استبعاد ايرادات اتفاق النفط من الموازنة

الخرطوم 3 ديسمبر 2012- إستبعد قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء الايرادات المتوقعة من اتفاق النفط وبقية الاتفاقيات الموقع مع دولة جنوب السودان من مشروع موازنة للدولة للعام المالي 2013م ، وذلك قبيل اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين لمناقشة مشروع الموازنة توطئة لإيداعها أمام الهيئة التشريعية القومية الأربعاء لإجازتها.

وقال وزير المالية في وقت سابق إن موجهات الموازنة جاءت متسقة مع الخطة الخمسية الثانية وموجهات البرنامج الثلاثي وبرنامج النهضة الزراعية، كما أنها تتضمن الأهداف الكلية للموازنة، والعمل على الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المستهدفة وتأمين انسيابها للمواطنين بجانب الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي فضلاً عن استمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة.

وكشف رئيس القطاع وزير المالية علي محمود عن سمات مشروع الموازنة وأهمها المحافظة على استدامة النمو الاقتصادي ومحاصرة عوامل ارتفاع الاسعار ومواصلة دعم الشرائح الضعيفة ودعم سياسات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وزيادة الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات .

وأمن اجتماع القطاع الذي إلتم امس بمجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى انفاذ البرنامج الثلاثى للاستقرار الاقتصادى واستدامة النمو فى محاوره المختلفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاكتفاء من السلع المستهدفة وزيادة الصادرات.

وكان السودان وجنوب السودان قد اتفقا على رسوم تتراوح بين 9 و11 دولار مقابل البرميل الواحد المصدر عبر انابيب النفط السودانية وميناء بورسودان إلا ان تنفيذ الاتفاق تواجهه عقبات كثيرة اهمها عدم اتفاق البلدين على عدد من الامور الامنية اهمها اتهام الخرطوم لجوبا بدعم الحركة الشعبية –شمال في جبال النوبة والنيل الازرق.