لجنة عدلية للتحقيق فى حيازة وتهريب الاسلحة

الخرطوم 15 اكتوبر 2012 — شكل وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة لجنة للتحري والتحقيق في بلاغات حيازة السلاح دون ترخيص وتهريبه داخل ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، ويعتزم مخاطبة القضاء لتشكيل محكمة خاصة للنظر في بلاغات حيازة وتهريب الأسلحة.

وأوكلت للجنة والتي تضم “وكالة النيابة, الأمن الوطني, القوات المسلحة, الاستخبارات العسكرية, الشرطة والقضاء العسكري” مهمة التعامل بحسم مع كل الجهات والأفراد الذين يحملون أو يهربون أسلحة داخل السودان حتى لو كان من القوات النظامية وأن تقوم اللجنة بتمثيل الاتهام أمام المحاكم التي سوف تشكل لهذا الغرض.

إلى ذلك عقد وزير العدل اجتماعا مع أعضاء اللجنة بحضور المدعي العام عمر أحمد وأطلعهم على طبيعة عمل اللجنة، مناشدا التعامل بالحسم والردع لكل من يتعامل مع الأسلحة بالتهريب أو الإتجار أو الحيازة وأن تكمل اللجنة تحرياتها بأسرع ما يمكن والدفع بالبلاغات إلى المحكمة .

وشدد دوسة على أن تعمل اللجنة بتنسيق تام وأن تتعامل مع كل فرد يحمل السلاح بصورة غير قانونية حتى ولو كان من القوات النظامية، مناشدا المواطنين بالتبليغ لدى اللجنة عن أي فرد يحمل أي نوع من السلاح، مشيرا إلى أن البلاغات سوف تجمع من كل الولايات لتنظر أمام هذه اللجنة المشكلة ومن ثم تصنيفها ورفعها للمحكمة الخاصة.

ووجه دوسة اللجنة بالإسراع في إجراءات التحري والتحقيق وحسم كافة مظاهر انتشار السلاح بالعاصمة والولايات .