حزب الترابى يقاطع مؤتمر الحركة الاسلامية وينفى التدبير لانقلاب عسكرى

الخرطوم 12 نوفمبر 2012- اعلن حزب المؤتمر الشعبي المعارض رفضه تلبية الدعوة لحضور المؤتمر العام للحركة الاسلامية المرتقب التئامه فى الخرطوم خلال الايام المقبلة ونفى بشدة مشاركته في اى انقلاب عسكري للإطاحة بالنظام الحاكم كم طالب بعدم الزج بالحزب في اخفاقات الحكومة بعد تلقيها ضربات متكررة من اسرائيل .

وسخر مسؤول دائرة العدل وحقوق الانسان فى الحزب حسن عبد الله الحسين من عقد مؤتمر الحركة الاسلامية الذي سيعقد في الايام القادمة في الخرطوم ووصفه بأنه محاولات من الحزب الحاكم بتجميل وجهه وزعم انه تكاليف تنظيمه صرفت من أموال خزينة الدولة ما يعنى تبعية التنظيم للدولة.

وقال ان الحزب الحاكم شعر بالضعف والهوان فلجأ الى ضخ دماء جديدة في شرايينه عبر مؤتمر الحركة الاسلامية وقطع بان قيادات المؤتمر الوطني ستجمع بين الحركة الاسلامية والحزب. وكشف عن رفض حزب المؤتمر الشعبي الدعوة للمشاركة في المؤتمر مؤكدا انه رافدا اساسيا للحركة الاسلامية وانه معترف به من قيادات الحركة الاسلامية التي مازالت تتصل بقيادته

وكان الامين العام للمؤتمر الشعبى حسن الترابى اكد ان الحركة الاسلامية ليست سوى منظمة تابعة للحزب الحاكم وقال ان المنتمين اليها تجمعهم القبلية والسلطة ليس الا، وقال فى مقابلة له مع سودان تربيون الاسبوع الماضي انه يعتزم الاجتماع الى قيادات اسلامية من خارج البلاد اثناء حضورها مؤتمر الحركة الاسلامية ولم يستبعد ان تحول السلطات بينهم وتلك الرموز الاسلامية لكنه بدا واثقا من امكانية لقاءهم لتوضيح الصورة وإبلاغهم بان حزبه آثر الابتعاد عن تلك الوجوه حتى لا يلوث صورة الاسلام ، وفق تعبيره .

وتجدر الاشارة إلى أن رئيس اللجنة الإعلامية بمؤتمر الحركة الإسلامية سناء حمد العوض ادلت بتصريحات في الخرطوم نافية اتهامات الصرف على المؤتمر من خزينة الدولة وقالت أن الأموال التي تصرف على المؤتمر والتي فاقت أكثر من مليون جنية تم جمعها من اشتراكات وتبرعات الأعضاء.

وأكدت سناء في حوار مع السوداني عدم مشاركة المؤتمر الشعبي على الرغم من توجيه الدعوة لحضوره واشارت إلى الرغبة في استيعاب اعضاء الحركة الاسلامية “الواقفين على الرصيف” نتيجة لإنشقاق 1999 أو اخفقات الحزب الحاكم كما اقرت بوجود تململ لدي شباب الحزب الحاكم..

وكشفت المتحدثة الرسمية باسم المؤتمر الشعبي ايمان محمد حسين ان حزبها ابلغ المؤتمر الوطني رسميا استعداده لإجراء مناظرة تلفزيونية حول الشريعة والدولة المدينة بعد تصريحات نائب رئيس الحزب الحاكم نافع علي نافع الاخيرة التي اتهم فيها المعارضة بالتخلي عن الدستور الاسلامي .

وقالت ” خاطبت امانة الاعلام بالمؤتمر الوطني باستعدادنا كمعارضة وحزب للدخول في مناظرة ولدينا فريق جاهز لهذه العملية”.

