سلفا كير يقبل بإقامة ادارية في ابيي يترأس المسيرية برلمانها المحلي

جوبا في 11 نوفمبر 2012 — وجه رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بتكوين ادارة انتقالية في ابيي تكون فيها رئاسة السلطة التنفيذ للأحد أنباء الدنيكا نقور ويتولى رئاسة المجلس التشريعي فيها أحد ابناء المسيرية ترشحه الرئاسة السودانية.

ووقعت الخرطوم وجوبا اتفاقا منذ 20 يونيو 2011 يفضي بإقامة اجهزة ادارية انتقالية جديدة بعد حل الرئيس اللبشير للإدارة ابيي السابقة اثر اجتياح الجيش السوداني للمنطقة في مايو 2011 ويقول الاتفاق بان الخرطوم تعين رئيس المجلس التشريعي بينما تعين جوبا رئيس السلطة التنفيذية.

إلا أن جوبا رفضت تنفيذ الاتفاق قبل الحصول على تعهدات من الخرطوم بتعيين أحد أنباء الدينكا نقور من أعضاء المؤتمر الوطني على راس المجلس التشريعي في المنطقة وهو ما رفضته الرئاسة السودانية التي ظلت تطالب بإقامة الادارة المتفق عليها.

وقال لوكا بيونق الرئيس المشترك للجنة تسيير أبيي ان هذه الخطوة تجيء التزاما بتنفيذ قرارات اجتماع مجلس السلم والامن الافريقي التي قررت منح الطرفين 6 اسابيع للتوصل لاتفاق حول مستقبل ابيي على اساس مقترح مقدم من الوساطة يفضي بإقامة استفتاء في ابيي في اكتوبر 2013.

وناشد ابناء ابيي بتقبل هذا القرار مؤكدا على انه مؤقت حتى يتثنى اجراء الاستفتاء في اكتوبر القادم تنفيذا لقرار مجلس السلم والأمن الافريقي الذي سيحال لمجلس الامن بعد نفاذ مهلة الست اسابيع الممنوحة للطرفين .

ويرفض السودان قرار مجلس السلم والأمن الافريقي وأكد انه يوافق على المقترح السابق للاتحاد الافريقي المنادي بتقسيم ابيي بين البلدين في حالة تعذر الاتفاق على اقامة الاستفتاء .

ويتخلف الطرفين حول مشاركة المسيرية الرحل في الاستفتاء والذين أكد المقترح الافريقي على موقف جنوب السودان الرافض لمشاركتهم.

وفي الخرطوم اتهم ماجد ياك كور نائب الرئيس المشترك لجنة تسيير ابيي من الجانب سلاطين دينكا نقوك المنتمين الى الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان بالعمل على نشر ابناء عشائرهم في المناطق الشمالية من ابيي والتي يتواجد بها المسيرية وافاد بحصولهم على موافقة قائد القوات الاثيوبية الحافظة للسلام هناك للتحرك الى مناطق الدائري وقولي و دفره وغيرها من المناطق شمال ابيي.

ووصف ماجد خطوة السلاطين بالمتسرعة ، وزاد بالقول انهم اعتبروا ان محكمة لاهاي بتحديدها لحدود ابيي اعطتهم الاحقية بالمنطقة وهذا خطاْ فادح لان المحكمة حددت الحدود فقط ولم تقصي ابناء المسيرية ولا الاقليات الاخرى ولن تجرؤ على ذلك مشددا على امتلاك الحق لكل ابناء المنطقة بكل سحناتهم وقبائلهم.