خبير اقتصادى : عجز الموازنة الحالية بقيمة 10 مليار جنيه بسبب انقاف علي الاجهزة الدفاعية
الخرطوم 5 فبراير 2013 – اتهم خبير اقتصادى سودانى شركة نفط صينية بسرقة شحنة كاملة من النفط السوداني بعد تصديرها وقال ان الشركة لم تسلم الحكومة السودانية حوالى (290) مليون دولار عبارة عن عائدات بيع البترول السودانى ، وكشف عن مواجهة الموازنة الحالية للدولة عجزا بقيمة 10 مليار جنيه متوقعا ارتفاعا مضطردا فى الاسعار بما يفتح الباب امام اتجاه الحكومة لزيادة الضرائب او الاستدانة من النظام المصرفى وطباعة عدد ضخم من الععملات.
وحذر الخبير الاقتصادي صديق كبلو من استمرار سياسات النظام الحاكم في الصرف على الاجهزة الدفاعية واكد ان تلك الخطوة ستدفع بالاقتصاد لمزيد من الانهيار مؤكدا حاجة الدولة لاتخاذ قرار سياسي شجاع بايقاف الحروب في الاطراف وبناء علاقات متينة مع جنوب السودان لجلب ملياري دولار من عائدات تصدير النفط عبر الاراضي السودانية.
وقال كبلو في منبر اعلامي نظمه الحزب الشيوعي عن الازمة الاقتصادية ان الازمة الاقتصادية نتاج سياسية شاملة خاطئة ان المخرج يكمن في قرار سياسي شجاع باستئناف العلاقات مع جوبا وتصدير المنتجات السودانية وقال ان تدبير السودان قرضا من البنك الصيني بقيمة 1،5مليار دولار عبارة عن جدولة ديون سابقة واسترسل قائلا ” لن يدفع البنك الصيني دولارا واحدا للخزينة العامة وفقا لمعلومات مؤكدة “. واوضح ان نصيب الفرد من الاموال المخصصة للتعليم والصحة بالموازنة العام يساوي 36 جنيها في العام في وقت تصل فيه موازنة الاجهزة الدفاعية والسيادية الى اكثر من 8 مليار جنيه.
وطالب كبلو بتحويل القرض الصيني الذي سيضخ بقيمة 345 مليون دولار الى مشروع الجزيرة قائلا ان هذه المبالغ كافية لاجراء اصلاحات شاملة وزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القطن الى مليون فدان بدلا عن 85 الف فدان.
ووجه كبلو انتقادات عنيفة لموازنة الدولة الحالية وقال انها احتوت على ارقام واهداف لم تتحقق بنسبة كبيرة متوقعا ارتفاع اسعار السلع والخدمات الاساسية واتهم السلطات بتمرير ضرائب غير معلنة في الموازنة.
وتاسف كبلو على اتجاه البنك المركزي لاحتكار تجارة الذهب وشرائه من المعدنين بطباعة عملات ضخمة مما يضاعف نسب التضخم واعتبر خصخصة مصانع السكر المنتجة وبيعها صدمة كبيرة وخطوة غير مبررة واعرب عن مخاوفه من انفلات اسعار السكر عقب تراجع اسهم الحكومة في تلك المصانع وقال ان ترك سلعتي القمح والسكر للقطاع الخاص تمثل عقبة امام السيطرة على اسعارها.
و قال الخبير الاقتصادي كمال كرار ان استرداد المبالغ المختلسة في العام 2012 والتي تبلغ 63 مليار جنيه كانت كافية لالغاء قرار زيادة اسعار المحروقات التي توفر للحكومة 4 مليار جنيه ورأى ان استسهلت زيادة المحروقات بدلا من الاتجاه لاسترداد الاموال المختلسة.
(ST)