الحكومة تتراجع عن إعلان زيادة أسعار المحروقات

الخرطوم 16سبتمبر 2013 ـ أرجأت الحكومة بشكل مفاجئ جلسة استثنائية لمجلس الوزراء كان يفترض أن تلتئم الأحد لإجازة زيادات على أسعار السلع بمافيها المحروقات ، وسط انباء عن انقسام حاد فى اروقة الحكومة وحزبها بشان تطبيق القرار فى اعقاب التخوف من ردة فعل يصعب السيطرة عليها وسط الشارع السودانى ، بينما قال مسؤول فى الحزب الحاكم ان السلطات لا تخشى دفع ثمن سياسى تجاه خطوتها المرتقبة مؤكدا ان الخوف من تلك القرارات سيكلف اثمانا باهظة.

وبينما نفى وزير المالية على محمود عبد الرسول فى تصريحات السبت احالة القرار الى البرلمان لاجازته كشف رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان ان قرار رفع الدعم عن المحروقات سيحال الى البرلمان بالتزامن مع مشروع موازنة الجديدة العام 2014م .

واستبعد قى تصريحات الاحد تجاوب السودانيين لدعوات المعارضة لتحريك باسقاط النظام وقال ان الشعب السوداني صبر على قرارات” اخطر واكبر واصعب” من رفع الدعم اقتناعا بسياسات الحكومة.

واعتبر عمر ادم رحمة,دعم الموازنة العامة من اكبر مشوهات الاقتصاد فضلا عن تسببه في الفساد موضحا ان قانون الاعتماد المالي للعام 2011م يمنح وزير المالية ,والجهاز التنفيذي الحق في رفع الدعم بتوصية من البرلمان، ، مطالبا الدولة بمزيد من الضبط للانفاق الحكومي .

وطالب عمر الحكومة باتخاذ تدابير صارمة للحد من تفلت الاسعار حتى لا يستغل قرار رفع الدعم من التجار
واتهم المواطنين بانهم السبب الرئيسي في اشتعال الاسعار بسبب الهواجس والتخوف من ان يؤدي رفع الدعم الى زيادة الاسعار وطالبهم بالتعامل بشكل عادي مع القرار و تفويت الفرصة على الاستغلاليين من التجار والمعارضة ، وقال ان رفع الدعم لا يعني ان يتصرف كل شخص كما يشاء .

واوضح ان القرار يحتاج لحزمة متكاملة واجراءات اقتصادية للتقليل من تاثيره على محدودي الدخل وراي , رحمة, ان زيادة المرتبات ليست حلا مناسبا لمواجهة رفع الدعم ، لافتا الى ان الحل يتمثل في الوفرة والانتاج وتوظيف الايردات المالية وتوظيف حصيلة رفع الدعم للعملية الانتاجية .

وقال مسؤول الاعلام فى حزب المؤتمر الوطنى ياسر يوسف ان حزبه لا يتخوف من دفع ثمن سياسي جراء قراره المرتقب بشأن الإصلاحات الإقتصادية والتى من بينها رفع الدعم عن المحروقات ، وقال ان اى مخاوف من دفع ثمن سياسي فى الوقت الراهن فستدفع البلاد ثمنا إقتصاديا وطنيا باهظا
.

تراجع

غير أن الأوساط السودانية تتحدث عن أن ارجاء اعلان القرار جاء بناء على تقارير قدمها جهاز الأمن والمخابرات حذرت الحكومة من إتخاذ مثل هكذا قرارات في الوقت الراهن وبحسب المعلومات المتداولة أن الجهاز اكد ان اعلان القرارات ستصحبه إحتجاجات يصعب السيطرة عليها ،ربما تهدد وجود الحكومة على سدة السلطة.

وكان مجلس الوزراء السوداني يعتزم عقد جلسة طارئة يوم الأحد لإجازة قرار رفع الدعم عن المحروقات عقب اعتماده من قبل المجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الخميس الماضي.

وشهدت ضاحية امبدة في امدرمان أكبر مدن العاصمة من حيث الكثافة السكانية السبت مظاهرات محدودة فرقتها الشرطة بإستخدام الغاز المسيل للدموع والهروات ، وتوقع جهاز الأمن إمتداد تلك المظاهرات لتعم العاصمة والولايات ممايحتم إستخدام قوة مفرطة للسيطرة عليها وهو مالايسمح به وضع الحكومة أمام المجتمع الدولي .

