موقف الحركة الشعبية من إعادة ولاية غرب كردفان

الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)

مكتب نائب الرئيس والمشرف السياسي للقطاع الغربي

مواطنينا الأوفياء في ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة عامة؛
أهلنا الكرام في القطاع الغربي للولاية؛
تحية ثورية

لقد تابعتم في الأيام الفائتة ما أعلنه على عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس، عن إعادة ولاية غرب كردفان والمزايدات التي بدأت تدور حول هذا الموضوع؛ فما هي الدوافع الحقيقية وراء هذا الإعلان؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ إن هناك الكثير من الحقائق نريد أن نوضحها حتى لا يقع أحد في أحابيل المؤتمر الوطني التي لا تنقضي.

جذور المشكلة في القطاع الغربي

لقد ظلت المنطقة الغربية لولاية جنوب كردفان، ودار مسيرية بالتحديد، عرضة للتهميش منذ نشوء الدولة المركزية في السودان. وبالرغم من أن المنطقة غنية بمواردها الكافية للبلوغ بها إلى أعلى مراقي التنمية والتقدم والرفاهية، إلا أنها ما تزال من أكثر مناطق السودان تخلفا. ويتمثل هذا التخلف في سيادة أنماط المعيشة التي كانت قائمة في القرن الثامن عشر المتمثلة في الرعي المتنقل والزراعة التقليدية. ويتمثل كذلك في ارتفاع نسبة الأمية في المنطقة، والتي تعتبر من أعلى نسب الأمية في السودان. وبالرغم من اكتشاف البترول في السبعينات من القرن الماضي في هذه المنطقة واستخراجه وتصديره لأكثر من عقد من الزمان، إلا أن الوضع لم يتحسن قيد إنملة بل ازداد سوءا.

وقد ساهم بعض أبناء المنطقة من زعماء الإدارة الأهلية والمتعلمين في صنع هذا الواقع المتردي وساعدوا في استمراره. وذلك بموالاتهم المستديمة للأنظمة الحاكمة في الخرطوم يمينية كانت أم يسارية مدنية كانت أم عسكرية. وقد ظلوا يعملون كوسطاء ووكلاء لتنفيذ سياسات الأنظمة الحاكمة المتعاقبة في الخرطوم، الساعية دائما لإستغلال أبناء المناطق المهمشة ونهب مواردهم. وكما هو معلوم، فقد كان زعماء الإدارة الأهلية في المنطقة مجرد أدوات لجمع الأتاوات مثل (الطلبة) للحكومات دون أن تقدم هذه الحكومات المتعاقبة الحد الأدنى من الخدمات التي يحتاجها المواطن. ليس هذا فحسب، بل ظلت النخب المحلية تساعد أنظمة الخرطوم في استغلال هؤلاء المواطنين سياسيا وذلك بفرض الولاء للحكومات الظالمة واستغلالهم في الحروبات التي كانت وما زالت تخوضها أنظمة الخرطوم المتعاقبة ضد شعوب الهامش السودانية الأخرى.

أما المتعلمون من أبناء المنطقة، فيمكن تقسيمهم إلى أربع فئات: فئة نأت بنفسها وآثرت البحث عن لقمة العيش الكريمة بعيدا عن المنطقة، وخاصة في دول المهجر، وفئة ثانية آثرت المواقف السلبية، فهم لا في العير ولا مع النفير، والفئة الثالثة، فئة المنتفعين وهم كثر، ويمثلون أس البلاء، فقد آثرت هذه الفئة العمل كوسيط لأنظمة الخرطوم لتمرير سياساتها الاستغلالية والنهبية مقابل تحقيق مآربهم الذاتية.

