صندوق النقد يحذر من أوضاع قاتمة للإقتصاد السوداني
الخرطوم 23 مايو 2013 – حذر صندوق النقد الدولي في احدث تقرير صادر عنه من اوضاع قاتمة للاقتصاد السوداني وسط تراجع غير مسبوق في سعر صرف الجنية السوداني مقابل الدولار وتزايد عجر الموازنة العامة للدولة .
و سجل الاقتصاد السوداني أكبر انكماش في تأريخه بتراجع بلغ 4.4% في 2012 بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والسياسات الاقتصادية السيئة.
فيما سجلت جميع البلدان العربية معدلات نمو فوق الـ 2% بما في ذلك بلدان الربيع العربي التي تشهد الكثير من المشكلات إلا ان الاقتصاد السوداني أظهر ضعفاً واضحاً بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس الاول.
ووفقاً لتقديرات الصندوق فإن مستوى احتياطيات النقد الأجنبي في السودان هي الأقل عربياً حتى مقارنة بدول فقيرة مثل موريتانيا وجيبوتي حيث تراجعت الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي السوداني إلى أقل من ملياري دولار في مارس الماضي.
وأظهرت إحصاءات الصندوق آفاق قاتمة للاقتصاد السوداني خلال العام المقبل حيث توقع التقرير أن يسجل أقل معدل نمو في البلدان العربية.
وأوضحت الإحصاءات أن الدين العام ومعدلات عجز المالية العامة تخطتا الناتج الإجمالي بأرقام فلكية حيث بلغ الدين العام أكثر من 45 مليار دولار فيما وصل العجز في المالية العامة إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي.
وفيما أظهر التقرير تحسناً طفيفاً في معجلات البطالة التي ظلت فوق حاجز الـ 10% أرجع بعض الخبراء ذلك إلى تزايد معدلات الهجرة في أوساط الشباب خلال العامين الماضيين خصوصاً إلى دول الخليج المنتجة للنفط مثل الإمارات والسعودية وغيرها لكنهم توقعوا مزيداً من الارتفاع العام المقبل حيث تستعد السعودية لترحيل عدد كبير من العمالة السودانية المخالفة لنظام الكفيل.
وبلغ رصيد المالية العامة في السودان وفقاً لإحصاءات الصندوق – 5% من إجمالي الناتج المحلي وهذا يعني أن هنالك تدهوراً كبيراً في المالية العامة للدولة مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمر وعدم انتظار عائدات تصدير نفط الجنوب غير المرئية حتى الآن والتي تقدر في أحسن الأحوال بنحو 500 مليون دولار خلال العام الجاري إذا ما سارت الأمور بشكل جيد من دون حدوث عقبات سياسية أو أمنية.
وقال الصندوق إن الأمر يتطلب اتخاذ اجراءات حاسمة على مستوى السياسات هذا العام كما يتعين زيادة الضبط المالي، وزيادة مرونة أسعار الصرف، حتى يتسنى الحفاظ على استقرار الاقتصادي الكلي وبث الثقة وتحسين القدرة التنافسية وتعبئة التمويل الخارجي. وسيكون من المهم بذل هذه الجهود بطريقة متوازنة اجتماعياً، مع دعمها بإجراءات ملائمة لحماية الشرائح الفقيرة والضعيفة.
وستعتمد التطورات الاقتصادية في البلاد على مستوى الثقة الذي لايزال حساساً للتطورات السياسية والاجتماعية.
وتعيش البلاد تعقيدات سياسية بالغة الخطورة، في ظل التدهور الأمني الكبير، واتساع رقعة الحرب ، وارتفاع معدلات البطالة ، والزيادة المستمرة في تكلفة المعيشة، تتفاقم التوترات الاجتماعية بين السكان.
وتتدهور الثقة الدولية في النظام الحالي بسرعة فائقة مع النكسات التي تتعرض إليها البلاد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
وفقد السودان 75% من عائدات النفط في اعقاب انفصال الجنوب في العام 2011 وتشهد الدولة معدلات فساد عالية بحسب آخر تقارير منظمة الشفافية العالمية .
وشهد الجنية السوداني تراجعاً حاداً خلال اليومين الماضين حيث تخطى حاجز 700 جنيه للدولار الواحد واعاد البنك المركزي ذلك التراجع الى حالة عدم الاستقرار السياسي ووصفه بانه تراجع مؤقت.