تقرير حكومى يكشف عن تجاوزات مالية ضخمة

الخرطوم 21 يناير 2013 – كشفت تقارير للمراجع العام عن صرف دستوريين بعدد من الولايات السودانية مبالغ دون وجه حق بلغت 55 مليون جنيه ، و أكد أن استحداث بدلات ومخصصات غير واردة بقانون مخصصات الدستوريين أدى لضياع المال العام، بينما اتهم المراجع المجلس الأعلى للحكم المركزي بالتسبب فى ما جرى لإحالته القرار “206” لسنة 2010 للولايات بالخطأ بينما يتعلق بالدستوريين في الحكومة القومية.

وأشار التقرير الى صرف حوافز دورية بالولايات من صميم العمل اليومي، واتهم المراجع ولايات بينها النيل الأزرق والنيل الأبيض بمخالفة قوانين الخدمة المدنية بشغل وظائف معاينات أو منافسات أو مقابلة لجان تعيين بلغت 890 وظيفة ، و اعترف بوجود صرف لمرتبات لأفراد فصلوا عن الخدمة وبعضهم تم نقله فضلا عن مرتبات مبعوثين انتهت فترتهم ، وأشار الى أن استثمارات الولايات تتعرض للضياع لعدم عكسها في السجلات ما يعد تبديداً للمال العام .

وقال المراجع العام في تقرير تفصيلي عن مراجعة أداء الولايات للعام المالي 2011 وحتى منتصف العام 2012 إن الكثير من الاستثمارات الولائية غير معروفة لأجهزة الاستثمار بالولايات يبلغ حجمها “53,7” مليون جنيه تنحصر في ودائع ومساهمات رأسمالية في بنوك وشركات ومشاريع زراعية.

وشدد على ضرورة حصر هذه الاستثمارات والتخلص من الخاسر منها ومتابعة عوائدها، وكشف أن حجم التعدي على المال العام للفترة من “1/9/2011 ” وحتى “31/9/2012” بلغ “19,2” مليون جنيه بجملة قضايا تبلغ 193 قضية 93 قضية لم يتخذ فيها إجراء بينما 61 منها أمام الشرطة ،13 أمام المحكمة ، و11 تمت المحاكمة فيها وتم شطب 4 منها وحفظ 8 أخريات.

وأشار التقرير الى أن عدد من الولايات أخطأت في تنفيذ قانون وقرارات جمهورية منظمة لمخصصات وامتيازات الدستوريين، وامتدح المراجع ولاية القضارف باعتبارها الولاية الوحيدة الملتزمة بتطبيق القانون، وأكد التقرير عدم وجود رقابة ومتابعة للقرارات الجمهورية بين أجهزة الحكم اللامركزي والولايات.