أما الفئة الرابعة فقد اتخذت طريق الثورة ضد الأنظمة الظالمة والعمل على بناء سودان جديد قائم على الحرية والعدالة والمساواة.
وبوصول نظام الإنقاذ إلى سدة الحكم فقد بلغ السوء قمته والاستهتار بشعوب المنطقة ذروته. وتجلى ذلك في الاستغلال السيء لإنسان المنطقة في ألاعيبه السياسية واستخدامه في حروبه العبثية. وقد كانت ألعوبة ولاية غرب كردفان التي لم تستقر على حال واحدة من ألاعيبه. فلماذا أنشئت ولاية غرب كردفان؟ ولماذا تم تذويبها؟ وما هو الغرض من إعلان إعادتها الآن؟

مبررات إنشاء ولاية غرب كردفان:

لقد تم إنشاء ولاية غرب كردفان عام 1994م، وفق المرسوم الدستوري العاشر لسنة 1993م، القاضي بإعادة تقسيم الولايات، ووفق مبررات عامة للحكم الاتحادي حسب المرسوم الدستوري الرابع لسنة 1991م، ومبررات خاصة بإنشاء ولاية غرب كردفان حسب مرسوم إعادة تقسيم الولايات أعلاه. وقد كانت المبررات العامة لإنشاء الولايات كنتيجة لقيام الحكم الاتحادي كالتالي:
1. المساحة الشاسعة للسودان المترامي الأطراف المتعدد الثقافات والإثنيات، المتنوع الموارد، والعناصر الاجتماعية والطبيعة الاقتصادية.

2. إمكانية توفر سبل الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي السريع عن طريق توسيع المشاركة في الشئون الإدارية والسياسية والتنموية على مستوى الولايات والمحليات .

3. خلق حلقة إدارية سياسية تخطيطية وسيطة بين الحكم المحلى والحكم المركزي تجاوزاً لإشكاليات الحكم الشعبي المحلى .
4. إرضاء طموح أبناء الولايات سياسيا، والقضاء على النعرات الجهوية والقبلية وتفجير الطاقات الولائية البشرية والمادية الكامنة والظاهرة وإذكاء روح المواطنة والمسئولية الاجتماعية والإنسانية .

5. إزاحة الأعباء الولائية الروتينية عن كاهل الحكومة الاتحادية أو القومية لتتفرغ للإعمال الكبيرة كالتخطيط الاتحادي والتنمية الشاملة والشئون الخارجية والدفاع والأمن .

6. نقل عملية صنع القرارات والمبادرات التنفيذية والإدارية لحل المشاكل والإشكاليات إلى المستوى الولائي والمحلي .

7. خلق كفاءة وكفاية إدارية واقتصادية عن طريق بناء القدرات بالممارسة العلمية في الوحدات الإدارية علي المستويات الأدنى .

8. العمل علي إنشاء بوتقة تنصهر فيها العوامل والمؤثرات القبلية والعنصرية والسياسية من اجل الوحدة الوطنية والهوية الحضارية.

9. تنشيط وتحقيق التنمية العادلة للحد من الهجرة إلى المدن وذلك عبر خلق الوظائف وتنشيط وتطوير الخدمات الضرورية.
10. تعميم إيجابيات التجارب السابقة.

أما المبررات الخاصة بإنشاء ولاية غرب كردفان فكانت كالآتي:
1ـ تقصير الظل الإدارى
2ـ تأمين الاستقرار السياسي بتوسيع المشاركة السياسية.
3ـ توسيع مواعين الديمقراطية والشورى
4ـ تسهيل عملية التنمية

وعلى أساس هذا الزعم، تم تقسيم كردفان الكبرى إلى ثلاث ولايات بعد اقتطاع محافظتي النهود وغبيش من شمال كردفان وثلاث محافظات من ولاية جنوب كردفان هي: السلام، لقاوة، وأبيي لإنشاء الولاية الثالثة: غرب كردفان.

ومن ثم، تم تعيين الجهاز التنفيذي لولاية غرب كردفان من والي وستة وزراء للوزارات التالية:
1- وزارة المالية.
2- وزراة التربية والتعليم.
3- وزارة الشئون الهندسية.
4- وزارة الصحة.
5- وزارة الزراعة.
6- وزراة الرعاية الاجتماعية.

كما تم تعيين المجلس التشريعي للولاية، والذي كان يتكون من (48) عضوا. هذا بالإضافة للسلطة القضائية وبقية المؤسسات الولائية.

إن ولاية غرب كردفان التي تم إنشاؤها في عام 1994م هي الولاية الاكثر انتاجا للنفط، إذ يوجد بها حقول ابوجابرة، هجليج، دفرة، بليلة، الحجيرات، نيم، البرصاية والفولة.

