الخرطوم تكمل انسحابها من المنطقة العازلة

الخرطوم 18 مارس 2013- سلمت الحكومة السودانية قائد اليونيسفا خطابا رسميا اعلنت فيه خلو المنطقة الواقعة جنوب خط الاول من يناير ٥٦ من اي قوات سودانية وفقا لاتفاقية الترتيبات الامنية في بندها الخاص بالانسحاب الفوري لكافة قوات البلدين من المنطقة العازلة جنوبا وشمالا.

وقالت الوثيقة ان الحكومة السودانية اوفت بكافة التزاماتها بشان عملية الانسحاب والتي تقرر ان يكون يوم السابع عشر من مارس اخر يوم لها بحسب المصفوفة الزمنية لتنفيذ اتفاقيات الترتيبات الامنية.

واكد وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ان السودان لم يعد له قوات الآن جنوب الخط الحدودي الفاصل مع جنوب السودان بموجب حدود اول يناير 1956. وقال الوزير في بيان وزعه الوفد السوداني المفاوض بأديس أبابا إن السحب للقوات من تلك المنطقة المنزوعة السلاح يأتي في إطار الالتزام بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2046 واتفاق الترتيبات الامنية بين السودان والجنوب يوم 27 سبتمبر الماضي وفي ضوء الالتزام بمصفوفة الترتيبات الامنية التي وافقت عليها الآلية السياسية والأمنية المشتركة يوم 8 مارس الجاري وايضا في ضوء اعلان البلدين التزامهما بالانسحاب الفوري غير المشروط لكل من قواتهما من الجانب الاخر من الحدود.

وأكد الوزير تحمس حكومة السودان لتفعيل الآليات المتفق عليها بين البلدين والتي تهدف الى تحقيق السلم والامن والاستقرار عبر المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين. وأكد استعداد بلاده لمناقشة كل الشواغل والمسائل الامنية التي ربما يثيرها البلدان عبر الالية السياسية والامنية المشتركة وكذلك اظهار المرونة الكافية لانشاء أي آليات جديدة ربما تسهم في حل المخاوف الامنية وتؤدي الى بناء الثقة بين البلدين.

ونص اتفاق تنفيذ الترتيبات الامنية الذي وقع في 8 مارس الماضي على انسحاب القوات في ظرف اسبوع ابتداء من 10 مارس وان يعقد اجتماع في 17 مارس في اديس ابابا حيث تقوم قوات الامم المتحدة الموجودة في ابيي يونسفا برفع تقرير عن تنفيذ هذا الاتفاق.

والجدير بالذكر ان الاتفاق بمنح فرصة اسبةعين لجيش جنوب السةدان لسحب الياته وقواته من منقطة ميل 14 كما نص على الشروع الفوري في نشر مراقبي الحدود من الجانبين الذي يبلغ عددهم 90 من كل جانب معززين بقوة حماية اثيوبية يبلغ عدد افرادها 860 ضابط وجندي.

الى ذلك وجه المؤتمر الوطنى بتفعيل اللجان المعنية بتنفيذ المصفوفة التى وقعها مع جوبا موخرا ونوه لوجود لجنة يتراسها الرئيس عمر البشير فضلا عن (9) لجان اخرى ، لافتا الى ان اجتماع اللجنة السياسية العليا باديس بابا ياتى فى اطار مراجعة انفاذ اتفاق الترتيبات الأمنية خاصة فك الارتباط وايواء الحركات المسلحة.

ودعا الأمين السياسي للمؤتمر الوطني حسبو محمد عبدالرحمن في تصريحات صحفية الاحد عقب اجتماع راتب للقطاع السياسي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى اقامة علاقات جيدة مع الجنوب وفتح قنوات مع مكونات المجتمع الجنوبى استنادا على العلاقات التى كانت تربط بين البلدين قبيل الانفصال واضاف ان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وفى المواعيد المحددة لها خطوة مهمة لانهاء قضية ابيى وحسم ازمة المنطقتين.

وفي سياق آخر قال حسبو انه لاخيار امام معارضيه الا منافسته فى الانتخابات المقبلة التي سيستعد حزبه لها حتى ولو قاطعها الاخرون واعتبر القدح فى نتائجها قبل قيامها مجرد (خرخرة) ، داعيا الاحزاب للاستعداد لها منذ الان حتى لا (يتفاجئوا ) فى العام 2015 .

ونفي حسبو تسلم حزبه لاى تقرير بشان مباحثات تمت ما بين النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه ونائب رئيس الموتمر الشعبى على الحاج بمقر اقامة الاخير بالمانيا.
ورفض الامين السياسي التعليق على شكوى تقدم بها محامو احزاب المعارضة لمجلس الاحزاب بشأن تلقيه دعما صينيا لبناء مقره وقال ان الجهة المعنية بالرد على هذا الموضوع هى مجلس الاحزاب.