الجنائية الدولية تطالب بتضيق الخناق على البشير وتنتقد تشاد
الخرطوم ، نيويورك 6 مايو 2013 – دعت المحكمة الجنائية الدولية المجتمع الدولي ومجلس الامن إلى ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير وثلاثة اخرين بينهم إثنين من كبار مساعديه ، وتمكينها من القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة امامها لجرائم يفترض انهم إقترفوها في اقليم دارفور المضطرب ، ووجهت المحكمة انتقادات لاذعة للحكومة التشادية لإمتناعها عن تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين في وقت قال البشير ان بلاده تواجه مؤامرات تستهدف شبابها وامنها واستقراراها.
وحثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بروفسور فاتو بنسودا في تقريرها الذى حمل الرقم 17 إلى مجلس الامن الدول الاعضاء في نظام روما على ضرورة تقليص إتصالاتها بالمسؤولين السودانيين المطلوبين للجنائية الدولية وقصر اللقاءات الضرورية مع آخرين ليسو على قائمة المحكمة .
وتلاحق المحكمة الجنائية الرئيس البشير منذ مارس 2009 وتعتبر مذكرة التوقيف التي صدرت بحق رئيس الدولة السودانية سابقة في تاريخ نزاع شهد منذ اندلاعه في 2003 مقتل أكثر من 300,000 شخص، واغتصاب الألوف، وتشريد الملايين قسراً بحسب منظمة العفو الدولية .
وجاء إصدار مذكرة التوقيف ضد الرئيس البشير بناء على طلب تقدم به مدعي عام المحكمة السابق لويس مورينو أوكامبو في 14 يوليو 2008، إثر تحقيق قام به بشأن الأوضاع في دارفور باشره منذ 1 يونيو 2005.
وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف في أبريل 2007 بحق والي جنوب كردفان الحالي أحمد هارون والزعيم المحلي على كوشيب الذى عاد إلى الاضواء بداية الاسبوع الحالي اثر اتهامه من قبل منظمات حقوقية بالاشتراك في هجمات منظمة تنفذها قوات شبه نظامية على قبيلة “قمر” في دارفور، وتلاحق المحكمة الرجلين في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب على خلفية قيادة هجمات ضد مدنيين في دارفور.
والحقت المحكمة في مارس 2012 وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين وكانت قرى في دارفور تعرضت للحصار والقصف من قبل القوات الجوية السودانية، وبعد ذلك مهاجمتهم من قبل القوات السودانية ومليشيا الجنجويد، بحسب المحكمة ، وقال الادعاء ان “الادلة تشير الى ان تلك كانت سياسة دولة وضعها حسين لضمان تنسيق الهجمات ضد المدنيين”.
ولفتت بنسودا في تقريرها إلى ان البشير لم يعد بإمكانه التحرك كما سبق وانه لم يزر خلال الفترة الماضية إلا عدد اقل من الدول التى لم توقع على ميثاق روما ،مشددة على استمرار الانتهاكات في اقليم دارفور وسياسة التهجير المتعمدة إلى جانب الاعتداءات الجنسية وعمليات الاختطاف .
وشدد التقرير على ان عمليات الافلات من العقاب والانفلات الامني في دارفور تشكل دافعاً لإستمرار الجرائم وطالبت الدول الاعضاء في مجلس الامن بتفعيل القرار القاضي بحظر الطيران في الاقليم وناشدت الدول بعدم تقديم المساعدات للحكومة السودانية التى تمكنها من الاستمرار في عمليات القصف الجوي.
ونبهت المحكمة إلى انها تأخذ بعين الاعتبار ماورد في تقرير الخبراء المستقلين التابعين للامم المتحدة الذى زار دارفور في العام 2013 وتأكيده على استمرار الجرائم في دارفور ووجهت المحكمة انتقادات لاذعة للحكومة بشأن عراقيل قالت ان الحكومة وضعتها امام حركة الفريق وطالبت الحرطوم بالتعاون مع المحكمة والمجتمع الدولي لمثول المجرمين للعقاب ، وكررت المدعية العامة انتقادها للقضاء السوداني واعتبرته غير قادر على معاقية المجرمين.
وفي سياق آخر قال الرئيس السودانى عمر البشير ان بلاده تواجه مؤامرات تستهدف أمنه وشبابه ، وقال انهم جاهزين لكل الخيارات سواء كانت حربا او حصارا .
وأضاف “اقول لكل المتامرين ودعاة الحرب، ان اردتم ان تحاصروننا اقتصاديا سنقول لكم الرزق من الله، وان اردتم الحرب سنحارب، وان قلتم اسقاط النظام فانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء”.
وشدد البشير الذى قلت خطاباته الجماهيرية بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة على عزم حكومته تلقين المتامرين دروسا.
واكد البشير ان القوات المسلحة ستظل الحامي والأمين والمدافع عن الوطن وعزته ومكانته، وحيا مجاهدات الشباب في استنفار مدينة ابوكرشولا وتمنى القبول الحسن لكل المجاهدين والشهداء والجرحى، وزاد “الي كل من جاهد من المجاهدين سنرد لكم الوفاء بالوفاء”، واردف “نحن نريد ان نبني امة حسنه ونحارب العطاله والفقر”.
الي ذالك قال البشير ان اهم ثلاث مشكلات تواجه السودان اليوم هي “ضعف الانتاج والعطاله والفقر” وتابع “سنواجهها بالمشروعات التنموية”. وقال انه ليس هناك اهدار اكثر من اهدار طاقات الشباب، واضاف “اذا اهدرت تصبح طاقات مدمرة”.