قانون “محاسبة السودان” امام الكونغرس والحكومة ترفض واشنطن مقراً للتفاوض مع الحركة الشعبية

الخرطوم 5 مايو 2013- كشفت مصادر رفيعة في حكومة ولاية جنوب كردفان ، أن الجيش السودانى باتت على مشارف منطقة أبوكرشولا التى إحتلها قوات الجبهة الثورية و رفضت الخرطوم نقل مفاوضتها مع الحركة الشعبية شمال إلي الولايات المتحدة الاميريكية في وقت قدم النائب الجمهوري فرانك وولف والنائب الدمقراطي ماكغفرن و (12) آخرين مشروع سلام وامن ومحاسبة السودان .

وقالت مصادر حكومية محلية إن الجيش طوق ابو كرشولا بالكامل وأحكم قبضته على مداخلها ومخارجها.

وكانت الحكومة اتهمت الجبهة الثورية بإرتكاب جرائم في المنطقة التى إحتلتها في عملية واسعة إجتاحت خلالها مدينة ام روابة ومنطقة الله كريم.

ونقلت تقارير صحفية نشرت فى الخرطوم السبت عن المصادر قولها إن تحرير المنطقة من قبضة المتمردين سيتم خلال الساعات القادمة.

وأوضحت أن زحف القوات المسلحة لن يتوقف بتحرير (أبو كرشولا) وإنما سيتواصل حتى تحرير منطقة (كاودا) أيضاً.

ورفضت الخرطوم قبول دعوة الولايات المتحدة الأميركية لتكون واشنطون مكاناً بديلاً للمفاوضات التي ترعاها الآلية الأفريقية عالية المستوى بأديس أبابا بشأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق،واعتذرت عن أي منبر للحوار غير أثيوبيا.

وأكد رئيس وفد السودان المفاوض إبراهيم غندور، في حديث للإذاعة السودانية الجمعة، أنه لا حاجة لفتح منبر آخر للتفاوض والحوار مع متمردي الحركة الشعبية بديلاً لما هو متاح في أديس أبابا إلا إذا كان البديل داخل السودان.

وقال إن واشنطون قدمت الدعوة لحزب المؤتمر الوطني لزيارة أميركا، وإن الوفد يتكون من د. نافع وشخصه والسفير أسامة فيصل المسؤول عن الملف.

وأعلنت في وقت سابق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيلاري رينير “إن مستشار الرئيس السوداني، نافع علي، ومسؤولين آخرين قبلوا دعوة زيارة واشنطن لإجراء مناقشات صريحة بشأن الصراعات والأزمات الإنسانية في السودان”.

ولم تستقبل أمريكا منذ سنوات مثل هذا الوفد الرفيع المستوى من الخرطوم التي تعتبرها دولة راعية للإرهاب منذ عام 1993.

وتحمل الولايات المتحدة الخرطوم مسؤولية أعمال العنف في دارفور وفي المنطقة الممتدة على الحدود مع دولة جنوب السودان.

ووصف غندور قادة التمرد بأنهم مجموعة من ثلاثة أفراد تتحكم في الحركة وتتلقى دعماً خارجياً خاصة من لوبيات موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكر رئيس وفد السودان المفاوض مع قطاع الشمال أ.د إبراهيم غندور، أن المجتمع الدولي أشاد -ولأول مرة- بموقف السودان المستند على مرجعيات قانونية مثل اتفاقية السلام الشامل وبروتوكول المنطقتين ومرجعيات أخرى دولية مثل (القرار 2046) ومرجعيات إقليمية مثل قرارات الاتحاد الأفريقي المتمثلة في مجلس السلم والأمن الأفريقي.

وأضاف “الدولة تتعامل بمنهج حسم المارقين والخارجين، وفي ذات الحين تعمل على إكمال السلام بالتفاوض”.

وأوضح غندور أن التمرد الذي اعتدى على أم روابة وأم كرشولا، فَقَدَ تعاطف المواطنين المعنوي، كما خسر المجتمع الدولي الذي أدان اعتداءه الغاشم، واصفاً إياه بفرفرة المذبوح.

وقال غندور إن الحكومة ملتزمة بمواقفها الثابتة من أجل تحقيق السلام في منطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
ورغم ان المتحدثة باسم البيت الابيض قالت االشهر الماضي ، إن الولايات المتحدة مازالت قلقة بشأن “القصف الجوي لمناطق المدنيين”، الذي ينفذه السودان وتجارة البشر وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان هناك. إلأا ان الزيارة تواجه بانتقادات حادة من قبل نواب في الكنقورس وبعض الناشطين في المجال الانساني .

وعلى أعتاب الزيارة قدم النائب الجمهوري فرانك وولف والنائب الدمقراطي ماكغفرن و (12) آخرين مشروع سلام وامن ومحاسبة السودان للعام 2013.

واكد ماكغفران الحاجة الملحة لتشريعات جديدة، واضاف ان استمرار منع الحكومة السودانية الاغاثة الانسانية ادي لحاجة اكثر من (900) الف مواطن للمساعدات الانسانية.

ولفت الى ان العنف ما زال مستمراً في دارفور في وقت لاتزال فيه المعونات الانسانية مقيدة.

و نزح ما يقرب من (130) الف شخص في الاشهر الاولي من هذا العام.

وشدد على ان قانون سلام ومحاسبة السودان يساعد في وضع استراتيجية امريكية شاملة لانهاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، ويوفر مساءلة حقيقة للاشخاص الذين ارتكبوا او ساعدوا في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، اضافة الى انه يدعم تطلعات السودانين لاجراء إصلاحات دمقراطية، ويشجع الحكومات الاخري والاشخاص لايقاف الدعم والمساعدة لحكومة السودان.

ونبه النائب الدمقراطي الى ان القانون يهدف لتحقيق عدة اهداف بينها، وضع استراتيجية تركز على السودان، بجانب ضمان وصول المساعدات الانسانية والدولية بحرية وبلا قيود لجميع انحاء السودان، والقيام بخطوات للتقليل من الظروف التي تؤدي الى عدم وجود المساعدات الانسانية. فضلاً عن تعزيز اصلاحات دمقراطية حرة شفافة في السودان. علاوة على انشاء منظومة واسعة لعقوبات على الحكومات والافراد الذين يساعدون الحكومة السودانية على ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.

و يسعي القانون طبقا لفرانك الى تطبيق اكثر فعالية للعقوبات الحالية على السودان في مقدمتها القانون الخاص بدارفور، وتوفير مساءلة حقيقية عن الجرائم المرتكبة في دارفور، واعتبر القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لانهاء الازمة الانسانية