الأمم المتحدة تتوقع إنعدام الأمن الغذائي في دارفور العام المقبل
الخرطوم 5 اغسطس 2013- توقعت الامم المتحدة ان تواجه بعض المناطق في دارفور العام المقبل مشكلة انعدام الامن الغذائي نسبة لزراعة مساحات اقل من الاراضي بسبب النزاعات المسلحة .
وكشفت عن مقتل 47 من عمال الاغاثة في دارفور منذ العام 2003 الى جانب اختطاف 71 عاملا واصابة 139 معربة عن مخاوفها من ارتفاع اسعار الحبوب في السودان لارتفاع تكاليف الانتاج وتدهور الجنيه.
وقال تقرير صادر عن وكالة الشؤون الانسانية التابعة للامم المتحدة ان المخاوف الامنية اجبرت بعض المنظمات الدولية على ايقاف نقل الغذاء الى وسط دارفور لانعدام الامن في الطرق المؤدية الى مناطق زالنجي الى جانب تعليق حركة طيران الامم المتحدة الى منطقة قارسيلا بسبب المخاوف الامنية.
ونقل التقرير تحذيرا من منظمة الأغذية والزراعة )الفاو) بعض مناطق دارفور يمكن ان تواجه العام المقبل مشكلة في الأمن الغذائي في تجمعات أم دخن و مكجار وبنديسي نسبة لزراعة مساحات أقل من الأراضي بسبب القتال.
كما تطرق التقرير الى افراج جماعة مسلحة عن 5عمال اغاثة اختطفوا في الاسبوع الاخير من شهر يوليو الماضي في ولاية جنوب دارفور لمدة 10 ايام مضيفا بان السلطات قادت مفاوضات وتمكنت من الافراج عنهم واشار التقرير انه في ذات الوقت اختطفت جماعة مجهولة شاحنة تابعة.
ونقل التقرير احصائيات عن منظمة دولية مستقلة اشارت الى مقتل 47 من عمال الاغاثة في دارفور منذ العام 2003 الى جانب اختطاف 71 عاملا واصابة 139.
واشار التقرير الى مخاوف الامم المتحدة من تقاير رجحت من تدهور الاوضاع الانسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية –قطاع الشمال في ولاية جنوب كردفان في اغسطس الجاري نسبة لاستمرار عدم وصول المساعدات الانسانية وغياب مصادر الانتاج.
كما توقع التقرير ارتفاع حدة التوترات في منطقة ابيي بسبب موعد الاستفتاء الى جانب الجمود الذي يلازم وضع المنطقة وعدم تنفيذ اتفاق التعاون يجعل الصراع على الحدود وتابع التقرير ” التوترات يمكن ان تؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم الامر الذي يحد من القوة الشرائية وسط الاسر الفقيرة “.
وقال التقرير ان اسعار الحبوب لاتزال عند مستويات مرتفعة في السودان نسبة لزيادة تكاليف الانتاج والاسمدة الى جانب أسعار القمح الذي يستهلك بشكل رئيسي في المناطق الحضرية وهي لاتزال عند مستويات مرتفعة وقياسية.
وعزا التقريرالارتفاع الكبير في أسعار الحبوب الذي بدأ منتصف عام 2012 إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومواجهة احتياطيات محدودة من العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني