جوبا تطلق خطة الـ100 يوم لمحاربة الفساد

جوبا 11 أغسطس 2013 ـ أعلنت حكومة جنوب السودان منح الشرطة صلاحيات واسعة لمحاربة الفساد في البلاد المستقلة حديثاً عن السودان فيما اسمته بخطة المائة يوم لمحاربة الفساد.

وقال الكولونيل جيمس موندى المتحدث باسم شرطة جنوب السودان، وفقاً لوكالة انباء الشرق الاوسط إنه تقرر دعم الجهاز الوطنى لمكافحة الفساد، وإعطاء العاملين به من رجال الشرطة صلاحيات واسعة للملاحقة وجمع المعلومات، وفقا للضوابط التى يحددها القانون.

وأشار موندى إلى أن ذلك سيتم فى إطار خطة “مائة يوم” لمكافحة الفساد والضرب على أيدى الفاسدين فى جنوب السودان، وشدد على أهمية الدور الذى يلعبه هذا الجهاز فى إرساء قواعد المساءلة والتأسيس لدولة تحارب الفساد فى جنوب السودان الوليدة.

واعترف الناطق الشرطى الجنوب سودانى، فى مقابلة صحفية، بأن ملايين الجنيهات الجنوب سودانية قد استولى عليها فاسدون فى بعض أجهزة الدولة والمؤسسات الخاصة المتعاملة مع الدولة خلال الأعوام الثمانية الماضية.

ولفت إلى أنه من بين الممارسات التى يحاربها جهاز مكافحة الفساد عمليات الاحتيال والنصب التى يقوم بها محترفون عبر رسائل البريد الإلكترونى والرسائل الهاتفية القصيرة (إس إم إس)، والتى عادة ما يكون مضمونها الفوز فى مسابقات وهمية أو الفوز فى اليانصيب أو ما شابه من الحيل التى تنطوى على البسطاء.

بجانب إنشاء متاجر تسوق اليكترونية لا وجود لها فى الواقع، مشيرا إلى أن التحايل من جانب من يحصلون على معاشات تقاعدية بأسماء أشخاص متوفين أو لا وجود لهم فى أجهزة الدولة سيتم التعامل معه بشكل حاسم ومعاقبة كل من يقوم بذلك أو المتواطئين معهم.

وقال الناطق الأمنى الجنوب سودانى، إن 11 ألف حالة فساد من هذا النوع قد تم ضبطها، وأنه يتم حاليا تنقية كشوف العاملين فى أجهزة الحكم المركزى والإدارة المحلية فى جنوب السودان.

وتعهد الكولونيل بإحالة كافة المتهمين فى قضايا فساد تتم في التعامل مع أفرع المنظمات الدولية المنفذة لمشروعات على ارض جنوب السودان إلى العدالة فى حالة ثبوت صحة الشكاوى المقدمة ضدهم من هذه المنظمات بالابتزاز، أو عدم الالتزام بالعقود التنفيذية أو التحايل المالى.

وهذا الأجراء من شأنه أن يزعزع الوضع أكثر في بلد غير مستقر، ليس له منفذ بحري، ومفلس تماما، ويعاني حروباً حدودية وحركات تمرد داخلية لا يستطيع تحمل كلفتها.

وتواجه شرطة جنوب السودان انتقادات حادة بتجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان ، وانتقدت في وقت سابق مجموعة من الناشطين الأميركيين، ساعدت على انفصال جنوب السودان، الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، واستشراء الفساد الذي تمارسه الحكومة، والذي قد يؤدي إلى انهيار الاستقرار في البلاد.

وكانت مجموعة «الخبراء» أو «القابلات» كما يطلق عليها، التي تتمتع بنفوذ لدى صناع السياسة الأميركيين، سعت ولفترة طويلة لحماية جنوب السودان من انتقادات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، لكنها فاجأت العالم مارس الماضي برسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس سلفاكير، تقول فيها إنها لم تعد تستطيع السكوت عن العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد المدنيين، والصحافيين الذين ينتقدون الحكومة.