واشنطن تلمح إلى إمكانية منح البشير تأشيرة دخول .. وتشترط عدم إستقباله بحرارة
الخرطوم 19 سبتمبر 2013- قالت الأمم المتحدة إن منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة دخول للولايات المتحدة من أجل المشاركة في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية يعود للسلطات الأميركية في وقت ألمح مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية ان بلاده تتجه لمنح البشير اذناً بالدخول.
وقال المسؤول في حوار مع وكالة رويترز ان طلب التأشيرة المقدم من الرئيس السوداني سيتم الموافقه عليه، ولكن ستحمل الموافقة شرط ان لايتم استقباله بحرارة (not receive a warm welcome ) اذا قرر القدوم الي أمريكا .
وأضاف المسؤول الامريكي بان الولايات المتحدة وبصفتها الدولة المستضيف للمنظمة الدولية لا يمكنها منع تأشيرات الدخول للاجانب. وكانت منظمة هيومان رايس وتش قد اصدرت صحفي نددت فيه بمحاولة حضور الرئيس البشير الي نيو يورك .
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي “بالدرجة الأولى يعود إلى الولايات المتحدة اتخاذ القرار” بشأن مسألة التأشيرة “طبقا للقواعد الدولية السارية المفعول”.
وأضاف “الرئيس البشير يخضع لـمذكرات توقيف تعود إلى العامين 2009 و2010 صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وإذن فإن الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي مون) يدعوه باستمرار للتعاون كليا مع المحكمة”.
توتر
ودخلت العلاقات المتوترة بين الخرطوم وواشنطن منذ تسعينيات القرن الماضي نفقاً جديداً ، على خلفية رفض وزارة الخارجية الاميركية اصدار تأشيرة دخول للرئيس عمر البشير بعد ان نصحته بتسليم نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية بدلا عن المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامة المتحدة .
وشنت وزارة الخارجية السودانية الاربعاء هجوماً عنيفاً على واشنطن وإعتبرتها غير مؤهلة للحديث عن حقوق الانسان وجرائم الحرب ، ووصفتها بأنها أكبر بلد منتهك لحقوق الانسان في العالم .
وعمق بيان الخارجية المفاجئ من الازمة المتطاولة بين البلدين بشكل كبير، واتهمت الخرطوم واشنطن بحماية اسرائيل ومنتهكي حقوق الانسان وجرائم الحرب، بجانب توجيه المحكمة الجنائية لاعاقة الزعماء الافارقة المنتخبين ديمقراطيا من قبل شعوبهم.
تمسك
وطالبت الخرطوم الخارجية الاميركية باصدار تأشيرة دخول للبشير في اسرع وقت ممكن باعتباره مشاركا في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بدولة المقر وليس زائراً للولايات المتحدة الاميركية .
ورفضت الخرطوم بشدة تصريحات وزارة الخارجية الاميركية على خلفية طلب السودان باصدار تأشيرة دخول للرئيس البشير الى الولايات المتحدة الاميركية.
ورأت الحكومة ان زيارة البشير ستكون الى مقر الامم المتحدة وليس لدولة المقر – الولايات المتحدة – و لايوجد إى حق قانوني في الإعتراض على مشاركة إي مسؤول من أي دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية بمناشط الأمم المتحدة وشددت على ان إتفاقية المقر تلزم حكومة الولايات المتحدة بإصدار التأشيرات اللازمة لكل ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة .
رفض
وعبرت وزارة الخارجية بالخرطوم عن رفضها لسلوك الادارة الامريكية مع السودان خاصة تصريحات المتحدث الرسمية بإسم وزارة الخارجية الأمريكية والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة حول مشاركة وفد السودان في منتدى القادة الأفارقة في نيويورك على هامش إجتماعات الجمعية العامة بدعوة من مؤسسة أوبا سانجو.
و اعلن البيان تمسك السودان بكامل حقه في المشاركة وفق أعلى مستوى في إجتماعات الجمعية العامة للدورة 68 ، وطالبت الولايات المتحدة أن تفي بواجبها كدولة مقر بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع ما يمكن .
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC ) مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني في العام 2009 وأضافت عليها تهماً جديدة في العام 2010 لتصبح مجموع التهم التى تواجه البشير عشر تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وكلها ذات علاقة بمترتبات الصراع المتطاول في دارفور.
