لجنة عدلية للتحقيق فى نزاع الرزيقات والمعاليا

الخرطوم 12 سبتمبر 2013- أصدر وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث النزاع بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بشرق دارفور الذى وصل ذروته الشهر الماضي وراح ضحية له ما لايقل عن 500 شخص من القبليتين .

ومنح القرار اللجنة التى أسندت رئاستها إلى المستشار العام النور بابكر أحمد سلطات إصدار أوامر التكليف بالحضور والإستجواب وأداء القسم وطلب المستندات الضرورية لأعمال التحقيق.

وقالت هيئة نواب دارفور ان يد القانون ستطال كل من يثبت تورطه فى اشعال فتيل الازمة بين القبيلتين , وقطعت بان المحاسبة ستشمل الكل وان كانوا نافذين في الحكومة المركزية ولن تستثنى حتى الوالى .

وابدى الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، محمد بن شمباس منتصف أغسطس قلقه البالغ إزاء سقوط عشرات الضحايا بعد تزايد العنف بين قبيلتى الرزيقات والمعاليا في الضعين وعديلة وما حولهما .

واعلن الامين العام لكتلة نواب دارفور بالبرلمان السودانى حامد عبد الله حماد,فى تصريحات اعقبت اجتماعا للكتلة إلتئم نهاية أغسطس تشكيل الحكومة الاتحادية لجنة تحقيق للتقصي حول كافة الحوادث التي وقعت بين القبيلتين لكشف الحقائق ومعرفة الجهات الضالعة فى تاجيج الصراع .

واكد حماد ان دائرة المحاسبة ستشمل اي متورط او جهة وان كانوا “النافذين في الحكومة اوبقيت انا او الوالي او اي شخص اخر” .

واضاف لاكبير علي القانون ، ويتهم المعاليا والي شرق دارفور عبد الحميد موسى كاشا بالتورط في الصراع الذي أودى بحياة ما لايقل عن 500 شخص قبل أن ينتهي بتوقيع اتفاقية للصلح غير ان مراقبون يصفونها بالهشة مالم تتخذ الحكومة المركزية خطوات جدية لتفكيك اسباب النزاع.

وتضم اللجنة في عضويتها كبير المستشارين علاء الدين أحمد السيد مقرراً والمستشار أول بخاري إبراهيم آدم إضافة إلى ممثلين للقوات المسلحة والإستخبارات العسكرية والشرطة وجهاز الأمن الوطني والمجلس الأعلى للحكم المحلي، وستؤدي اللجنة القسم أمام وزير العدل لمباشرة أعمالها فوراً.