمة أفريقية في دعم الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات بالمنطقة

. وقال ان زيارته للبلدة محل النزاع تهدف الى نزع فتيل التوتر على الأرض ، بما في ذلك تجنب أي إجراءات من جانب واحد ، وخلق بيئة مواتية للحل السلمي عند إقرار الحل النهائي . واكد البيان ان معرقلي الزيارة يجب أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عن أي تطور سلبي فى المنطقة

والمح وزير الخارجية السودانى على كرتى إلى ان بلاده طلبت من المجلس تأجيل زيارته لأبيي لإبعاد إجراءات الاستفتاء الآحادي “من هذا الوجود الأفريقي رفيع المستوى”.

وكان من المقرر أن يزور مجلس السلم والأمن الأفريقي أبيي السبت الماضي لتفقد الأوضاع بالمنطقة ميدانياً، لكن الحكومة طلبت تأجيل الزيارة لضمان سلامتهم بسبب إجراءات استفتاء آحادي بدأته قبائل دينكا نقوك التسع.

واجتمع كرتي إلى الرئيس السوداني عمر البشير الأحد، وابلغه مبررات رفض الخرطوم السماح لمجلس السلم الأفريقي زيارة أبيي وقال انه جرى تنوير الرئيس بنتائج قرار تأجيل زيارة المجلس للسودان ، مبيناً إجراء مشاورات لتحديد الوقت المناسب للزيارة .

وقال وزير الخارجية إن التأجيل جاء لإبعاد الإجراءات المحلية التي تقوم بها بعض الأطراف في منطقة أبيي من هذا الوجود الأفريقي رفيع المستوى، مبيناً أن المجلس كان اعلن رفضه التحرك الآحادي من تلك المجموعة، وأضاف “نحن أردنا أن تتم الزيارة بعيداً عن التشويه في أبيي”.

وقال كرتي الصحافيين أنه قدم تنويراً للرئيس عن ما تقوم به بعض الجهات من تسجيل للناخبين لاستفتاء يقام في أبيي من طرف واحد، مبيناً أنها جهات محلية داخل المنطقة وليست لها علاقة بحكومة جنوب السودان.

وأوضح أن الخطوة تعد تجاوزاً لكل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين عبر الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن أنها مجافية لقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي بما فيها الاجتماع الأخير الذي تم بنيويورك على مستوى الرؤساء.

وأضاف أن الخطوة تمثل خروجاً على نتائج لقاءات رئيسي البلدين والتي تم فيها الاتفاق على أن يكون موضوع أبيي بيد الرئيسين، وأن هذه الخطوة تعد خروجاً واضحاً على إرادة حكومة جنوب السودان.

وجدد كرتي التزام السودان بمقررات الاتحاد الأفريقي على كلِّ مستوياته ومخرجات لقاءات الرئيسين الثنائية التي أكدت أكثر من مرة أن حل القضية سيكون بيد الرئيسين.

وأبان أن حكومة الجنوب أعلنت في بيان واضح أنها ليست طرفاً فيما يجري حالياً بالمنطقة من تسجيل للناخبين، وزاد “بهذا البيان تكون حكومة الجنوب على وفاق مع حكومة السودان بشأن أبيي”.

ورحب مجلس السلم الأفريقي بتعاون حكومة جنوب السودان و تفهمها لتكرار تأجيل الزيارة إلى أبيي . وحثها على الاستمرار في ضبط النفس ، مبديا ارتياحه لمطالبة جوبا دينكا نقوك بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية في البلدة .

ونوه فى بيانه الى ما اسماه الإحباطات الناجمة عن التأخير في تنظيم استفتاء أبيي والذي كان يفترض اجراءه في ذات توقيت الاستفتاء على تقرير مصير في جنوب السودان ، وفقا لبروتوكول أبيي الوارد في اتفاق السلام الشامل لعام 2005

وجدد المجلس التاكيد على قراراته السابقة حول أبيي ، وبخاصة قبوله الكامل ، ودعمه ، للاقتراح المقدم من فريق الوساطة الأفريقية ( AUHIP ) ، في 21 أيلول 2012. مرحبا بقبول جنوب السودان للاقتراح ، بينما رفض السودان المقترح

ودعا البيان البلدين إلى تكثيف جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي على أساس الاقتراح AUHIP ،. كما طالب مجلس الامن الدولي لتقديم دعمه الكامل لاقتراح AUHIP ، والذي هو أفضل السبل للمضي قدما في التصدي للتحديات الحالية.

وترفض الخرطوم مقترح الآلية الافريقية رفيعة المستوى الذى ينص على إعطاء حق التصويت للمقيمين في المنطقة فقط ما يعني حرمان أفراد قبيلة المسيرية المدعومين من الخرطوم من التصويت تلقائياً وتطالب الحكومة السودانية بإنشاء إعادة إنشاء المؤسسات الإدارية المشتركة أولاً.

ودعا المجلس البلدين لتنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011 بشأن الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي ، بما في ذلك الإنشاء الفوري للأجهزة المسؤولة عن إدارة المنطقة . مرحبا باتفاق البشير وسلفاكير خلال اجتماع القمة بـ 22 اكتوبر 2013. واكد البيان أن أبيي يجب أن تكون منطقة منزوعة السلاح ، مع سحب قوات الشرطة السودانية المتمركزة في دفرا لحماية حقل النفط هناك دون تأخير .

وطالب بتنفيذ برنامج نزع السلاح في المنطقة،واثنى بيان المجلس على جهود القوات الاثيوبية ( UNISFA )في الحفاظ على الأمن في المنطقة، و وقال انه يقدر دعم القوة لتسهيل مهمة المجلس ميدانية في أبيي .

وتشهد أبيي عودة طوعية واسعة من ابناء قبيلة دينكا انقوك للمشاركة في استفتاء المنطقة ، الذى تأجل لأكثر من مرة ، ووصل إلى المدينة التى تعاني نقصاً واضحاً في الماء وانقطاع كامل للتيار الكهربائي مواطنون قادمون من استراليا وأميركا وعدد من البلدان الأوربية بجانب قادمين آخرين من مختلف مدن جنوب السودان بهدف المشاركة في استفتاء محلي يعتزم أبناء ابيي إقامته دون رضا حكومة الجنوب.