وكان الترابي قد اعلن عن تمسك حزبه بالمشروع الاسلامي رغم تحالفه مع قوى تنادي بإقامة دولة مدنية في السودان وأضاف انه نجح في اقناع المعارضة تكريس الفترة الانتقالية للحريات الديمقراطية في البلاد والانتخابات وبعدها يتم عقد مؤتمر لإعداد دستور دائم للبلاد.

واكد مسؤول دائرة العدل وحقوق الانسان حسن عبد الله الحسين ان حزبه اعتزل الانقلابات العسكرية ولن يسعى لتغيير الحكومة عبر السلاح وأشار الى ان اخفاق النظام اقتصاديا وسياسيا وامنيا لا يبرر تغييره عبر قوة السلاح منعا لاستمرار ذات الوضع .

وكان الحسين يرد على ما اورده احد المواقع الكترونية امس بان السلطات الامنية افشلت انقلاباً عسكريا خطط له المؤتمر الشعبي وعدد من ضباط جهاز الأمن والجيش ينفذ الايام المقبلة وأشار الموقع الى اعتقال عدد من منسوبى تلك الاجهزة .

وأكد نائب امين الاعلام بالوطنى ياسر يوسف فى تعليقه امس على نبأ المحاولة الانقلابية انه لا يوجد ما يسند او يبرر ان يعمل المؤتمر الشعبي على تبنى قيام انقلاب عسكرى واصفا التوجه بالخطير و يعاقب عليه القانون مشيرا الى ان البلاد مقبلة خلال اقل من عامين على انتخابات ودعاهم للاجتهاد فى تجهيز حزبهم للدخول فى الانتخابات

وتتهم الحكومة حزب المؤتمر الشعبي بالعمل على تقويض الحكم وتحالفه الوثيق مع تحالف الحركات المسلحة التي تنادي باستخدام جميع الوسائل بما فيها السلاح ضد الحكم لإسقاطه .

وبرأ القيادى فى الشعبى فى سياق اخر صحيفة حزبه الموقوفة ” رأي الشعب” من ايراد معلومات اولية عن مصنع اليرموك للأسلحة بالخرطوم مهدت لقصفه قبل عده ايام ، وقال ان التقارير الصحفية التي نشرتها صحيفة التايمز البريطانية تحدثت لاول مرة عن وجود علاقة بين السودان وايران وحركة حماس ابان مقتل القيادى بحركة حماس المبحوح على ايدى الموساد.

وأضاف ” رأي الشعب نقلت المعلومات وناقل الكفر ليس بكافر” واتهم الحزب الحاكم بتشويه سمعة المؤتمر الشعبي للهروب الى الامام من الاخفاقات الداخلية والخارجية والضربات الجوية .

وعلى صعيد آخر توقع امين امانة العدل وحقوق الانسان بالمؤتمر الشعبي توسيع ولاية الخبير المستقل لحقوق الانسان بسبب اتساع نطاق المواجهات المسلحة ومنع السلطات دخوله الى بعض مناطق دارفور وكردفان وقال ان الحكومة ظلت تخدر الرأي العام بان مهمة الخبير المستقل تأتي لا تتجاوز التدريب وتقديم المشورة الفنية

ونصح المسؤول المعارض الحكومة بعدم الانسياق وراء ارضاء الولايات المتحدة الاميركية طمعا في رفع العقوبات الاقتصادية وقال ان العلاقات الدولية تقوم على اساس احترام حقوق الانسان والتحول الديمقراطي وإيقاف الحروب .

وقال ان الحكومة وقعت اتفاق التعاون مع دولة الجنوب لاسترضاء المجتمع الدولي وتابع ” كثيرا ما نتحدث الى المسؤولين الدوليين وهم يقولون انهم لا يحبذون اسقاط النظام بالقوة والثورة الشعبية ولكنهم يفضلون التغيير الناعم وتآكل النظام من الداخل”.