وساطة برلمانية للإفراج عن معتقلى “التخريبية”
الخرطوم 29 نوفمبر 2012 – يعتزم نواب بالهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني مقابلة الرئيس عمر البشير لطلب العفو عن المتهمين بالمحاولة الانقلابية الأخيرة وإطلاق سراحهم فى وقت ابلغ مدير جهاز الامن الوطنى محمد عطا المولى المكتب القيادى للحزب الحاكم فى اجتماع التأم امس بالمعلومات المتوافرة حول المحاولة الانقلابية المحبطة.
وأشار الى أن المصلحة العامة تقتضي العفو عن المجموعة لما قدمته من عطاء للدولة ومراعاة للتحديات التي تمر بها البلاد.
وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت عددا من المسؤولين العسكريين السابقين في الجيش ورئيس جهاز الامن السابق وتجري التحقيقات معهم بتهمة الاعداد لمحاولة انقلابية في البلاد لتولي مقاليد الحكم . ومن بين المشاركين العميد معاش محمد ابراهيم وهو احد صغار الضباط الاسلاميين حينها الذين شاركوا في تنفيذ انقلاب 1989 الذي حمل البشير للسلطة.
وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع في تصريحات ليل أمس عقب اجتماع المكتب القيادى للحزب ، وقوفه وعلى المعلومات التي توفرت حول المحاولة التخريبية، وقال أن الاجتماع أمن على ضرورة استمرار التحقيقات القانونية مع المتهمين.
وقال بعد نهاية اجتماع المكتب القيادى خصص لمناقشة الاحداث الاخيرة ان الاجتماع اتفق على ضرورة توفر الدولة المزيد من المعلومات بما لا يتعارض مع مسار التحقيق وتحقيق العدالة للجماهير بهدف تمليكها المعلومات .
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من الاشاعات اليومية حول المحاولة وصحة البشير منذ تاريخ الكشف عنها. وكان اخرها البارحة هو اطلاق سراح صلاح قوش لعدم توافر ادلة ضده في المحاولة التخريبية.
ومن جانبه نفى أمين الاتصال التنظيمي في الحركة الإسلامية السودانية، حامد صديق، توسط الحركة من أجل الإفراج عن المتهمين في المحاولة التخريبية وقال ” ليس هناك أية محاولة للتوسط لإخلاء سبيل المتهمين الموقوفين”.
. وقال صديق في تصريحات نشرتها وكالة السودان للأنباء “الحكومة هي التي أعلنت وجود محاولة تخريبية وهي الآن تتحرى معهم ولا يعقل أن تبحث عن وساطة لإخلاء سبيلهم”. وزاد ” كلام الحكومة واضح بأن هناك محاولة تخريبية حيث تم القبض على المتهمين” .