انباء عن اقتراب اعلان التشكيل الوزارى
الخرطوم 8 سبتمبر 2013- قالت تقارير صحفية نشرت فى الخرطوم السبت أنَّ التشكيل الوزاري سيعلن قريباً، بعد اكتمال مشاورات الرئيس عمر البشير مع نافذى حزبه ، وقادة الحركة الإسلامية وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، عطفاً على لقاءات الرئيس بكل من زعيم حزب الامة “الصادق المهدي” و رئيس الحزب الاتحادى “محمد عثمان الميرغني”، في محاولة لإشراك الأول في السلطة وسعي الثاني- أي “الميرغني”- لزيادة حصته من الحقائب الوزارية مركزياً وولائياً.
ونقلت صحيفة “المجهر” عن مصادر عليمة قولها ان وزير الدفاع “عبد الرحيم محمد حسين” سيرفع إلى منصب مساعد الرئيس مع إسناد الملف الأمني والعسكري له.
ويتوقع تعيين أحد القيادات العسكرية في منصب وزير الدفاع، وبات في حكم المؤكد أن يحتفظ الرئيس “البشير” بالفريق “بكري حسن صالح” في منصب الوزير الأول بالقصر، واحتفاظ الفريق “طه عثمان” بمنصب وزير الدولة ومدير مكتب الرئيس.
بينما يشمل التغيير وزيرا الدولة “إدريس محمد عبد القادر” ود. “أمين حسن عمر” ويعود ادريس للخارجية سفيراً، يتولى امين وزارة الإعلام والثقافة.
وقال عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي إن القطاع يناقش التعديلات التي سيجريها رئيس الجمهورية في الحكومة، وأكد أن التعديلات ستكون جوهرية وشاملة ولن تستثني أحداً،
واضاف إن الرئيس يستصحب معه أرضية ينطلق منها لكل الآراء دون استثناء.
واستبعد ربيع كل االترشيحات حول التعديلات المرتقبة التي تنطلق عبر وسائل الإعلام، وقال إنها مجرد تكهنات.
وأكد عبد العاطي لـصحيفة «الإنتباهة» السبت أن المشاورات لن تستثني أحداً سواء أكان داخل الحزب أو فريق أو مجموعات أو أفراد أو مجتمع مدني.
ورأى أن التغيير لن يقوم على رجل واحدة وإنما على كل الأرجل التي يقوم عليها السودان التي تعتبر قاعدة ينطلق منها لإجراء عملية التغيير، وقال: «أحسب أنها ستكون قاعدة صلبة في بناء سودان جديد لعام 2015م استعداداً للانتخابات والدستور وبداية مرحلة جديدة بمشاركة كل القوى السياسية.
وتوقع عبد العاطي أن تشمل لقاءات الرئيس كل القوى السياسية بما فيها المؤتمر الشعبي بقيادة د. الترابي، والشيوعي وبقية القوى السياسية.
و برز اسم وزير الدولة بالمالية الأسبق د. “حسن أحمد طه” كأقوى المرشحين لتولي وزارة المالية، فيما يرى آخرون بقاء الوزير الحالي “علي محمود”.
ولن يطال التغيير طبقاً للمعلومات التي رشحت مساعدي الرئيس ، “جعفر الميرغني” و”عبد الرحمن الصادق المهدي”.
وتأكد في المقابل مغادرة وزير التجارة “عثمان عمر الشريف” من الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي ربما دفع بوزير الرياضة الحالى “الفاتح تاج السر” للمنصب ، واختيار “أسامة عطا المنان” وزيراً للرياضة، على أن تعود وزارة الإرشاد والأوقاف للمؤتمر الوطني.
واتفقت كل القيادات العليا في الدولة على حسن أداء وزير المعادن “كمال عبد اللطيف”، ووزير الطاقة د. “عوض أحمد الجاز”، ليكون القطاع الاقتصادي اقل القطاعات الذى ستطاله التعديلات القادمة، باحتفاظ وزيرين منه بمواقعهم، عطفاً على محافظ البنك المركزي.