السودان : علاقة مجلس الامن مع الجنائية محل خلاف دولى
الخرطوم 19 اكتوبر 2012 — حذر مندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج على من تسييس العدالة، وأكد في بيان أمام مجلس الأمن الدولي أن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في إنفاذ قواعد ميثاقها تظل محل خلاف قانوني وسياسي دولي.
ويرفض السودان التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التى اصدرت قبل عدة سنوات مذكرات توقيف بالفبض على الرئيس السودانى عمر البشير وعدد من المسؤولين فى الحكومة على خلفية جرائم حرب وقعت فى دارفور منذ العام 2003.
وأوضح الحاج علي في بيان أمام المجلس أن مسألتي السلام والعدالة متلازمتين ويجب النظر إليهما بصورة متوازنة دون تغليب واحدة على الأخرى، مع أهمية احترام الدور الوطني والسيادي في تحقيق ذلك، كما أمَّن على أهمية آليات المصالحات والتسويات التقليدية وجبر الضرر.
كما أطلع دفع الله مجلس الأمن على الجهود المبذولة على المستوى الوطني لتحقيق السلام وإنفاذ العدالة وسيادة القانون وفقاً لوثيقة الدوحة وطالب بإجراءات حاسمة لردع حركات التمرد التي ترفض الاستجابة للسلام.
وأكد مندوب السودان لدى مجلس الأمن أن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية في إنفاذ قواعد ميثاقها تظل محل خلاف قانوني وسياسي دولي.
ونوه دفع إلى أن مجلس الأمن يعتبر جهاز سياسي مرجعيته ميثاق الأمم المتحدة بينما توصف المحكمة الجنائية بأنها جهاز قضائي مرجعيتها ميثاق روما.
وأشاد بالدول التي حذرت المجلس من التعجل في استخدام صلاحياته بموجب الفصل السابع في العلاقة مع المحكمة خاصة في الحالات التي ترتبط بتحقيق السلام في الدول الخارجة من النزاع المسلح.
وعقدت جلسة مجلس الأمن لإدارة حوار مفتوح حول دور القانون في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتركز الحوار حول الورقة المفاهيمية بشأن علاقة المحكمة الجنائية ومجلس الأمن.
يمكن الاستماع لكلمة السفير السوداني امام مجلس الامن على الرابط التالي:
http://bcove.me/qvyc4d3c