الأمم المتحدة تعد “يوناميد” للعمل في بيئة صعبة

الخرطوم 24 أكتوبر 2013- 2013- كشفت الأمم المتحدة عن شروعها في اتصالات مع الدولة المشاركة في بعثة (يوناميد). بغرض تدريب جنودها ليكونوا جاهزين للعمل في بيئة صعبة للغاية في وقت إعتبر الأمين العام بان كي مون التقدم المحرز في جوانب السلام باقليم دارفور غرب السودان محدود للغاية موجهاً انتقادات للخرطوم التى أعلنت حكومتها استعدادها لتقديم كل التسهيلات الممكنة لبعثة اليوناميد ، حتى تتمكن من أداء مهامها بالإقليم، وقطعت باهمية تنفيذ حكم القانون على منفذي الاعتداءات على القوات الأممية .

وقال وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسو ان الاحتدام الأخير للصراع في دارفور غربي السودان يفرض تحديات امنية أمام بعثة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد).

وأبلغ لادسو مجلس الأمن الدولي أثناء نقاشه الوضع في دارفور أن ادارته تتفاوض مع قوات البلدان المساهمة في البعثة بشأن ضمان عمل حوالي 20 ألفا من منتسبي (يوناميد) واعدادهم لكي يكونوا “مجهزين بشكل صحيح ومدربين” للعمل في “بيئة امنية صعبة للغاية”.

غير أنه أكد للمجلس أنه “على الرغم من الظروف الصعبة جدا لاتزال (يوناميد) حازمة في التزامها بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وتسهيل وصول المساعدات وتقديم الدعم لعملية السلام”.

وأوضح أن نجاح بعثة (يوناميد) في هذه المهمة الصعبة يحتاج لموارد وتدريب واجراءات بدأت الأمم المتحدة بالفعل بمراجعتها بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي ومن المتوقع أن يعلن عن النتائج في فبراير المقبل.

وشدد كي مون، على ضرورة اتخاذ تدابير عملية على أرض الواقع في إقليم دارفور، بغرب السودان والعمل على إعادة إعمار الإقليم وتأهيل الاقليم بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وتعزيز الاستقرار وحشد الدعم الذي تستند إليه العملية السلمية، وفقا لوثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور.

وانتقد بشدة عدم توصل الحكومة السودانية الى هوية المعتدين على قوات حفظ السلام .

وناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة الاربعاء تقرير الامين العام الذى نوه الى أنه بقدر ماتشتد الحاجة الى تنفيذ استراتيجية تنمية دارفور، تشتد الحاجة أيضا الى تنفيذ الجوانب الأخرى من وثيقة الدوحة، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالأمن وسيادة القانون وملكية الأراضي”.

وأضاف “حتى الآن كان التقدم المحرز في تلك المجالات محدودا رغم إنشاء مختلف اللجان والآليات المنصوص عليها في وثيقة الدوحة”، وحذر كى مون من أن بيئة السلامة والأمن التي يعمل فيها أفراد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي “يوناميد” تثير القلق الشديد.

وتأسف الامين العام للامم المتحدة على فشل التحقيقات التي تجريها الخرطوم بشأن الهجمات التي تعرضت لها قوات “يوناميد” وعدم تمكنها من التوصل الى اى نتيجة ، وطالب حكومة الخرطوم بالإسراع في التحقيقات لمعرفة المتورطين وتقديمهم الى العدالة.

وقال إن “يوناميد” لا تزال تواجه صعوبات عديدة تعيق عملياتها، بينها القيود المفروضة على إمكانية الوصول والمعوقات البيروقراطية التي تحد أحيانا من قدراتها على تقديم المساعدات.

وناشد الأمين العام جميع اطراف النزاع المسلح في دارفور، السماح ليوناميد والجهات الإنسانية الفاعلة بحرية التنقل فى الاقليم دون عوائق .

من جهته تحدث الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ورئيس (يوناميد) محمد بن شمباس للمجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الخرطوم مؤكدا ان الوضع في دارفور يتميز بتقدم محدود في عملية السلام ووضع امني مقلق في ظل استمرار الحاجة لمساعدات إنسانية كبيرة.

واضاف ان “الوضع الامني في دارفور والتهديدات ل(يوناميد) وموظفي المساعدة الإنسانية لاتزال مصدر قلق خطير” محذرا من أن كل المنطقة تعاني من استمرار الصراعات بين القبائل التي خلفت عددا كبيرا من الضحايا المدنيين وزادت من تعقيد الوضع عبر التسبب في تشريد جماعي.

