العدل والمساواة تطالب بمؤتمر جامع حول الدستور

الخرطوم 5 اكتوبر 2012 — اعلنت حركة العدل والمساواة المسلحة فى دارفور عدم اعترافها بالدستور الذى تعتزم الحكومة السودانية اقراره خلال المرحلة المقبلة وطالبت بعقد مؤتمر جامع لكل اهل السودان لإجازته.

وأبدت فى ذات الوقت ترحيبا باتفاق التعاون المبرم بين السودان ودولة الجنوب وقطعت بان الاتفاقية لن تضعف حركات المقاومة فى دارفور وجددت رفضها دعوات الخرطوم للحاق باتفاق الدوحة ونفت قطعيا تواجد قواتها بمنطقة الميل 14 المتنازع عليها بين السودان ودولة الجنوب.

واعتبر الامين السياسى لحركة العدل والمساواة سليمان صندل ان أي دستور يعده المؤتمر الوطني الحاكم في المرحلة الحالية دستور يخصه ولا علاقة له بمكونات الشعب السوداني . ونوه فى تصريح لسودان تربيون امس الى فشل كل الانظمة المتعاقبة في وضع دستور دائم للبلاد واتهمها بتهميش كل اقاليم السودان قائلا ان الدساتير السابقة وضعتها مجموعة صغيرة في الخرطوم ولم تكن اقاليم السودان الاخرى ممثلة فيها.

وطالب صندل باشراك كل شعب السودان في وضعه مقترحا عقد ما اسماه ” مؤتمر شعوب اقليم السودان الدستوري” لمناقشة قضايا الوحدة الطوعي ، شكل الدولة (هل هي موحدة ام فيدرالية) نظام الحكم السياسي (برلماني ام رئاسي) على ان تطرح المسودة التي يتفق عليها للاستفتاء العام .

وحول اتفاقات التعاون بين الحكومة السودانية وحكومة الجنوب قال صندل ان حركة العدل والمساواة تؤيد كل ما يحقق السلام بوصفه خيار استراتيجي للحركة لكنه لفت الى ان المهدد الحقيقي للأمن والتنمية والسلام هو حزب المؤتمر الوطني وأشار الى ان ذهاب النظام هو الطريق لتحقيق الاستقرار .

واشار الى ان كل القوى السياسية والشبابية والطلابية مطالبة بالعمل على اسقاط النظام وحث صندل المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته و يلتزم بمواثيق الامم المتحدة والاتفاقات الدولية وبقرارات مجلس الامن والمحكمة الجنائية بإلقاء القبض على كل من الرئيس السودانى عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم حسين واحمد هارون وعلى كوشيب و يسلمهم للعدالة الدولية .

وجدد الامين السياسى للحركة التأكيد على ان اتفاق سلام دارفور الموقع فى الدوحة مع حركة التحرير والعدالة ، لم يخاطب جذور المشكلة منوها الى ان الاوضاع فى الاقليم عادت اسوأ بعد اكثر من عام على التوقيع واعتبر صندل تصريحات مسؤول ملف دارفور فى الحكومة السودانية امين حسن عمر التى دعا فيها المسلحين للحاق باتفاق الدوحة تاكيد لسيطرة العقلية الامينة على النظام.

واضاف ” أهل الحكم يعتقدون ان اتفاقية الجنوب يمكن ان تضعف الحركات إلا أنه في الواقع فإن المقاومة أكثر قوة ومنعة تواصل بكل عزيمة وإصرار تحقيق اهدافها والساحة السياسية تجاوزت الدوحة تماما”.