الحكومة السودانية تمنع الترخيص لبناء كنائس

الخرطوم 18 ابريل 2013 – طالب البرلمان السوداني بإيقاف السيطرة الحكومية علي أراضي الاوقاف و إزالة الشوائب التي علقت بالملف بينما أعلنت وزارة الإرشاد والشؤون الدينية إيقاف منح التصاديق لإنشاء كنائس و نوه وزير الإرشاد و الأوقاف الفاتح تاج السر في تصريحات صحفية الأربعاء , ان الكنائس المرخص لها يمكن أن تسع المصلين.

مشيراً الي أن حرية العبادة مكفولة و قال “بعد إنفصال الجنوب ليس هناك حوجة لأعداد كبيرة من الكنائس لعدم وجود مصلين و لتزايد أعداد الكنائس المهجورة “.

و قال وزير الأوقاف أن ظاهرة التنصير بدأت لكنها محدودة مشيراً الي أن الإنفصال قلل من الوافدين للكنائس، و أكد أن الدولة لن تسمح بإنشاء كنائس جديدة إلا وفق الضوابط المحددة .

و أعرب نواب البرلمان عن أسفهم البالغ حيال التجاوزات المالية التي تتم في وزارة الإرشاد و الأوقاف و إعتبروا “أكل مال الله “سنة قبيحة و ردئية لاتليق بهذه الوزارة وطالبوا بإعادة النظر في أوقاف الخارج “السائبة”لأنها ألقت بظلال سالبة علي الوزارة.

و لفت الوزير الى أوقاف مجهولة بالسعودية جأري البحث عنها، مشيراً الى تكوين لجنة من جهاز الأمن و النائب العام و وزارتي الإرشاد و الخارجية و المراجع العام لمراجعة الأوقاف بالخارج، و قال أن اللجنة سلمت تقريرها لرئاسة الجمهورية و أوصت بتسمية وكيل جديد للاوقاف بالمملكة السعودية خلال إسبوعين .

و أشار الوزير الي أن المحكمة قضت قبل يومين بإسترداد مبلغ 3 مليون جنيه للوزارة في قضية إختلاسات أوقاف الخارج لافتاً الي اللجنة التي شكلت لمراجعة أوقاف البلاد بالخارج أوصت بإعادة هيكلة الأوقاف بتعيين وكيل جديد حسب شروط المملكة العربية السعودية علي أن يكون الوكيل سعودي يرشح من الحكومة و توافق عليه السلطات السعودية .

و أعلن الوزير لدي تلاوته بيان وزارته أمام البرلمان عن إسترداد الأوقاف القومية لمساحة 12928م2 من المساحة الكلية بقاعة الصداقة و تعويض الأوقاف 12 قطعة سكنية كانت مسجلة بإسم رئاسة الجمهورية بدلاً عن المساحة التي ذهبت للرئاسة بقيمة (54,073,800) جنيه ليصبح متبقي الأوقاف مبلغ 24,413.950جنيه ، و كشف أن المتبقي من الأوقاف بيد الغير مساحة 7147م2 بجانب مساحة 7,753 فدان بأراضي مشروع الجزيرة تقدر مبالغها المستحقة للأوقاف أكثر من 47 الف جنيه عبارة عن متأخرات إيجار سنوات سابقة و قال بأن العمل جاري لمعالجة تلك المستحقات.

و تحسر نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد علي إهدار أموال الأوقاف و ذكر بأنه لم يكن يتوقع أن تبلغ أموال الأوقاف ملايين الدولارات و شدد علي حسم الجدل الدائر بشان إختيار وكيل علي أوقاف الخارج منذ العام 2001م.

وأوصى الوزارة بإستغلال وسائط التواصل الإجتماعي والفيس بوك لمحاربة الظواهر السالبة بالمجتمع و”الفواحش ما ظهر منها وما بطن” و تدريب الائمة و تأهيليهم بالتركيز علي الجانب الإرشادي.

و شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية و الأمن و الدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين علي ضرورة إلغاء الرسوم الإضافية التي درجت الجهات الحكومية علي فرضها علي الحجاج و المعتمرين و وقف سيطرة الحكومة علي أراضي الاوقاف و مبانيها و أبدي أسفه تجاه المخالفات المالية بالوزارة .و إعتبر أن “أكل مال الله” سنة ردئية و سيئة.

(ST)