تعتمد الولاية اقتصاديا على المحصولات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة الغابية.

يقطنها خليط من القبائل السودانية غالبيتهم من المسيرية والحمر، ويبلغ عدد سكانها حسب تعداد 1993م (991778) نسمة.
يبلغ عدد السكان في الجزء الجنوبي «مناطق المسيرية» من ولاية غرب كردفان السابقة حسب التعداد السكاني لسنة 1993 نحو 380.118 نسمة. بينما يبلغ عدد السكان في الجزء الشمالي من ولاية غرب كردفان “مناطق الحمر” نحو 611.660 نسمة.

ماذا بعد إنشاء الولاية؟

ومن الواضح للمتابعين لهذا الشأن أن مبررات إنشاء ولاية غرب كردفان المذكورة أعلاه مجرد حبر على ورق أو هي مجرد وعود زائفة ينفيها الواقع تماما. وبدون الدخول في التفاصيل المملة، فإن الذي حدث بعد إنشاء الولاية في عام 1994م هو:

1ـ تم طلاء المباني الحكومية القديمة التي كان أغلبها قد بني في عهد الإنجليز وتركيب لافتات تحمل أسماء المؤسسات الولائية المخترعة.

2ـ تم تكليف مواطني المنطقة ببناء الوزارات الولائية بجهدهم ومالهم.

3ـ تم تسكين الموالين للنظام في الوظائف الدستورية الجديدة التي تم اختراعها.

4ـ إضافة أعباء جديدة للمواطنين بتحميل مسئولية الخدمات المهمة مثل التعليم والصحة للولاية مما اضطرها لفرض المزيد من الجبايات على هؤلاء المواطنين.

5ـ وبخصوص التنمية الموعودة، فلا أحد يعرف أين أقيمت هذه التنمية والشاهد على ذلك ثورة شباب ومواطني المنطقة الجارية الآن.

6ـ أما فيما يختص بالديمقراطية والشورى والمشاركة السياسية وغيرها، فهذه كما يعلم الجميع مجرد عبارات جوفاء ليس لها أي معنى في أي مكان في السودان. فمن الذي تمت مشاورته عندما تم تفكيك كردفان الكبرى؟ ومن الذي تمت مشاورته عندما تم تذويب ولاية غرب كردفان؟ ومن الذي تمت مشاورته عندما أعلنت إعادة ولاية غرب كردفان؟
وإذن، ما هي الدوافع الحقيقية وراء إنشاء ولاية غرب كردفان وتذويبها ثم إعادتها؟

الدوافع الحقيقية من وراء إنشاء ولاية غرب كردفان:

إن الدوافع الحقيقية لإنشاء ولاية غرب كردفان تنقسم إلى قسمين:
دوافع عامة: وهذه تشمل كل الولايات، وتتلخص في الآتي:

1ـ إحكام قبضة النظام السياسية في جسد المجتمعات السودانية بغرض السيطرة عليها لإنجاز مشروعه “الحضاري.”

2ـ تنفيذ سياسة التمكين لمحاسيبه بخلق وظائف لهم للصرف عليهم من أموال الدولة.

3ـ الهروب من المسئولية وذلك بترك أعباء الخدمات للولايات التي هي أصلا مهمشة. خاصة وأن المركز يستأثر بصلاحيات استغلال الموارد ذات العائد مثل الغابات والبترول.

هذا فيما يختص بالدوافع العامة لإنشاء الولايات، أما الدوافع الخاصة بإنشاء ولاية غرب كردفان فهي دوافع استراتيجية أمنية. لأن النظام في الخرطوم ينظر إلى هذه المنطقة على أساس أنها مستودع البترول ومستودع المحاربين. والدليل على ذلك أنه بمجرد الاتفاق على نسب توزيع البترول في برتوكول تقسيم الثروة والاتفاق على توقيع اتفاقية السلام الشامل قام النظام بتذويب الولاية.

مبررات تذويب ولاية غرب كردفان:
سألنا عن مبررات تذويب الولاية فلم نجد إجابة!
الدوافع الحقيقية وراء التذويب:

1ـ افشال المشورة الشعبية لجبال النوبة.