وراهن المتحدث بأم المؤتمر الوطني ياسر يوسف على وعي المواطن السودانى وإدراك الأمل فى نفسه بأن الإجراءات الإقتصادية ستعود بالنفع عليه آجلا، مشددا على أن الأمر سيكون دافعا للمضي فى إصلاح الإقتصاد ، واردف ” سنتجه الى أن يدفع ثمن إقتصادي وطني أقل من أجل فوائد وأرباح أكبر”.

وقال ياسر يوسف فى عقب اجتماع القطاع السياسي للمؤتمر الوطني برئاسة رئيس القطاع نائب رئيس الجمهورية د.الحاج ادم يوسف ، إن اعلان الاصلاحات الاقتصادية رهين باستكمال التشاور حولها ومدى اقتناع كافة الاطراف بأن هذا هو الطريق القويم لاصلاح حال الاقتصاد الوطني ، وزاد : وحال ما تستكمل المشاورات فإن تلك القرارت سيتم إعلانها غير انه لم يحدد مد ة زمنية لذلك.

برنامج

واكد امين الاعلام للصحافين ان الاصلاحات الاقتصادية المقترحة ليست برنامجاً للحزب فقط بل هو برنامج كل احزاب حكومة القاعدة العريضة، ودعا القوى السياسية المعارضة للإرتقاء لمستوى المسئولية ، وقال ( يجب ان نفرق بين القضايا الوطنية الاستراتيجية وبين التكتيكات السياسية قصيرة الأمد).

واضاف امين الاعلام (المعارضة كلها مدعوة لأن ترتفع لمستوى المسئولية الوطنية لأن قضية الاصلاح الاقتصادى قضية وطنية والبدائل المطروحة فيها هى البدائل الموضوعية التى لا مناص من اجرائها من اجل اصلاح حال الاقتصاد الوطنى .

رفض

ووجدت القرارات الحكومية رفضاً واسعا من قبل قطاعات واسعة من المجتمع السوداني وبادرت إلى رفضها أحزاب شريكة في الحكومة يتقدمها الحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل بزعامة محمد عثمان الميرغني ، والذى شكل لجنة حلصت بحسب نافذين في الحزب إلى رفض القرارات واعتبرت ان هناك مجموعة من البدائل التى يمكن أن تلجأ اليها الحكومة لتفادي زيادة الاسعار.

وابلغ قيادي نافذ في حزب الميرغني “سودان تربيون” ان لجنة حزبه رفعت توصية لرئيس الحزب برفض القرارات ودعت على ذمة القيادي الذى فضل حجب اسمه إلى ضرورة تقليص الصرف الحكومي ومحاربة الفساد والعي لتحسين علاقة السودان بالمجتمع الدولي والمانحين باتخاذ تدابير أكثر جدية في اتجاه تمكين وتعزيز الديمقراطية عوضا عن زيادة الاسعار.

تعافي

وأشار المتحدث باسم المؤتمر الوطني الى ان القطاع السياسي للحزب يعتبر عملية الاصلاح الاقتصادي عملية مهمة ولابد ان تجرى من اجل ان يتعافى الاقتصاد السوداني ويتفرغ الجميع للتنمية وزيادة الانتاج ، مبينا فى هذا الصدد ان القطاع واصل مشاوراته بشأن هذا الموضوع لافتا الى انه تم تقييم جملة اللقاءات التى تمت فى الفترة السابقة مستندا فى ذلك على قرارات المكتب القيادي والجهاز التنفيذي وقرار المجلس القيادي للمؤتمر الوطني الذى ناقش الحزم وجملة النقاشات التى تمت فى هذا الصدد .

الى ذلك اكد امين الاعلام الاستاذ ياسر يوسف فى ردود على اسئلة الصحفيين عزم المؤتمر الوطنى على المضي قدما فى انفاذ كافة حزم الاصلاحات الاقتصادية المجازة من قبل المجلس الوطنى بما فيها خفض الصرف الحكومى ومراجعة هياكل الدولة على المستويين المركزي والولائي .

