الشعبي يطالب البشير بعدم التوقيع على قانون الجيش

الخرطوم 16 يوليو 2013- طالب حزب المؤتمر الشعبي الرئيس عمر البشير بعدم التوقيع على قانون القوات المسلحة الذي تعطي الجيش صلاحيات واسعة ويمسح بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وناشده بإعادة القانون الى البرلمان لإزالة التشوهات التي تسلب حقوق الانسان والقضاء.

ودعا امين الامانة العدلية وحقوق الانسان بالمؤتمر الشعبي عبد الله الحسين في بيان صحفي امس البشير بعدم ابقاء القانون بمكتبه لأكثر من شهرين حتى لا ينفذ بالتقادم وإعادته فورا الى البرلمان ورأى الحسين ان هذا القانون يتفتح الباب امام العدالة الانتقائية التي تمارسها بعض الانظمة.

كما اعرب عن قلقه من ان القانون يتيح المجال للمؤسسات العدلية والحقوقية والإنسانية الدولية وصف القضاء السوداني بالعاجز واللجوء الى القضاء الدولي.

وكان البرلمان قد اجاز مؤخرا احالة محاكمة من يقوم برفع السلاح في وجه السلطات العسكرية ويهدد الامن القومي أما القضاء العسكري بدلا من القضاء الجنائي الذي تتضمن احكامه نصوصا تسمح عادة بمحاكمة هذا النوع من الجرائم الخاصة التي تهدد أمن الدولة.

من جانبه وصف الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر تصريحات رئيس لجنة الامن والدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان محمد الحسن الامين حول وحدة محتملة في الانتخابات المقبلة بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني بأنها اشواق تعبر عن رجل مازال يحن للحزبين وخطرفات لن تتحقق.

وقال ان خلافات الاسلاميين قامت على الحرية والديمقراطية وأضاف ” رد الله غربة الرجل “.