الخرطوم تلغي جميع اتفاقاتها مع جوبا وتترك الباب موارباً امام إمكانية التراجع

الخرطوم 10 يونيو 2013- أعلنت الحكومة السودانية رسميا الاحد الغاء اتفاق التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان والذي يتضمن سلسلة اتفاقيات مع جنوب السودان بسبب ما وصفته بـ”دعم جوبا للمتمردين السودانيين الساعين للإطاحة بنظام الحكم في البلاد”.

ويعول جنوب السودان على 98% من وارداته على النفط، في حين تتنوع مصادر دخل الشمال بين الإنتاج الزراعي والحيواني وصادرات الذهب ورسوم عبور النفط، ومصادر أخرى.

ووجه الرئيس السوداني، عمر البشير، بإغلاق أنبوب النفط الناقل لنفط الجنوب، الذي لا يمتلك منافذ بحرية لتسويق نفطه، عبر الأراضي الشمالية، اعتبارا من اليوم الأحد، بحجة ان جوبا عاصمة جنوب السودان لا تزال تدعم الحركات المتمردة في بلاده.

وبدأت الدولتان فعليا تنفيذ اتفاقية لنقل النفط عبر أنابيب السودان، ووصلت شحنة تدر بنحو 200 ألف برميل خام، إلى ميناء بورتسودان، تمهيدا لتصديرها، لكن قرار البشير أوقف حسابات الدولتين.

وكشف مدير جهاز الأمن السودانى الفريق محمد عطا المولى فى مؤتمر صحافي الاحد تفاصيل الدعم الموجه من جوبا لمتمردى الجيش الشعبى فى النيل الازرق وجنوب كردفان متهما قيادة اركان الجيش الشعبى بتوفير معينات كاملة من سلاح وامداد للقوات المتمردة.

وقلل عطا من الاثار الاقتصادية لإيقاف بترول جنوب السودان مشيرا الى “ان السودان لن يرهن امنه القومي من اجل حفنة دولارات و ان القرار اتخذ للحفاظ على كرامة الشعب السوداني”.

واكد ان “حكومة الجنوب ظلت وحتى الاحد تواصل دعمها للمتمردين بإشراف مباشر من قيادة اركان الجيش الشعبي التابع لدولة جنوب السودان”، معتبرا ان “جنوب السودان واحد من اكبر مراكز الايواء للمتمردين السودانيين و ظلت حكومته تقدم لهم الدعم بكل وسائل القتال بتدريب القوات وتقديم العربات القتالية وعلاج جرحى الحرب من جنود المتمردين بمستشفيات الجنوب”.

واوضح ان السودان لم يكن امامه الا ان يتخذ هذا القرار حفاظا على مصالح وأرواح السودانيين معلنا تحمل الحكومة السودانية لجميع تبعاته ومخاطره.

واتهم مدير الامن السوداني دولة الجنوب باحتلال ست مناطق سودانية مؤكدا ان “هذا الاتهام أثبته تقرير القوة الأثيوبية المنوط بها مراقبة المنطقة العازلة بين البلدين”.

وقال وزير الاعلام السوداني احمد بلال “ان جوبا لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق الموقع بين البلدين وكان لها دور واضح وصريح في ايواء ومساعدة المتمردين السودانيين في تنفيذ هدفهم المتمثل في تغيير النظام السوداني بالقوة”.

وأوضح ان “القرار ليس تعسفيا او مفاجئا وانما جاء بعد فشل القنوات الدبلوماسية في إقناع دولة جنوب السودان بخطورة استمرارها في دعم المتمردين”.

ونفى ما أعلنته جوبا عن مخاطر بيئية يتسبب فيها اغلاق انبوب النفط، مبينا ان أيقاف ضخ نفط الجنوب سيتم خلال 60 يوما يتم خلالها تصدير النفط الذي وصل فعليا لميناء التصدير باعتباره ليس مملوكا للجنوب وحده فهناك نصيب للشركات وكذلك للسودان.

وقال انه سيتم إخطار الشركات وحكومة جنوب السودان بتلك الخطوات لافتا الى ان بلاده مستعدة للتراجع “عن قرار منع مرور نفط جنوب السودان في حال توقف جوبا دعم المتردين السودانيين”.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير له مطلع مايو الماضي، إن عائدات السودان من رسوم مرور نفط الجنوب ستصل إلى 2 مليار دولار بنهاية العام القادم 2014، في حال استمر ضخ النفط، بحيث يحقق 500 مليون دولار خلال الأشهر الستة المتبقية بالعام الجاري 2013، و1.5 مليار دولار بالعام 2014.

وباعت شركة سي.إن.بي.سي الصينية الحكومية الأسبوع الماضي 1.2 مليون برميل من النفط القادم من حقول جنوب السودان عبر خط أنابيب سوداني إلى ميناء بورسودان.

ويأتي الاعلان بعد يوم واحد من اصدار الرئيس البشير اوامره بوقف ضخ نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية متهما جوبا بدعم المتمردين في الاراضي السودانية.

وكان رئيسا السودان وجنوب السودان وقعا في سبتمبر الماضي اتفاق التعاون الشامل الذي تضمن سلسلة اتفاقيات بشأن قضايا فك الارتباط بعد انفصال الجنوب في يونيو 2011 واتفاقيات بشان التعاون الاقتصادي بينهما.

وفي مارس الماضي اتفق الطرفان على جداول زمنية لتنفيذ الاتفاقيات على ارض الواقع وخاصة استئناف ضخ النفط الجنوبي المتوقف منذ بداية العام الماضي بسبب خلافات البلدين حول رسوم نقل وتصديره عبر الشمال.