مسؤولة برلمانية تطالب بحل الاحزاب الموقعة علي ميثاق الفجر الجديد

الخرطوم 29 يناير 2013- شددت رئيسة اللجنة القانونية بالبرلمان السودانى بدرية سليمان على ضرورة محاسبة الموقعين على ميثاق كمبالا وفتح بلاغات جنائية في مواجهتهم بعد قيام احزاب المعارضة بالاتفاق مع الحركات المسلحة على اسقاط النظام وان السلاح يكون احد الوسائل التي تقود لتحقيق التغيير.

وقالت ان الخطوة التى اقدموا عليها تكفى لجر تلك الاحزاب وقادتها الى عقوبة حل الأحزب وتعليق انشطته وحرمانه من خوض الانتخابات، وأكدت ان حكومة السودان هى الوحيدة المخول لها التفاوض مع المتمردين بنص القانون الدولي.

ونصح عدد من الخبراء المؤتمر الوطني الحاكم بإدارة حوار جاد مع الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي خاصة المؤتمر الشعبي والأمة القومي لمناهضة وثيقة الفجر الجديد والرجوع الى اتفاق “التراضي الوطني” بين الحزب الحاكم وحزب الصادق المهدي، وشددوا على ان الفرصة مازالت سانحة لتأسيس تحالف قوي للمحافظة على ما تبقى من السودان.

ووصفت رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان بدرية سليمان في منبر صحيفة “القوات المسلحة” الاثنين حول ميثاق الفجر الجديد، الوثيقة بالمشروع الإجرامي ، وقطعت باتفاق المعارضة مع الجبهة الثورية لإسقاط النظام بالوسائل السلمية من الداخل وقوة السلاح من الخارج وفق تنسيق محكم.

وقالت بدرية ان الوثيقة كافية لجر القوى السياسية المشاركة فيها الى طائلة القانون والمحاسبة الجنائية فى مواد التحريض والتعاون مع دولة عدو، واثارة الكراهية وأوضحت ان هذا المواد كفيلة بفتح بلاغات جنائية للأشخاص الموقعين حتى وان تنصلت الاحزاب المعارضةعنهم .

وطالبت مجلس الأحزاب بفتح تحقيق عن مشاركة الاحزاب ورفع تقرير للمحكمة الدستورية واسترسلت “اذا ثبت ذلك بالأدلة فأن العقوبات تصل الى حل الأحزب وتعليق نشاطها وحرمانها من نزول الانتخابات”.

وأوضحت ان حكومة السودان هى الوحيدة المخول لها التفاوض مع الحركات المسلحة والمتمردة بنص القانون الدولي وليس للأحزاب، وشددت على ان قوى الإجماع الوطنى متورطة في وثيقة كمبالا وقالت “لم يوقع عليها احد بالأحرف الأولى ووقع عليها 15 فرد يمثلون الأحزاب السياسية وتحالف قوى الاجماع الذي وقع نيابة عنه صديق يوسف”.

وفى ذات الندوة قال الأمين العام لحزب الأمة ابراهيم الامين ان حزبه يعارض العنف والتدخل الأجنبي وقال “ان عمل مسلح في الوقت الحالي يؤدي الى تفتيت السودان ومزيد من الحروب”، وأضاف “ابدينا رأينا فى ايجابيات وسلبيات الوثيقة، وقلنا صراحة لن نقبل تفكيك القوات المسلحة ولا مجال للموافقة على فصل الدين عن الدولة”.

وقال الباحث فى الشئون الامنية والعسكرية عمر عبدالعزيز ان الوثيقة مخطط يستهدف السودان وليس الحكومة وقطع بأنها لن تفلح في تغير النظام بالقوة الا انه قال “نخشى ان توصلنا الى اتفاقيات تدخلنا في مصير جديد على شاكلة نيفاشا”.

ونوه الى ان والفرصة مواتية للحكومة لتأسيس تحالف قوى مع الاحزاب الاسلامية، خاصة المؤتمر الشعبي والأمة لمجابهة الوثيقة. وقال “مطلوب من المؤتمر الوطني تقديم تنازلات جادة لاستيعاب القوى السياسية والبعد عن الشعور المطلق بالقوة والمقاومة”.