الإتحادي الأصل يعلن توقف عمل لجنة الدستور المشتركة بينه والمؤتمر الوطني

الخرطوم 28 أكتوبر 2013- أعلن الحزب الإتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني عن توقف لجنة مشتركة بينه والمؤتمر الوطني بشأن الدستور ،مشدداً في الوقت عينه على رغبته من دون تحفظ في المشاركة بوضع دستور البلاد تلبية لدعوة الرئيس البشير، معترفاً أن منسوبيه في الحكومة “موضوعون على الرف” ولا يقومون بأي دور محوري في إدارة شؤون البلاد .

وقال القيادي بالحزب، حاتم السر، لبرنامج “لقاءات” الذي بثته “الشروق”، السبت، إن الحزب يرى أهمية أن تشارك كافة الأحزاب المعارضة والحركات المسلحة في صياغة الدستور الجديد.

واشترط السر إجازة الدستور بجمعية تأسيسية منتخبة وليس البرلمان الحالي الذي قال إنه يمثل جهة واحدة، وقال “نحن نريد دستوراً محل إجماع وتوافق للسودان المستقر الديمقراطي”.

وأضاف السر الذي كشف للمرة الأولى عن وجود لجنة مشتركة بين حزبه والمؤتمر الوطني بشأن الدستور ليقول : “لجنة الاتحادي مع الوطني حول الدستور عقدت اجتماعات متعددة ووصلت إلى رؤى مشتركة وتفاهمات، ولكنها توقفت لأسباب تخص الطرف الآخر”.

وقال إن الحزب دفع مؤخراً برؤية علمية وعملية وموضوعية للإصلاح الاقتصادي تم تسليمها لوزير المالية، ولا نزال نتطلع أن تعمل الحكومة بموجب هذه المذكرة ، وأكد السر أن ما جاء في المذكرة هو ملخص لمشروع وبرنامج اقتصادي متكامل.

وقال القيادي بالاتحادي إن المعارضة نجحت إلى حد كبير في إنجاز برنامجها، ولكنها لم تستطع القضاء على النظام الحاكم وهزيمته، وبالمقابل فإن النظام لم يستطع أن يحقق القضاء على المعارضة ووجودها.

وأكد أن جميع الأحزاب السياسية تحتاج لإصلاح وتطوير وبيئة سياسية معافاة غير موجودة وأضاف: ما هو موجود الآن بالدولة السودانية هو تعددية شكلية لأن التحول الديمقراطي الحقيقي لا يزال بعيداً.

وأوضح أنه إذا نجح الاتحادي في إقناع المؤتمر الوطني بأن يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي يفضي إلى تداول سلمي للسلطة وانتخابات حرة ونزيهة يكون هذا إنجازاً كبيراً يحسب للاتحادي الأصل.

وقال “إن الحزب الاتحادي خاض الانتخابات السابقة في كل مستوياتها وخرج برصيد وتجربة تعيننا على الانتخابات القادمة”. وأضاف: “ما أستطيع أن أقوله إننا لن نكرر ونجرب ماهو مجرب حتى لا تحيق بنا الندامة مهما كانت الظروف والأسباب”.

وذكر أن الحزب يطالب بتغيير قانون الانتخابات وبنوده وآلياته ومواده، متهماً المفوضية بأنها أثبتت انحيازاً كاملاً لحزب واحد وهذا يتنافى مع عملية النزاهة والحرية.

وأضاف: “ولكن في الواقع إن مشاركتنا أتت شكلية ورمزية كما قال رئيس الحزب في آخر حديث صحفي لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، وهذا هو تعبير عن الواقع”.

وذكر أن حزب المؤتمر الوطني لا يزال لا يلقي بالاً لمشاورة الآخرين أو الاستماع لوجهة نظرهم أو العمل بموجبها ، وزاد: “لا ننكر أننا موجودين في السلطة، ولكن لسنا مشاركين في اتخاذ القرار”.

وأكد أن الحزب الاتحادي “الأصل” قد بدأ تقييم التجربة بعد أن أعطاها وقتاً كافياً عبر تقييم ودراسة علمية وموضوعية في مسألة المشاركة وبحث جوانبها المختلفة وتحديد الإيجابيات والسلبيات ومن ثم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الحزب يدخل عامه الثاني للمشاركة، ولم يلحظ أي تكليف ذي بال لأي من القيادات المشاركة باسمه ، ولم يتم ذلك، لأن المؤتمر الوطني اكتفى بوجودهم على الرصيف متفرجين، وتدار الملفات الأساسية بعيداً عنهم.

وأضاف: “نسمع ونقرأ عن وفود تذهب للجنوب وليس من بينها ممثلون للاتحادي رغم علاقات الحزب الوطيدة بالجنوب التي لم تنقطع إطلاقا”.