العمل العسكري ونظرية الكيل بمكيالين في السودان

بقلم عبدالعزيز الحلو

17 يناير 2013 – لقد كان ميثاق الفجر الجديد بمثابة الحجر الذي حرّك مياه البركة الساكنة وأطل علينا ما أطلّ من الرواسب وأنبعث ما أنعبث من (……..) ،وقد فعل الميثاق فعله بأنه دفع كل إناء لأن ينضح بما فيه، حيث خرج علينا الرئيس البشير كعادته وعنجهيته المعهودة فهدد بكنس كل من وقع علي الميثاق.ومن الجانب الآخر وصف الدكتور نافع الميثاق بالفجر الكاذب وخوّن كل من وقّع عليه…كل ذلك مفهوم أن يأتي من قبل الطاغية وزبانيته…ولكن أن يأتي الينا الأستاذ الساعوري بالجزيرة (نت) ليقول: “إن الحكومة ستستغل رفض الشارع العام السوداني لأي عمل عسكرى لمحاصرة أنصار الميثاق والمعارضة علي السواء”…فهو المستغرب… ذلك لأن مراجعة بسيطة لتاريخ السودان منذ الأستقلال وحتي الآن كانت كافية لإبعاد الأستاذ عن الخوض في هذا الوحل…والقيام بتقديم التبريرات الزائفة لهذه العصابة لتمادي في غيهّا وعنجهيتها التي وصلت بها حد الإستخفاف والاستهانة بالشعب الذي أنجبها لتقوم بالاستعلاء عليه واساءته بوصفه بالحشرات وتهديده بالكنس وكأنه قمامة قاذورات.

هذا يعود بنا للسؤال الذي طرحه الأستاذ الطيب صالح : ( من أين أتي هؤلاء ؟)…نقول له أتي بهم أمثال الساعوري والطيب مصطفي وآخرين كثر من الذين تعلموا علي حساب الشعب السوداني وكافأوه بالسدنة للحكام أياً كانوا علي تعدد برامجهم ورؤاهم وإجندتهم غض النظر عن صحتها من عدمه…وهذا أمر سنأتي اليه لاحقاً في إفادات آخري.

ولكن الآن دعونا نتناول قضية العمل العسكرى التي تم إتخاذها كزريعة لتهديد المعارضة التي تتبّني النضال السلمي الديمقراطي كوسيلة من التحالف مع الجبهة الثورية التي تتخذ من الكفاح المسلح كوسيلة لتحقيق نفس الهدف المتمثل في إسقاط النظام. يتحدثون وكأن الجبهة الثورية السودانية قد أتت عملاً محرماً وأن التحالف معها لسبب إستخدامها للسلاح ضد نظام الإبادة عملاً إجرامياً…هذا الذي نعنيه بازدواجية المعايير عند الطغمة الحاكمة وبعض مثقفينا لأن عملية إنكار حمل السلاح علي المعارضة في وجه سلطة المؤتمر الوطني وإباحته للنظام لأن يمارس من خلاله الاغتصاب والابادة والتعزيب والتصفيات هو مكمن الإختلال في الموازين والاحكام عندهم بتحليل العمل العسكرى لحزب المؤتمر الوطني وتحريمه علي بقية الاحزاب المعارضة.

علينا مراجعة التاريخ القريب في السودان لكشف علاقة الاحزاب السودانية بالعمل العسكرى في السلطة أو المعارضة للسلطة القائمة لنصدر الأحكام…نجد أن كل الأحزاب السودانية الكبيرة بالوسط قد تبنّت الكفاح المسلح في معارضة السلطة أو الانقلاب عليها من داخل المؤسسة العسكرية السودانية في أوقات متفاوتة…الا اذا كان الانقلاب العسكرى لا يعتبر عملاً مسلحاً لتغيير السلطة…وفي ذلك لا نفرق بين أحد من الأحزاب السودانية وخاصة المؤتمر الوطني الحاكم اليوم والذي يجرّم الآخرين لمجرد حمل السلاح ضده.

نبدأ بالمؤتمر الوطني الحاكم سليل الجبهة القومية الاسلامية حيث قام بالانقلاب علي السلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطياً وأستولي علي السلطة في 30 يونيو 1989م، ليقطع بذلك الطريق علي التطور الديمقراطي بالبلاد بالإضافة للحل السلمي وضمان الوحدة الصحيحة و التي كانت متوقعاً أن تتم من خلال قيام المؤتمر الدستوري المزمع عقده نهاية ذلك العام…وإنه كذلك نفس المؤتمر الوطني (الجبهة القومية الاسلامية سابقاً) هو الذي شارك في احداث الجزيرة أبا عام 1971م لإسقاط نظام نميري بالقوة تحت قيادة الامام الهادي واتبعت ذلك بالمشاركة في عملية 2 يوليو 1976م ( المرتزقة) باسم الجبهة الوطنية تحت قيادة العميد محمد نور سعد…ليس ذلك فحسب بل أن المؤتمر الوطني نفسه هو الذي دفع بأحزاب التجمع الوطني الديمقراطي في التسعينيات لحمل السلاح عندما قال :”اللى عندو حق عندنا ال يجي يقلعوا”. “نحن لا نفاوض إلا حملة السلاح “.”الزارعينا غير الله يجي يقلعنا “.

وهذا ما دعا احزاب التجمع الوطني لتكوين فصائل مسلحة لمقاتلة النظام في شرق السودان وقتها وذاد عليه إقناع المهمشين بدارفور لإنشاء تنظيمات مسلحة للدفاع عن اهلهم ضد المليشيات والجنجويد الذين سلحهم المؤتمر الوطني للنهب والاغتصاب والإبادة لتحقيق أجندته الاجرامية.

ودون أن نذهب للخوض في تفاصيل قيام احزاب الوسط الكبيرة بتكوين التنظيمات المسلحة في السبعينات باسم الجبهة الوطنية في ليبيا وأثيوبيا بمشاركة الجبهة القومية الاسلامية كما ورد آنفاً وقيامها بالانقلابات العسكرية ما فشل منها وما نجح في 17 نوفمبر1958م ومجئ عبود للحكم اضافة الي 25 مايو1969م واعتلاء نميري لكرسى السلطة وغير ذلك كثير، وبذلك نكشف عمل المركز في الكيل بمكيالين عندما يقوم بدمغ وإدانة شعوب الهامش بثقافة حمل السلاح متناسياً قيامه مع بقية احزاب الوسط في اوقات سابقة بحمل السلاح في مقاومة أو تغيير السلطة المركزية .ومن جانب آخر أطلاق صفة (التمرد) علي معارضة الهامش مقابل صفة ( المعارضة المسلحة) علي الفصائل المسلحة من الوسط “سياسة فرق تسد”، اذا ماذا نتوقع من الهامش في وجه (البطش- الكشات- هدم المنازل- الإغتصاب- الإبادة…وغير ذلك.

.
نقول للساعوري أن يتحري الدقة قبل إصدار الأحكام القاطعة والتعميمات المضللة. من الذي قال أن كل الشارع العام السوداني هو ضد العمل العسكرى..أليس أن جزءاً من هذا الشارع العام السوداني ينتمي للهامش الذي يحمل السلاح ؟ خاصة وأن المؤتمر الوطني قد سد كل منافذ المعارضة السلمية وأعتمد العنف العاري والبطش لقهر تطلعات المهمشين والديمقراطيين والمجتمع المدني ولذلك ينطبق مضمون القانون الطبيعي القائل : “لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه” وقيل قديماً من “يرزع الحنظل يتجرع مذاقه”.

* الكاتب هو رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوى الجبهة السودانية الثورية ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان