غندور: أجور العمال لا تساوي 20% من تكلفة المعيشة
الخرطوم 24 ديسمبر 2012 – استفحلت الأزمة بين وزير المالية علي محمود ورئيس إتحاد نقابات عمال السودان ابراهيم غندور بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور الى (425) جنيها في أعقاب تنصل الوزير عن قراره بزيادة الأجور اعتباراً من يناير القادم.
وطالب غندور رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل وإصدار قرار حاسم بزيادة الأجور للعاملين مبيناً أن الحد الأدنى المطالب به لا يساوى أكثر من 20% من تكلفة المعيشة.
وقال في تصريحات صحافية أمس، أن مطلب زيادة الحد الأدنى للأجور لا يمكن التراجع عنه وأن الإتحاد متمسك بتنفيذه دون مساومة عليه مطالباً رئاسة الجمهورية بالتدخل الفورى وإصدار قرار حاسم بزيادة مرتبات العاملين بعد تنصل وزارة المالية عن الاتفاق الذى أبرمته مع الإتحاد خلال اللقاء الأخير بهذا الشأن.
ويواجه السودان أزمة مالية طاحنة منذ إيقاف تدخل النفط الجنوبي عقب إنفصال الجنوب.
من جهة ثانية أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن تخصيص مبلغ (445) مليون جنيه للقطاع الصحي ما يعادل نسبة 25% من ميزانية العام 2013 لمقابلة الزيادة الكبيرة التي طرأت على الخدمات العلاجية وخلق الاستقرار في مستشفيات الولاية ودفع استحقاقات العاملين بها وتمكينها من تقديم خدماتها للمرضى، بجانب 6 مليارات جنيه رصدتها الولاية للتأمين الصحي لتنفيذ خطة تقديم خدمات التأمين الصحي لـ(350) ألف أسرة فقيرة.
وأكد والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر خلال مخاطبته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمستشفيات أمس على أن قرارات المجلس ستكون ملزمة لحكومة الولاية وطالب الوالي وزارة المالية الاتحادية بزيادة الدعم المخصص للعلاج المجاني لأن ما تدفعه (32) مليون جنيه لا يكفي في ظل ارتفاع تكلفة العلاج.
وقرر المجلس الأعلى للمستشفيات خلال اجتماعه تكوين لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة الاتحادية ومدير عام وزارة الصحة الولائية ومدير عام وزارة المالية بالولاية ومدير عام ديوان شؤون الخدمة ورئيس الهيئة النقابية للعاملين في المهن الطبية لحسم وتقنين أوضاع العاملين الوظيفية على أن ترفع اللجنة تقريرها في ظرف أسبوع واحد ويتولى والي الخرطوم مخاطبة المالية الاتحادية حول الدعم المالي لهذه المستحقات .