جنود وجواسيس ورجال دولة
بقلم مجدي الجزولي
21 مارس 2013 – أكملت للتو قراءة كتاب “جنود، جواسيس ورجال دولة: طريق مصر نحو الثورة” (2012) للدكتور حازم قنديل، المحاضر في علم الاجتماع السياسي بجامعة كمبردج، وكنت قرأت له مؤخرا كلمات ساطعات في دورية “اليسار الجديد” عن مناشئ الثورة المصرية. استرجع قنديل في كتابه سيرة الحكم في مصر منذ انقلاب يوليو 1952 في محاولة شيقة لإدارك العوامل التي أفضت إلى الانتفاضة على حكم مبارك أو بعبارتة “أخلت الطريق للجماهير التي تحدت الديكتاتورية وفازت بالنصر.”
بدأ قنديل كتابه بمقدمة أعاد فيها الاعتبار لعلم الثورة، ثمرة من ثمرات الماركسية المجيدة، دون تصلب اصطلاحي يخدش الحياء الأكاديمي، أعجبتني منها عباراته المفتاحية: “تفطر الثورات القلوب إن نجحت أو فشلت. إن دراسة الثورات تعني دراسة كيف تصحو الجماهير من سباتها لتدفع بنفسها إلى صدر مسرح التاريخ ثم ما تلبث أن تتراجع لتشهد طموحاتها تُغتصب أو تُقهر.” ونِعم الديالكتيك! وطن قنديل تحليله لنظام الحكم مصر في تقسيم العمل الذي اتفق للضباط الأحرار ساعة صعودهم إلى السلطة عام 1952 بين مسؤولين عن إدارة الحكومة ومن تولوا شؤون الأمن والذين تفرغوا للسيطرة على الجيش. بحسب قنديل، تعاونت قيادات المكونات الثلاثة للنظام، المؤسسة السياسية والأمنية والعسكرية، على الامساك بالسلطة وتنازعت بعنف على الغلبة فيما بينها عبر الستة عقود التي تلت انقلاب 1952 فيما يشبه التكافل الأحيائي وذلك في بيئة محلية ودولية شديدة التقلب حتى أتتها الفجاءة في يناير 2011.
وجدت القيادة العسكرية المصرية في الاحتجاج الجماهيري على مبارك وحاشيته السياسية فرصة لاستعادة مكانتها في معادلة الحكم هذه بالذات وقد طالها تهميش طويل تعود جذوره إلى النزاع بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وانغبنت فوق ذلك بسيطرة المؤسسة الأمنية على مفاصل الحكم والقرار بلا استثناء. لذا، أمسك الجيش عن كبت الجماهير الثائرة على مبارك بل أفسح لها ثم “انحاز” كما جرى القول عندنا ليطيح بالريس. أصبح الجيش أقل الأطراف ميزة في الحلف الحاكم الذي نشأ عن انقلاب 1952 ولذا رفع يده ساعة انقضت الجماهير على النظام، مرجع ذلك سلسلة من الحروب والانقلابات العسكرية والمؤامرات وتحولات اجتماعية واقتصادية قاهرة عبثت بالتوازن بين أضلاع النظام الثلاثة، الحزب والجيش والأمن، وأفضت إلى غلبة الأجهزة الأمنية وكبح جماح الجيش السياسي إن لم يكن تهميشه بالكلية. أما القيادة السياسية، فقد خضعت راضية للإرادة الأمنية تعيش في ظلها المأمون.
أفرد قنديل جزءا مقدرا من كتابه لتفصيل النزاعات الداخلية بين مكونات النظام، سيرة الجنود والجواسيس ورجال الدولة. لكنه عاد في ثلثه الأخير لحضرة الاقتصاد السياسي وقدم للقارئ عرضا غنيا للتحولات الطبقية الحادثة في مصر وأبرز معالمها: أولا، تمكن الرأسمالية النفعية، أي التي تستولي على الثروة بالدرجة الأولى من خلال علاقات المحسوبية بين رجال الأعمال ورجال الحكم، من السيطرة المباشرة على جهاز الدولة. ضرب قنديل لذلك مثلا بحكومة أحمد نظيف (2004) التي ضمت صفوة رجال الأعمال المتحلقين حول جمال مبارك؛ وثانيا، الاستقطاب الحاد بين أقلية ثرية في قمة الهرم الاجتماعي وجيش من الكادحين لا يملكون ما يخسرونه سوى الأغلال في قاعدته جراء تفكيك الخدمات الاجتماعية وموجات الخصخصة المتتالية منذ سنين الانفتاح على يد الرئيس السادات. ماركسيتك تبقبق يا قنديل، شكرا يا رفيق!