المعارضة السودانية تندد بحملة الحكومة ضد مراكز المجتمع المدني
الخرطوم 2 يناير 2013 — نددت قوى المعارضة السودانية بالحملة القمعية التي تشنها السلطات السودانية على منظمات المجتمع المدني واعتبرتها مؤشر على تراجع الحريات الديمقراطية في البلاد في وقت افادت فيه التقارير بإيقاف منظمات جديدة .
وكانت السلطات السودانية قد اوقفت مركز الدراسات السودانية لمدة عام وقررت بعد اغلاق مركز الخاتم عدلان للاستنارة التنمية البشرية وذلك بعد تصريحات صحفية اتهم عدد من المسؤولين فيها هذه المراكز بالعمالة والعمل على تنفيذ اجندة تهدف للإطاحة بالنظام.
وأعلنت منظمة ارى لحقوق الانسان والمسجلة والتى تعمل فى التوثيق والدفاع عن حقوق الانسان فى السودان وخاصة جبال النوبة ومناطق الحرب بأنها تلقت خطابا بحظر نشاطها واتهمت فيه بالعمل على “تشويه صورة السودان في الخارج”.
وقالت المنظمة في بيان قصير وزعته عن طريق البريد الالكتروني مساء الاثنين بان السلطات الامنية اعتقلت اربعة من العاملين في المنظمة في خلال الايام الماضية وان عضوين اخرين تم اعتقالهما في يوم 31 ديسمبر .
ووندد حزب الامة بهذه الحملة وقال في بيان له اصدره يوم الثلاثاء انها تدل على “عدم جدية النظام في احترام حقوق الانسان” . وعدم احترام الاجهزة التي يقيمها’ في اشارة إلى منع حوالي اربعين ناشط يوم الاحد الماضي من تسليم مذكرة لمفوضية حقوق الانسان تطالب برفع الحظر القائم ضد مركز الدراسات السودانية.
وطالب الحزب المعارض بالغاء قرارات منع المراكز والافراج عن المعتقلين مؤكدا ان الامن الوطني يتحقق “بتوفير الاستقرار والخدمات للمواطنين وتوفير الحريات وإيقاف الحروب وبناء السلام ولا يتحقق بالإجراءات الامنية والبوليسية”.
وكانت اسرة المدير التنفيذي لمركز الدراسات السودانية عبدالله ابوالريش افادت باعتقاله في صباح الاثنين واقتادية إلى جهة غير معروفة.
ومن جانبه ادان الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ياسر عرمان إغلاق السلطات للمراكز الثقافية ووصفها بانها ” محاولات خنق وقتل أصوات ومراكز الاستنارة هي إمتداد لحملات الابادة الانسانية التي استهدفت ملايين السودانيين وقابلتها دوماً ابادة إبادة وجرائم في حق الثقافة والاستنارة”.
وأكد عرمان إن الواجب اليوم هو اسقاط النظام وهي المهمة الوحيدة التي سترد الاعتبار للسودان ولإنسان السودان .وأردف “يجب ان نتوحد جميعاً في جبهة تضم كافة الراغبين في التغيير وفي بناء سودان يحترم إنسانية الانسان وسيادة حكم القانون”