وشدد على أن تقييد حرية التنقل والوصول بالإضافة للعوائق البيروقراطية لاتزال تمثل تحديا يؤثر سلبا على عمل العاملين في المجال الإنساني في المجتمعات المتضررة.

وفيما يتعلق بعملية السلام ذكر شمباس أنه لايزال يعمل مع حركات التمرد التي لم توقع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تشكل الأساس لوقف إطلاق نار دائم واتفاق سلام شامل لوقف القتال في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة للمضي قدما في عملية السلام.

وكانت الحكومة السودانية وحركتا التمرد الرئيسيتين في دارفور قد التزمتا بوثيقة الدوحة التي وقعتها حركة التحرير والعدالة العام الماضي فيما وقعتها حركة العدل والمساواة في يناير 2013.

وعقد كل من وزير العدل محمد بشارة دوسة ووكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان، اجتماعين منفصلين بالممثل المشترك لبعثة اليوناميد بالسودان محمد بن شمباس، ووقف المسؤولين على الأنشطة التي نفذتها بعثة اليوناميد في ولايات دارفور، بما في ذلك الوساطة التي تقوم بها البعثة مع الحركات غير الموقعة للحاق بركب السلام في دارفور.

وبحثت اللقاءات كيفية التنسيق المشترك والتعاون لخدمة كافة الأطراف بدارفور.

وتطرق لقاء بن شمباس مع وزير العدل بحضور المدعي العام لجرائم دارفور، ياسر أحمد محمد، ومقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان معاذ تنقو، لمجالات التعاون المشترك بين البعثة والمدعي لتذليل العقبات التي تعترض سير القضايا الجنائية الناتجة عن الاعتداءات التي وقعت على أفراد البعثة في دارفور بتقديم العون وتنسيق الجهود الميدانية بين البعثة ومدعي عام جرائم دارفور.

وشدد وكيل الخارجية السودانية على أهمية تنفيذ القانون على مرتكبي الاعتداءات على قوات البعثة، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به قوات اليوناميد في حفظ السلام والاستقرار بدارفور.

وفى الاثناء ، قال الأمين العام للهيئة الشعبية للوحدة والمصالحة بدارفور حسن برقو ، الأربعاء، إنهم لن يسمحوا بانفصال دارفور عن السودان، ولن يسلموا البلاد للعلمانيين. وأكد أن الاتصال بقادة الحركات يمضي بشكل مطمئن.

وأكد برقو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أن أبناء دارفور تحملوا مسؤولية إقرار السلام الحقيقي بالإقليم، ولا مساومة في ذلك على حساب أهل الإقليم أو السودان الموحد.

وطالب الحكومة بالإيفاء بكامل التزاماتها تجاه تنفيذ اتفاق سلام دارفور الموقع بالدوحة، لجهة تقوية الثقة بين الأطراف كلها في العملية السلمية، لافتاً إلى رفضهم لأي وصايا على أهل دارفور.

وناشد برقو، الحكومة إعادة هيكلة قضية دارفور وإشراك أبناء الإقليم في إدارتها، انطلاقاً من حرصهم على إقرار السلام في كل السودان ودارفور.

“وقال برقو إن ما يحدث في دارفور ليس له علاقة بأهل الإقليم، وأن من حملوا السلاح لم يشاوروا أهل المصلحة، لهذا كانت أهدافهم هشّة خاصة بعد توقيع اتفاقيات السلام.

وأشار إلى أن الهيئة الشعبية لدارفور، تبذل الجهود من أجل معالجة النزاع القبلي في الإقليم، لافتاً إلى أنهم كلفوا بعض أبناء دارفور، للعمل بقوة لوقف النزاعات التي تبدد مقدرات البلاد، وتصرفها عن التوجه الحقيقي نحو السلام والتنمية.

وكشف برقو أن مبادرة الاتصال بقادة الفصائل المسلحة، تسير بصورة مطمئنة، ونتائجها ستتكشف قريباً. موضحاً أن هذه المبادرة هي مصالحة كاملة وليست جزئية. متوقعاً انعقاد حوار جامع لأهل دارفور، وحدوث اختراق كبير باتجاه حل المسألة برمتها.

يذكر أن بعثة (يوناميد) أسسها مجلس الأمن الدولي في 2007 لحماية المدنيين في دارفور حيث أسفر النزاع هناك بين الجماعات المتمردة من جهة والقوات الحكومية وحلفائها من جهة أخرى عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص منذ العام 2003.