المدعي العام يطلب رفع الحصانة عن نواب بالبرلمان وتقارير تتحدث عن تحقيقات مع نافذين
الخرطوم 25 ابريل 2013 – كشف المدعي العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد عن طلبات لرفع الحصانة عن دستوريين فى قضايا مالية وقال فى تصريحات صحفية الاربعاء عن عدد من الطلبات وضعت امام وزارة العدل لرفع الحصانة عن نواب بالمجلس الوطني وأعضاء مجالس تشريعية وكوادر فى جهاز الامن والشرطة فى قضايا خاصة كقضايا الشيكات أو بعض القضايا التى تحدث فيها إشكاليات
وتجئ تلك التصريحات فى اعقاب تقارير صحفية تحدثت عن بدء تحقيقات سرية مع عدد من النافذين فى الدولة حامت حولهم شبهات فساد
وطبقا لتلك التقارير فان حزب المؤتمر الوطنى الحاكم شكل لجنة تضم جهاات مختلفة استدعت نافذين حول تلك الاتهامات واخضعتهم لتحقيقات بعد ان ادى اعضاء اللجنة القسم بالحفاظ على سرية المعلومات والحياد
وقال المدعى ان الوزارة خاطبت رئيس المجلس الوطني و وزير الداخلية ومدير جهاز الامن لرفع الحصانة عن منسوبيهم ، مؤكدا تجاوب تلك الاجهزة مع طلبات رفع الحصانة
ونفي المدعى تلقيهم طلبا لرفع الحصانة عن وزير المعادن كمال عبداللطيف ، وأضاف” الامر قد يكون تنفيذ مدني أو غيره لكن طلب رفع حصانة عن وزير المعادن لم يصلنا”
مشيرا الى أن كل طلبات رفع الحصانة من نيابات البلاد المختلفة ترفع عبر المدعي العام ، واعلن العزم على تنظيم ورشه مطلع مايو المقبل لمناقشة ما أثير حول الحصانات سواء فى مجال القوانين الداخلية التى تشمل حصانة شاغلي المناصب الدستورية والبرلمان والقضاة والمستشارين والامن والشرطة والمجالس التشريعية والمجالس المحلية فضلا مناقشتهم لورقة عن للحصانات الدبلوماسية للعاملين بالسفارات