توجبهات بالتحقيق مع المسؤولين المقصرين فى احداث نيالا

الخرطوم 23 سبتمبر 2013- كشف المؤتمر الوطني عن توجيهات صدرت بمحاسبة المقصرين من المسؤولين وأن يطال التحقيق الأجهزة التى قصرت فى أداء واجبها فى الأحداث التى شهدتها مدينة نيالا بجنوب دارفور فى اليومين الماضيين فضلا عن التوجيه بضرورة التوصل الى تحقيق سريع وفوري وتقديم الجناة الى العدالة ومحاسبتهم، فى وقت نفي الوطني علمه بالمذكرة الإصلاحية التى تم الدفع بها الى رئيس الحزب .

وأكد نائب أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني قبيس أحمد المصطفي فى تصريحات صحفية الاحد إدانة حزبه وأستنكاره للأحداث التى شهدتها مدينة نيالا ، مشددا على أن التحقيق سيخلص فى نهاياته للوصول للعدالة الكاملة فى القضية .

وقال المصطفي إن المعالجة الجذرية لما يحدث فى دارفور يتمثل فى التوصل لعملية سلام مستدامة ، مؤكدا صدور توجيهات من نائب رئيس الجمهورية بضرورة التوصل الى تحقيق سريع وفوري وتقديم الجناة الى العدالة ومحاسبتهم وأن يطال التحقيق حتى الأجهزة التى يمكن أن توصف بانها قصرت فى واجبها.

واندلعت السبت الماضي احتجاجات عنيفة في نيالا كبرى مدن جنوب دارفور غداة مقتل أحد أثرياء البلدة المدينة على ايدى مليشات تتبع للحكومة واعلن والي الولاية حظر التجول ليلا واتهم حركة عبد الواحد محمد نور بمحاولة الاستيلاء على نيالا باجراء اتصالات مع عناصر بالداخل وقال ان الجيش سيعزز الامن فيها.

وقالت قناة الشروق القريبة من الحكومة ان شخصين قتلوا وأصيب عشرة آخرين في الاحتجاجات بينما تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة قتيل واحد.

وانطلقت الاحتجاجات في ساعات الصباح الاولى عقب تشييع جثمان رجل الاعمال اسماعيل وادي الذي قتل برصاص مليشيا الجنجويد الى جانب نجله واحد اقاربه وردد المحتجون هتافات تطالب باقالة والي الولاية واسقاط النظام و ردد المحتجون (يسقط يسقط حكم العسكر ) .

وبدورها طالبت السلطة الإقليمية لدارفور بإجراء تحقيق في الاحداث التى شهدتها المدينة وبسط هيبة الدولة لإعادة الاستقرار ، عبر دعم وتقوية قوات الجيش والشرطة والأمن.

وأدان رئيس السلطة، التجاني السيسي، حادث اغتيال رجل الأعمال إسماعيل وادي بمدينة نيالا في 18 سبتمبر الجاري، كما شجب أعمال العنف التي أعقبت عملية الاغتيال من حرق وتدمير المؤسسات العامة للدولة بالمدينة.

وقال السيسي لوكالة السودان للأنباء ، إنَّ مدينة نيالا عاشت فترة من التفلتات التي تقوم بها بعض العناصر، مؤكَّداً ضرورة بسط هيبة الدولة لإعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة إلى نفوس المواطنين، وذلك بدعم وتقوية القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن.

وأشار رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إلى ضرورة تكوين لجنة للتحقيق في حادث الاغتيال والأحداث التي شهدتها المدينة ، من جرائم مماثلة، مهيباً بالمواطنين عدم اللجوء إلى العنف، وترك الأمر للسلطات الرسميَّة للتحقيق في الحادث.

في ذات السياق، أكَّد المؤتمر الوطني أن التوجيهات الصارمة التي أصدرها نائب الرئيس الحاج آدم بخصوص إجراء تحقيقات شاملة وسريعة من أجل تطبيق العدالة تجاه المتهمين في الأحداث التي شهدتها مدينة نيالا، ستشمل كل المشتبه فيهم بالتورُّط في قتل رجل الأعمال وملاحقتهم.

وأشار إلى أن عمليَّة التحقيق ستطال حتى الأجهزة التي يمكن أن توصف بأنها قصرت في أداء واجبها، تطبيقاً للعدالة الكاملة.

وأكَّد المؤتمر الوطني على لسان المتحدث باسم القطاع السياسي، قبيس أحمد المصطفى، الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار الشامل بدارفور، مجدداً استنكار حزبه للأحداث التي شهدتها نيالا.