قانون الاستثمار يمنع اعتقال ومصادرة آليات وأموال المستثمرين

الخرطوم 8 فبراير 2013 – صادق مجلس الوزراء السودانى يوم الخميس برئاسة النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه على قانون تشجيع الاستثمار ليصبح ساري التنفيذ بعد التوقيع من الرئيس الأسبوع المقبل.

وأكد الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل في مؤتمر صحفي على أن القانون الجديد منع اعتقال المستثمر أو مصادرة أمواله وآلياته إلا بأمر قضائي بعد موافقة وزير العدل ومنحه الحرية في إدخال أمواله وإخراجها من السودان متى ما شاء .

مؤكداً على أن القانون حدد الوضع الإداري للاستثمار بالبلاد وأزال كثير من اللبس والغموض في القانون السابق وإعفاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية ومنح المستثمر الموافقة الأولية خلال فترة أقصاها أسبوع.

وكشف إسماعيل عن اتجاه لنزع الأراضي الاستثمارية التى لم تستغل بمناطق بحري وأم درمان. وأضاف بأن القانون الجديد عالج مشكلة حجز الأراضي الاستثمارية دون تنفيذ بمطالبة المستثمر بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن سير الاستثمار.

وأمن الوزير على ضرورة توفير بيئة صالحة للاستثمار خالية من المشاكل القانونية والإدارية وتوفير مزيد من الحوافز وقال إن الاستثمار أصبح أهم مورد للعملة الصعبة وتوفير فرص العمل، وقال إن مجلس الوزراء بعد إجازة القانون قام بإعداد اللائحة ودليل المستثمر والتنسيق مع أجهزة الإعلام لتنفيذ برامج توعية للمواطنين بأهمية الاستثمار والعائد المتوقع منه كما قام بتخصص أراضٍ مقدرة خالية من الموانع للاستثمارات القومية.

وأضاف أن القانون منع منح تصديق لأي مشروع استثماري قومي بالولايات إلا بعد موافقة الولاية.

وأشار الوزير إلى الامتيازات والحوافز التي منحها القانون الجديد ومنح المجلس الأعلى الحق في تحديد المناطق الأقل نمواً والتي ستتمتع بامتيازات إضافية.

(ST)