وزير العدل : القطاع المصرفي يمر بمرحلة خطرة
الخرطوم 19 يونيو 2013- طالب وزير العدل محمد بشارة دوسة البرلمان بعدم التستر علي تقارير مراجعة القطاع المصرفي لاعادة الثقة بالمصارف ،كاشفا عن ارتداد عدد كبير من شيكات البنوك بنيابة المصارف ووصف الامر بالمسألة الخطرة.
وكشف الوزير عن اتجاه لشطب 182 شركة حكومية من سجل الشركات فيما اعلن عن صدور قرار بايقاف تسجيل اي شركة جديدة الا بموافقة مجلس الوزراء .
واضاف”الاموال مارقة من المصارف ببوابة التعسر” واعترف دوسة بتساهل في تطبيق القوانين اعتبره منفذ لارتكاب الجرائم مما ادى لاهدار المال العام داعيا البرلمان (لدق التربيزة) لتنهض المالية وتحقق ولايتها علي المال العام وشكا في ذات الوقت من تجاوز الوحدات للقوانين .
في السياق اكد الوزير خلال جلسة التداول حول تقارير اللجان بشأن تقرير المراجع العام بأن الشركات منفذ من منافذ اهدار المال العام بما في ذلك الشركات الخاصة داعيا لضرورة مراجعتها .
وكشف عن احصاءات جديدة بان عدد الشركات منذ عام 1925م حتى الان بلغت 555شركة 195منها اكملت ايداعاتها و62 لم تكمل ايداعاتها بجانب 182 لم تؤسس وليس لها ايداعات ولا مقار فيما تم تصفية 116 منها .