2ـ خلق اغلبية ذات طابع عروبي في ولاية جنوب كردفان /جبال النوبة.

3ـ ليكون للمؤتمر الوطني موقع قدم في الولاية لأنهم، في المؤتمر الوطني، يعتقدون ان القبائل العربية بالولاية رهينة عندهم وستظل موالية لهم ضمن سياستهم المبنية على مبدأ فرق تسد.

مبررات إعادة ولاية غرب كردفان:
1ـ يقال أن عودة الولاية مطلب شعبي (علما بأن هذا المطلب الشعبي ظل قائما منذ 2005م)

الدوافع الحقيقية لاعادة انشاء ولاية غرب كردفان:

1ـ استمالة المسيرية لجانبهم كخطوة اولي لادخالهم في الحرب الدائرة في ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة بعد ان فشلوا فشلا زريعا في كل مخططاتهم الرامية لاستنفار المليشيات لخوض الحرب بالوكالة.

2ـ خلق الفتن والصراعات والحروب بين الجماعات المحلية بسبب مشاكل الحدود التي لا مفر منها خاصة مع جبال النوبة ليستمر المؤتمر الوطني في إثارة المزيد من الحروب.

3ـ اعادة تدوير سياسة فرق تسد، بعد ان بان له تزايد معارضة سكان القطاع الغربي لسياساته.

4ـ إيجاد حلول تكتيكية لأزمته في المنطقة وذلك بخلق وظائف دستورية شكلية خالية من المعنى لتسكين اتباعه من المنتفعين الذين ظلوا يثيرون له القلاقل منذ أن فقدوا امتيازاتهم التي كانوا يحوزنها من ضرع الولاية المذوبة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تقديم الرشاوي السياسية بشراء ذمم بعض المنتفعين من المعارضين له وتسكينهم في الوظائف الجديدة.

5ـ غير أن الدافع الأهم، بالنسبة لهم في الوقت الراهن هو عزل المنطقة الغربية، والبترول تحديدا، من اي تسوية سياسية في المستقبل واخراجها من المنطقتين اللتين يشار اليهما في اتفاقية السلام الشامل وفي مقترحات التفاوض الجارية. وبالتالي عزل وحرمان مواطني القطاع الغربي من اي مكاسب يمكن ان تاتي من خلال التفاوض خاصة في ما يختص بموضوع البترول.

رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش) وموقفها من القضية:

1ـ إقامة اللامركزية وفق ما تمليه ضرورات الادارة الرشيدة والتنمية المتوازنة لكل الشعوب والمناطق السودانية.

2ـ الهياكل الادارية ليست غاية في ذاتها وهي لا تمثل الحل لأي قضية وانما هي وسيلة فقط يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية ورفاهية الشعب إذا ما أملتها الضرورة وتم اتباع الصدق في إنشائها وأدائها.

2ـ واولوية الصرف يجب أن توجه للتنمية والخدمات وليس للصرف الحكومي غير الضروري.

3ـ النظرة الاستراتيجية لحل المشاكل وليست للحلول الجزئية التكتيكية وهذا ما سيتم توضيحه في (استرايجية الحركة الشعبية لحل مشكلات القطاع الغربي ضمن استراتيجية حل مشكلات سكان حزام الزراعة التقليدية والرعي المتنقل في السودان).

4ـ نسب استحقاق النفط لصالح المنطقة يجب أن تكون حسب الحوجة التنموية وليس حسب الاجندة السياسية.

5ـ النظرة الكلية للمشكلات، فهناك مشاكل أساسية لا يمكن حلها في الولايات.

6ـ الوحدة الطوعية على اسس جديدة وحق تقرير المصير لكل الشعوب السودانية المهمشة إذا لم تحقق الدولة القائمة تطلعاتها في التنمية الشاملة.

الحلول في رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)

وبناء على المبادئ والرؤى المذكورة أعلاه، فقد وضعت الحركة الشعبية استراتيجية لحل قضايا حزام الرعي المتنقل والزراعة التقليدية في السودان ككل وحل قضايا المسيرية والقطاع الغربي في ولاية جنوب كردفان، والتي تمت إجازتها في ملتقى كاودا، مارس 2011م. وتتلخص الاستراتيجية في الآتي: