شريط فيديو جديد يظهر شرطى يجلد فتاة سودانية يفجر موجة سخط عارمة

الخرطوم 17 سبتمبر 2013- بث موقع (يوتيوب) فيديو يظهر شرطي سوداني وهو ينفذ عقوبة الجلد ضد امرأة في العقد الثالث عقب صدور حكم ضد الشابة التي كانت تئن من الالم بحسب المقطع كما صدرت سخريات لاذعة من بعض عناصر الشرطة واستمر المقطع لاقل من دقيقة وبث على مواقع الكترونية سودانية في حادث يعتبر الثاني من نوعه خلال أقل من 3 أعوام.

وكان مقطع فيديو نشر في العام 2011 اثار استياءا واسعا وسط السودانيين واظهر الفيديو جلد شرطي لشابة صدرت احكام ضدها على خلفية تهم تتعلق بالزنا والدعارة كما روت الشرطة الامر الذي دعا الرئيس عمر البشير الى القول بان الحكومة ستعمل على تطبيق الشريعة في السودان واضاف ” ماف دغمسة في شريعة بس والفتاة دي تستحق الجلد في اشارة الى مقطع الفيديو “.

ويحاول السودانيون كسر جدار العزلة التي انشأتها السلطة الحاكمة بفرض حالة اقرب الى حظر التجوال في امسيات الخرطوم التي تخفت باكرا على غير العادة في العواصم المجاورة وسط دعوات ليبراليين بالغاء قانون النظام العام الذي يحظر ارتداء البنطال والسروايل المحذقة للفتيات كما ان القانون يمنع استمرار الحفلات العامة والخاصة الى مابعد منتصف الليل .

ويشتكي السودانيون الذين يعانون من ازمة اقتصادية طاحنة قبل ايام من رفع الدعم عن الوقود من تحول قانون النظام العام الى حالة من التضييق المستمر من قبل الشرطة والسلطات السودانية على الفتيات وطالبات الجامعات في صفوف الدراسة خاصة مع تسارع ظهور ازياء جديدة صممتها بيوت ازياء عالمية للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة في افريقيا والشرق الاوسط .

وتقول رشا ” اعتدنا ان نهرع باكرا الى منازلنا في المساء لان الخرطوم تتثاءب مبكرا بسبب فرض قرار من قبل السلطة الحاكمة بايقاف الحفلات الخاصة في الحادية عشر مساء اي قبل حلول منتصف الليل بساعة كاملة كما ان الاماكن التي نرتادها كالمطاعم تغلق باكرا بسبب تحول القرار الى ظاهرة بين السودانيين “.

وتضيف رشا التي تقطن في حي الرياض الراقي وسط الخرطوم ” لكي اتغلب على ذلك انضممت الى ناد خاص لتعليم الرقص والرياضة في الامسيات وهي نواد اغلبها تغلق قبل حلول منتصف الليل تجنبا لمضايقة السلطات والشرطة “.

وتتهم شرطة النظام العام بتجاوزات عدة ، كما أن المادة التى تستند عليها في القبض على الفتيات تعتبر فضفاضة ولاتحدد زياً معيناً للفتيات للإلتزام به ، ويترك تقدير حشمة الذي من عدمها لرجل الشرطة.

وتجري حالياً محاكمة فتاة رفضت كتابة اقرار في قسم الشرطة بضاحية جبل اولياء الشعبية جنوب الخرطوم ونص الاقرار على عدم كشف غطاء الرأس في الاماكن العامة.

وقالت الفتاة وهي مهندسة معمارية تدعى أميرة عثمان صفحتها بالفيبسوك وهي تنشر صورة لها دون غطاء رأس لمناهضة الاجراء ” تعرضت الى اساءات من شرطي اقتادني الى القسم لكتابة اقرار بعدم كشف غطاء الرأس “.

وعلى الرغم من كبح السلطات السوداينة ارتداء البنطال والسراويل المحذقة بالنسبة للفتيات ظل مستوردون سودانيون يوفرون في الاسواق السودانية ارقى الملبوسات الجاهزة وظهرت اسماء عديدة للبنطال النسائي الذي يباع في الاسواق باسعار عالية لكنه يجد اقبالا واسعا خاصة لسهولة التحرك في وسائل النقل العامة مع طبيعة الحياة القاسية في السودان وعدم اللجوء الى شراء ملابس كثيرة.

ويقول ناشطون سودانيون ليبراليون ان نظام الخرطوم ذو التوجهات الاسلامية يمارس تضييقا مستمرا على الفتيات اللائي يناهضن النظام الحاكم وهناك انتهاكات ضدهن بشكل متعمد لمعايير تتعلق بالتوجهات السياسية .

وتتشكل الشرطة السودانية فيما عدا ضباطها من أفراد في معظمهم محدودي التعليم ، بل ذهب بعض المعارضين إلى اتهام الحكومة بانها جندت فاقدي السند والمشردين في صفوفها ، واعطتهم صلاحيات واسعة مماجعل الشارع السوداني ولأول مرة في تاريخه يبدوا ناقماً على افراد ها.

وقال ناشط لبيرالي يدعى عبد القيوم ان الفتاة السودانية تتعرض الى حالات تتضييق مستمرة بدأ في المواصلات العامة بسبب اضطرارهن لدفع نصف القيمة وقال قيوم ” تتلقى الفتيات اهانات من الكمساري في الحافلة الى جانب اهانات عددية تصدر من الحرس الجامعي الذي يوجه في كثير من الاحيان توبيخا الى الفتاة التي ترتدي غطاء رأس شفاف ومن المرجح ان يرفض الحرس الجامعي الذي يتكون غالبيته من عناصر اسلامية موالية للنظام دخول الفتاة الى مباني الجامعة حال ارتدت بنطالا”.

ووصف الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح قانون النظام بانه اسوأ قانون وجد على ارض البسيطة وقال صالح الذي حصل على جائزة بيتر ماكلر للنزاهة الصحفية والدفاع عن حقوق الانسان ” النظام يصر على تطبيق القانون لممارسة التضييق المستمر على البسطاء دون وجه حق “.

وتقول إحصاءات غير رسمية يفترض ان تصدر في كتاب يعده أحد الباحثين السودانيين عن القانون أن مالايقل عن 120 الف فتاة جلدت بموجب قانون النظام العام، بينما ترتب عدة جهات مدافعة عن حقوق المرأة لتدشين حملة عالمية بمشاركة منظمات دولية لإجبار الحكومة على الغائه