الأمم المتحدة تحذر من التأثير السلبي للقضايا العالقة على استقرار جنوب السودان

نيويورك 29 نوفمبر 2012 — حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إرفيه لادسوس من ان عدم تحقيق تقدم على مسار القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى آثار سلبية على استقرار جنوب السودان ويقوض التقدم الذي أحرزه منذ استقلاله في العام 2011.

وأضاف لادسوس أمام مجلس الأمن الدولي ان “عدم تحقيق تقدم في القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية العالقة بين الدولتين يستمر في التأثير بشكل مباشر على الاستقرار والأمن داخل البلاد على حساب الجهود والاستثمارات المبذولة في أنشطة حفظ السلام وبناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها”.

وقال لادسوس في تقديمه لتقرير للأمين العام حول جنوب السودان لمجلس الامن أمس الاربعاء ان التوتر بين الدولتين تراجع منذ توقيعهما اتفاقيات التعاون في 27 سبتمبر الماضي. وأضاف ان الاتفاقات وفرت خارطة طريق لتحسين العلاقات بينهما بعد انفصال جنوب السودان.

إلا أن المسؤول الدولي ذكر ان بطء تطبيق تلك الاتفاقات قد يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جنوب السودان فيما اذا تأخر تصدير النفط الجنوبي أكثر مما هو عليه الان. وأشار إلى ان ذلك يمكن أن تؤثر سلبا على كل برامج التنمية ويحدث توتر في داخل مكونات الدولة المختلفة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. .

ويطالب السودان بتطبيق الاتفاقات الامنية قبل تصدير البترول ووقف جوبا دعمها للحركات المسلحة المناوئة للنظام الحاكم قبل الشروع في تصدير النفط الجنوبي .

ونادى فرانسيس دينق سفير جنوب السودان لدى الامم المتحدة في مداخلة له امام مجلس الامن بالعمل على حل مشكلة جنوب كردفان والنيل الازرق مؤكدا ان تطبيق اتفاقات 27 سبتمبر قد اضحي صعبا دون التوصل لحل لهذه المشكلة.

وقال ان الخرطوم فرضت شروطا جديدة تتجاوز ما اتفق عليه في اديس ابابا في ما يتعلق بالتدابير الامنية .في اشارة منه إلى طلب الخرطوم تجريد الحركة الشعبية شمال من السلاح.

كما طالب مجلس الامن بدعم قرار مجلس السلم والأمن الافريقي الخاص بتنظيم استفتاء في ابيي في اكتوبر من العام القادم قائلا لن على المجلس النظر للامر ليس باعتبار انه فرض حل بل كدعم لموقف المنطقة باعتبار ان ذلك انسب طريقة لإحزار تقدم في هذا المضمار.

من جهته قال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان إن بلاده وجنوب السودان أحرزا تقدماً جيداً على صعيد تحسين العلاقات بينهما، وذكر ان الخرطوم ستستقبل بعد يومين أعضاء اللجنة السياسة والأمنية من جنوب السودان لبحث القضايا العالقة.

وأضاف عثمان “إحدى القضايا العالقة والتي تعد شائكة في العلاقات هي قضية أبيي، نحن في حكومة السودان نعتقد ان القضية حساسة لأن هناك مجتمعـَين يعيشان في أبيي، إن أي فرض لأي قرار أو حل أحادي لن يساعد في التوصل إلى سلام نهائي في المنطقة وقد يعيد الوضع إلى المربع الأول وهذا ما نود تجنبه”.

وتابع انه “لا يجب أن يتصرف مجلس الأمن باعتباره محكمة عدل، فالمسألة هي نزاع قانوني بشأن خلاف على الأرض ويجب منح الجانبين وقتاً كافياً، وكما نعلم فإن التنازع على الأراضي في تاريخ البلدان يستمر لفترة طويلة”.

وذكر السفير السوداني ان أي حل سريع لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمعـَين على الأرض لن يساعد الدولتين في الاتفاق على حل ملائم ونهائي لأبيي.

ويختلف السودان وجنوب السودان حول من يحق له المشاركة في استفتاء لتحديد مصير المنطقة ففي الوقت الذي يطالب فيه السودان بمشاركة قبائل المسيرية الرحل في التصويت ترفض حكومة الجنوب ذلك وتقول انها تقبل فقط بمشاركة المقيمين منهم في المنطقة التي يسكنها ابناء الدينكا نقوك.

وساندت الوساطة الافريقية مؤخرا وجهة النظر الجنوبية في قرار لها تبناه مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي ويفترض رفعه لمجلس الامن للمطالبة بدعمه له خاصة وان السفيرة الامريكية في المجلس كانت قد طالبت بعرضه على المجلس.