الرئيس السوداني يوجه بزيادة مرتبات العمال
الخرطوم 31 ديسمبر 2012 – وجه الرئيس السوداني عمر البشير وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة الى 425 جنيها في الشهر وفقاً لتوصية المجلس الأعلى للأجور على أن يقرر ذلك خلال أسبوع من الآن بينما يبدأ التطبيق اعتبارا من مطلع يناير 2013م .
وأكد رئيس اتحاد نقابات عمال السودان ابراهيم غندور للصحافيين عقب لقائه البشير بالقصر الرئاسي أمس الاحد ان الرئيس شدد على ضرورة زيادة الاجور قبل ان يقر بتدني الحد الادنى للعاملين مقارنة بتكلفة المعيشة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح ان تطبيق زيادة الـ425 جنيها ستتم ابتداء من شهر يناير القادم مشيرا الى ان الرئيس وجه بإكمال الدراسة الخاصة برفع الاجور خلال اسبوع من الان.
وأشار رئيس اتحاد العمال الى ان الدراسات جاهزة وهي فقط في انتظار الاجازة النهائية من قبل الرئيس، مبينا ان منحة الرئيس ستستمر الى حين تضمينها في المرتب الاساسي وإكمال الحسابات الخاصة بذلك.
وقال غندور “الان الحد الادني للأجور هو 165 جنيها والمطلوب ادخال منحتي الرئيس بمبلغ 200 فضلا عن 60 جنيه اضافية” وأضاف ان الرئيس اعتبر ان الزيادة “قليلة بالنسبة للعمال” لكنها ستضاف الى علاوة غلاء المعيشة بجانب العلاوات الاخرى بالنسبة لكل العمال من الدرجة 17 والمتقاعدين ابتداء من شهر يناير.
وتعهد غندور للعاملين بتنفيذ التوجيهات الرئاسية فورا لافتا الى ان الرئيس اكد ان اية توجيهات صدرت ستنفذ فورا ولن يتضرر العمال بالتنفيذ لأن الحسابات ستأخذ وقت لذلك فإن منحة الرئيس ستستمر الى حين ادخالها في الحد الادنى للأجور لحين اكمال كل الحسابات الخاصة بذلك.
واكد ان مبلغ 200 جنيها التي تمنح كمنحة تخصم منها اقساط رمضان وغيرها بالتالي لن يتأثر اجر العامل لحين اكمال الحسابات.
ولم يستبعد غندور تأثير الاجور على ارتفاع نسبة التضخم لكن اعتبر ان ارتفاع التضخم سببه الرئيسي يعود الى ارتفاع الاسعار الذي يحدث في كل يوم مشيرا الى ان “تصاعد الاسعار تأثيره اكبر من اضعاف اي زيادة اجور”.
وقال غندور ان الزيادة ستطبق على كل العاملين بالقطاعين العام والخاص ومتقاعدي 2013 وزاد “منحة الرئيس عندما تضاف في الحد الادنى للأجور ستغير معادلة المعاش وستكون مجزية في عام 2013” .
وفي اجابته علي اسئلة الصحفيين ان كانت زيادة الاجور ستقود الى تعديل موازنة العام المالي الجديد، قال غندور “هذا شأن وزير المالية”. وأعرب عن امله في ان تقابل وزارة المالية التوجيهات الرئاسية بالتنفيذ الفوري .
وذكر ان وزير المالية علي محمود اكد في وقت سابق أن اية زيادة تأتيه بتوجيه من الرئيس هو على استعداد لمقابلتها، وتابع “انه تحسب لذلك”.
وتجدر الاشارة إلى انه سبق للوزير وان صرح بأن هناك اتفاق على زيادة الرواتب من حيث المبدأ إلا انه لم يحدد تاريخا لبدء تنفيذها.
ونفي غندور وجود اي ازمة بين وزارة المالية واتحاد عمال السودان وأضاف هناك خلاف في الرؤى مشيرا الى ان الاتحاد يسعى لتحقيق مكاسب عادلة لعضويته بينما للوزارة حسابات مالية .
وأكد ان الاختلاف في الرؤى وارد بين الاتحاد وبين اي جهاز اخر حول قضية تهم العمال موضحا انه في حال حدوث اي خلافات سيتم الاحتكام فيها الى رئيس الجمهورية او القانون.