واضاف “عندما بدأنا حزمة الاصلاحات الاقتصادية العام المنصرم ،كان التخوف قائماً ،لكن وعي المواطن السوداني وزراعة الأمل فى نفسه بأن هذه الاجراءات الاقتصادية ستعود نفعاً عليه سيكون دافعا لنا أن نمضي فى هذا الأمر من اجل الاصلاح الاقتصادي الذى فيه اصلاح للشأن العام كله فى البلاد .

خيارات

وفى رد على سؤال عن ما اذا كانت هناك خيارات او حلول أخرى او التركيز على ما اعلن من سياسات غير رفع الدعم عن المحروقات ، اشار امين الاعلام الى ان مايتم يأتي فى اطار البرنامج الثلاثي الذى طرح بعد انفصال الجنوب وتمت اجازته من البرلمان وتم فيه اقرار الخطوات الاصلاحية عبر مراحل منذ العام المنصرم ومنها اقرار حزمة اولية العام المنصرم كان جزء منها رفع الدعم الجزئي بنسبة معينة عن الوقود والآن استكمال لهذا البرنامج الذى طرح و لم يكن الرفع الاول بـ 100% بل كان مرحلة اجازها البرلمان كمرحلة اولى .

وفي الاثناء قفزت أسعار السلع الاستهلاكية والخضراوات في أسواق العاصمة السُّودانية الخرطوم ، وكشفت جولة لوكالة السودان للأنباء “سونا” بأسواق العاصمة القومية عن تصاعد في أسعار السلع الاستهلاكية.

وبلغ الكيلوجرام من دقيق “سيقا” 5 جنيهات مرتفعاً عن 4 جنيهات في الأسبوع الماضي، وبلغ كيلو دقيق “زادنا” 6 جنيهات بدلاً عن 4، ووصل كيلو دقيق القمح 5 مرتفعاً عن 4 حنيهات الشهر الماضي.

فحم

سعر جوال الفحم يصل إلى 170 جنيهاً بدلاً عن 140 جنيهاً وجوال البصل 300 جنيه بدلاً عن 250 جنيهاً وربع الفول المصري إلى 90 جنيهاً بدلاً عن 80 جنيهاً “كما وصل سعر طبق البيض إلى 28 جنيهاً مرتفعاً عن 25 جنيهاً، وبلغ سعر جوال السكر زنة 10 كيلوجرام 55 جنيهاً بدلاً عن 51 جنيهاً الأسبوع الماضي.

ووصل سعر رطل الشاي إلى 22 جنيهاً مرتفعاً عن 20 جنيهاً ورطل البن إلى 18 جنيهاً مرتفعاً عن 16 جنيهاً وكيلو الأرز 11 جنيهاً مرتفعاً عن 8 جنيهات وصابون التواليت “لوكس الكبير” 6 جنيهات بدلاً عن 5 جنيهات وصابون الغسيل الكبير جنيهان بدلاً عن جنيه ونصف الجنيه.

خضراوات

وشهدت أسواق الخضروات ارتفاعاً حيث بلغ سعر كيلو البامية 20 جنيهاً بدلاً عن 14 جنيهاً وكيلو البطاطس 8 جنيهات مرتفعاً عن 6 جنيهات وكيلو الليمون 25 جنيهاً بدلاً عن 20 جنيهاً، في حين انخفض كيلو الطماطم إلى 12 جنيهاً من 30 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي.

في الأثناء انخفضت أسعار الأسمنت وأصبح سعر الطن ما بين 800-810 جنيهات في مراكز التوزيع المختلفة.

وعزا مصدر مسؤول بغرفة الأسمنت باتحاد الغرف الصناعية الانخفاض بسبب الركود في الأسواق لضعف القوى الشرائية والطلب على سلعة الأسمنت والتنافس بين المصانع، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى من سيخ وطوب ورملة.

وكانت السلعة تجد طلباً متزايداً قبل الخريف، وتزامن ذلك مع قلة الإنتاجية الأمر الذي قاد بدوره إلى قلة العرض، مما أدى لارتفاع أسعار الأسمنت.

وشن أئمة مساجد بالخرطوم في خطبة الجمعة هجوماً عنيفاً على اتجاه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات، مشيرين إلى أنه سيفاقم الضائقة الاقتصادية، بينما اعترض البرلمان على اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات دون اللجوء للبرلمان.