السلطات السودانية تمنع منظمات المدني من تسليم مذكر لرئاسة الجمهورية
الخرطوم 7 يناير 2013 – فرقت السلطات السودانية تجمعا سلميا لمجموعة من ناشطي منظمات المجتمع بالقرب من القصر الرئاسي ومنعتهم من تسليم مذكرة الى الرئيس السوداني عمر البشير احتجاجا على منع عددا منها من ممارسة نشاطاتها ومطالبة بمزيد من الحريات .
وتضمنت المذكرة بنود تتعلق بإتاحة الحريات وعدم الاستمرار في اغلاق مقار منظمات المجتمع المدني وإفساح المجال للصحافة والأحزاب السياسية بممارسة مهامها وكفالة الحريات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي.
وأوضح تحالف لمنظمات مجتمع مدني سودانية يطلق على نفسه اسم “كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني” ان منظمات المجتمع المدني غير الموالية للحكومة لاقت تضييقا من مفوضية الشؤون الانسانية التي طالبتها اكثر من مرة بتوفيق اوضاعها كما انها استفسرت عن معلومات عادية ونظمت حملات تفتيش مفاجئة لمقار المنظمات.
واشارت في بيان صحفي وزعته أمس الى ان السلطات منعت ناشطا من المنظمات التقاط صور للوقفة الاحتجاجية وصادرت الكاميرا الخاص به وأطلق سراحه بعد دقائق.
وقدر شاهدوا عيان عدد المشاركين في المظاهرة بحوالي 30 شخص.
وقال البيان ان الناشط الحقوقي في منظمات المجتمع المدني امين مكي مدني ومعه عدد من الناشطين تمكنا من الدخول الى القصر الرئاسي لتسليم المذكرة إلا ان مسؤولي القصر رفضوا استلام المذكرة.
وفضت السلطات ناشطين في شارع رئيسي يقع بالقرب من القصر الرئاسي وأغلقت الشوارع المؤدية اليه منذ وقت باكر ومنعت بعض الناشطين من الوصول اليها.
وطالبت الكونفدرالية البشير بالتدخل وايقاف عملية مصادرة الحريات وإغلاق مقار منظمات المجتمع المدني كما طالبت بالسماح لمركزي الدراسات السودانية والخاتم عدلان باستئناف انشطتها والكف عن تشويه سمعة المنظمات.
وكانت السلطات السودانية قد اغلقت الشهر الماضي مقار لمنظمات المجتمع المدني في الخرطوم بتهم تتعلق بتلقي اموال من جهات اجنبية وراجت انباء عن اعتزام السلطات اغلاق المزيد من المنظمات غير الموالية للحكومة.