السودان يحظر استعمال عربات الدفع الرباعى فى العمليات الانسانية

الخرطوم 14 فبراير 2014- قالت مفوضية العون الانساني فى السودان أن العام الحالى سيشهد استكمال المهمة الانسانية تجاه المواطنين المتأثرين بالبلاد، و كشفت عن حظر وعدم السماح للمنظمات الاجنبية والوطنية بادخال أو أستعمال عربات الدفع الرباعي( اللاندكروزر بك آب) فى العمليات الانسانية بالبلاد.

وأصدرت المفوضية حزمة من الموجهات للمنظمات الدولية والوطنية على حد سواء، خاصة التي تعمل فى مجال تقديم العون الإنساني بالمناطق المتأثرة من النزاعات، كما ألزمت الوكالات الأممية بتقديم خطة عمل لمشروعاتها.

وقال مفوض العون الإنساني، سليمان عبدالرحمن، إن الموجهات الجديدة تأتي في إطار تسهيل عمل المنظمات والحرص على إعادة الإعمار بكل المناطق المتأثرة من الصراعات، مؤكداً على أهمية الشراكة بين المنظمات الأجنبية والوطنية.

وكشف مسؤولين فى المفوضية خلال لقاء مع مدراء المنظمات فى الخرطوم يوم الاربعاء , ان أعداد المنظمات المسجلة بالبلاد بلغت(139) منظمة دولية، واعترفوا بمشاكل واجهتها تمثلت فى تلقي منظمات وطنية تمويلا دون علم المفوضية ، وشددت على عدم قبولها باي تقرير مالى ختامي للمنظمات غير معتمد بواسطة مراجع داخلي سوداني وعدم قبولها باي تقرير من مراجع أجنبي ، مطالبة المنظمات الاجنبية العاملة بدارفور المسجلة بصورة مؤقتة بتوفيق أوضاعها وتحويل تسجيلها الى تسجيل دائم .

وقال عبدالرحمن أن الدولة حريصة على أمن وسلامة المنظمات العاملة فى المجال الانساني وتسعي لتامينها وسلامتها ، وأضاف ” نحن حريصون على توفير الحماية للمنظمات التى تواجه ظروف أمنية كالقتل والخطف ”
مشيرا الى عدم وجود أي فجوة أو أزمة أنسانية بالمناطق المتأثرة بالنزاعات بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة والمنظمات، وشدد عبد الرحمن على أن المفوضية تعمل على تنظيم وتسهيل العملية الانسانية للمنظمات.

مؤكدا حرصهم على أستمرار الحوار مع المنظمات العاملة بالبلاد سواء عبر اللجنة الفنية الثلاثية أو اللجنة المشتركة أو الورش والزيارات الميدانية للمناطق المتأثرة، ، وأشار أن موجهات العام الحالى فيها تجويد لمزيد من المرونة والانفتاح والفهم المشترك ، مشددا على حرصهم للوصول بسرعة لاي منطقة متاثرة، مؤكدا أن الاوضاع الامنية على أرض الواقع جعلت موجهات العمل الانساني أكثر جودة ومرونة.

و أكد مدير أدارة المنظمات بالمفوضية على آدم حسين أن الفترة من يناير الى أواخر مارس هى الفترة المسموح بها للمنظمات لتقديم طلباتها للمفوضية بشأن أحتياجاتها، مشيرا الى أن عملية الاختيار لكوادر المنظمات الوطنية يتم بشفافية. مؤكدا منع تمويل أي منظمة أجنبية أو وطنية إلا عبر الاتفاقية الفنية المعتمدة.

وكشف عن صدور قرار جمهوري بتكوين لجنة برئاسة وزارة الدفاع وعضوية وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات والسلطة الاقليمية لدارفور والمفوضية مقررا لتقييم اداء المنظمات واتخاذ قرار بمنعها أو تسجيلها.

(ST)