البشير وسلفا كير يؤكدا على تنفيذ الاتفاقيات دون اجراء حاسم

الخرطوم 6 يناير 2013 – اتفق الرئيسان عمر البشير وسلفا كير على تنفيذ عدد من النقاط المتفق عليها في المسائل الخلافية بين البلدين فيما يتعلق بآبيي وتنفيذ اتفاقية التعاون والمناطق المتنازع عليها دون حسم نهائي لأي من النزاعات القائمة إلا أن الخرطوم بدت أكثر انشراحا بمخرجات القمة.

وكان الرئيسان قد التقيا في اديس ابابا بدعوة من رئيس الوزراء الاثيوبي ولتناولا بالنقاش تنفيذ اتفاقية التعاون الموقع عليها في سبتمبر الماضي والخلاف حول ابيي والمناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.

وترفض الخرطوم المضي قدما في أي من النقاط العالقة مطالبة جوبا بإنهاء دعمها للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والتي تحارب الحكومة في جنوب كردفان والنيل الازرق ، في الوقت التي تنفي فيه جوبا ذلك وترنو إلى الشروع في تصدير النقط لحاجتها المالية المتزايدة.

وبعد سلسة من الجلسات في يومي الجمعة والسبت ناقش فيها الطرفان النقاط موضوع الخلاف خرجت الوساطة ببيان أعلنت فيه الاتفاق على انشاء ادارة ابيي والمجلس التشريعي وتكون قوة الشرطة الخاصة بالمنطقة المتنازع عليها علي ان يتم التفاوض في المستقبل حول الاستفتاء وإنشاء لجنة الاستفتاء التي يخول لها تحديد من سيشارك في التصويت.

والمعروف ان السودان قد رفض مقترحا قدمته الوساطة ويؤيده مجلس السلم والأمن الافريقي يقضي بإقامة الاستفتاء في ابيي في اكتوبر القادم دون مشاركة رعاة المسيرية في الاستفتاء.

فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية التعاون وخاصة الجانب الامني منها الذي يعتبر محل الخلاف تقرر ان تضع الوساطة خطة وجدول زمني لتنفيذه على ان تكون جاهزة للتنفيذ في 13 يناير من هذا الشهر، وهو موعد استئناف المحادثات على مستوى اللجنة الامنية المشتركة المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق .

كما اتفق على ان تعمل اللجنة المشتركة على اقامة المنطقة المنزوعة من السلاح دون تأخير. وكانت اللجنة في اجتماع لها في اديس ابابا في ديسمبر الماضي اتفقت على انشاء المنطقة العازلة واستئناف المباحثات في 13 يناير وقال وزير الدفاع السوداني حينها بان جوبا قبلت لأول مرة التفاوض حول علاقتها بالحركة الشعبية شمال.

وفي هذا الصدد قالت الوساطة في بيانها أمس السبت أن الرئيس سلفا كير أكد تنفيذ توجيهاته التي اصدرها قبل الاستقلال والخاصة بفك الارتباط مع الحركة الشعبية شمال ووعد بالرد على خطاب سبق للوساطة ارسالة غفي هذا الأمر.

وأعلنت الوساطة ان الطرفين اتفاقا على ان تتولي اللجنة الامنية المشتركة البت في الخلافات المتعلقة بتنفيذ المنطقة العازلة.

وتكرر الخرطوم ان انهاء العلاقة بين حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية – شمال هو شرط لابد منه للسماح بتصدير النفط الجنوبي أو التفاوض مع المتمردين حول النزاع القائم في المنطقتين.

وفي تصريحات صحفية بعد عودة الرئيس السوداني والوفد المرافق له في مساء بمطار الخرطوم افاد عضو وفد التفاوض الحكومي سيد الخطيب، باتفاق الرئيسان على فك الارتباط بين الحركة الشعبية بجنوب السودان والفرقتين التاسعة والعاشرة بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأوضح الخطيب أن الرئيسين أجريا محادثات مباشرة أسفرت عن هذه النتائج التي وصفها بالطيبة.

وأشار إلى الدور الإيجابي للوساطة الأفريقية وعزم البلدين وتأكيدهما على المضي قدماً في تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون المشترك الموقع عليها ، وأكد الخطيب أن ما أنجز الآن هو تفعيل وتسريع تنفيذ الاتفاق المبرم.

ونفىً وجود إضافة جديدة على الاتفاق السابق، قائلاً: “ليس هناك إضافات ولا تعديلات على ما وقع عليه في اتفاق التعاون المشترك”.

وحول الحدود والمناطق المتنازع عليها اكدت الوساطة في بيانها الاتفاق على الشروع في رسم الحدود المتفق عليها التي تشتمل على 80 في المائة من الحدود بين البلدين على ان يلتقي الرئيسان مجددا في المستقبل للبت في الخلافات الحدودية بعد انتهاء لجنة الحدود من اعمالها بعد التعرف على مقترحات لجنة الخبراء الافريقية .

وتشهد المناطق الحدودية توترا متزايدا في اقليم بحر الغزال الذي يقوم فيه الجيش السوداني بشن غارات متكررة على مواقع المتمردين، على حد زعم الجيش السوداني خاصة وان الخرطوم تتهم الجيش الجنوبي بالمساح للمتردين بالتحرك في هذه المنطقة لاقامة معسكرات او شن هجمات على مواقع قواته في دارفور او جنوب كردفان.