إبادة
وتعد الولايات المتحدة هي البلد الوحيد في العالم الذي وصف الصراع في دارفور منذ العام 2004 بأنه إبادة جماعية ، لكنها بوصفها البلد المضيف لمقر الأمم المتحدة ، فهي ملزمة قانونا بمنح تأشيرات دخول لمسؤولين يسعون إلى المشاركة في أنشطة الهيئة العالمية فورا .
و ومع ذلك في عام 1988 ، رفضت واشنطن منح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اذنا للدخول بغرض المشاركة في جلسة خاصة حول الشرق الأوسط ووجد قرار واشنطن حينها انتقادات شديدة من الدول العربية والأوروبية على حد سواء. واضطر الأمم المتحدة لنقل الاجتماع إلى مقر ها في جنيف .
وقالت واشنطن حينها أن اتفاقية المقر لاتلزمها بإدخال شخصيات تعد مهددة للامن القومي الأمريكي ، وكان عرفات حينها متهما من قبل واشنطن بالارهاب ، غير ان هذا الاتهام لم يمنع الولايات المتحدة من منح تأشيرة دخول للرئيس الإيراني السابق والمثير للجدل محمود أحمدي نجاد الذي تعتبر بلاده جنبا إلى جنب مع السودان على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب .
دعوة
واشار بيان وزارة الخارجية الى ان الرئيس عمر البشير تلقى دعوة من مؤسسة أوبا سانجو للمشاركة في منتدى يضم عدداً من القادة الأفارقة في نيويورك على هامش إجتماعات الجمعية العامة . بناءاً على ذلك قرر رئيس الجمهورية قيادة وفد السودان لإجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 68 ،واضاف البيان ان الحكومة إتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الحصول على تأشيرات الدخول للرئيس والوفد الرفيع المرافق له .
ووجه البيان انتقادات لاذعة لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الاميركية ومندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة ووصفتها بغير المسؤولة ورأى البيان ان الادارة الاميركية غير مؤهلة اخلاقيا وسياسيا وقانونيا لتقديم مواعظ ونصائح فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان والقانون الدولي على خلفية سجلاتها الحافلة بارتكاب جرائم الحرب وابادة ضد الشعوب وقتل مليوني مواطن عراقي في العام 2003 ونشر اكاذيب مضللة
واتهم البيان الولايات المتحدة الاميركية بحماية منتهكي حقوق الانسان وجرائم الحرب غير المسبوقة في اسرائيل ولاتسمح حتى بتوجيه نقد من مجلس الامن الدولي ضد حليفتها اسرائيل ووقفت مرارا ضد رغبة العالم في ادانة الدولة العبرية وممارستها اللانسانية .
واوضح البيان ان الولايات المتحدة الاميركية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وهي تعارضها بشكل علني ووقعت اتفاقات ثنائية مع الدول الاعضاء لاستثناء مواطنيها من المثول امام المحكمة واشار البيان الى ان واشنطن لم تسمح بصدور قرار مجلس الامن رقم 1593 للعام 2005 باحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية الا بعد ضمنت نصاً واضحاً يحمي مواطنيها من ان يقعوا تحت طائلة القرار .
إستخدام
ورأى البيان ان استخدام واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها مدعاة للسخرية ، واتهم البيان الادارة الاميركية باستخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الافارقة المنتخبين بصورة ديمقراطية من شعوبهم واعاقة مشاركتهم في المناشط الدولية واعتبرته احتقارا للقيادات والشعوب الافريقية .
واعلن البيان عن تمسك السودان بحقه في المشاركة وفق اعلى المستويات في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وطالب الولايات المتحدة بالايفاء بواجباتها كدولة مقر واصدار تأشيرات الدخول اللازمة باسرع مايمكن.
وفي أغسطس 2011، أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانوناً يمنع دخول اية فرد او جماعة اتهمت بانتهاكات في مجال حقوق الانسان اوانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني وغيرها من الانتهاكات ، ويشمل القانون حظر منح تأشيرات دخول ” الاجانب الذي خططوا وأمروا ، بالمساعدة أو التحريض على ارتكا ب جرائم انسانية او شاركوا فيها فعالياً ، بما في ذلك من خلال مسؤولية القيادة