الوطنى ينفى ادراج هجليج فى مفاوضات مرتقبة مع جنوب السودان
الخرطوم 3 اكتوبر 2012 — استهجن مسؤول فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان تصريحات نسبت الى كبير مفاوضى دولة الجنوب باقان اموم قال فيها ان الجولة المقبلة من المفاوضات بين السودان ودولة الجنوب تتضمن مناقشة وضعية منطقة هجليج النفطية بجنوب كردفان
وشدد رئيس القطاع التنظيمي فى الحزب حامد صديق امس على ان لا مجال لإضافة مناطق جديدة مدعاة باستثناء الخمس المتفق عليها ومذكورة في الاتفاق الذي وقع بين الدولتين مؤخرا.
واعتبر فى تصريحات صحفية امس اى حديث مخالف لتلك التفاهمات بلا قيمة وعار عن الصحة .
وكان باقان قد اعلن في جوبا اول امس ان هجليج ستكون واحدة من اجندة المفاوضات المقبلة كما اكد رفض حكومته الدخول في مفاوضات جديدة مع السودان حول ابيي مشيرا إلى قبولها بمقترح قدمته الوساطة يفيد بتنظيم الاستفتاء بمشاركة الدينكا نقوك والمسيرية الذين يقيمون هناك منذ ثلاث سنين قبل اتفاقية السلام.
وتواجه حكومة الجنوب موجة عارمة من الاحتجاجات والرفض للاتفاقات الموقعة مع الخرطوم بسبب ميل 14 وابيي واتهمت قيادات قبلية الحكومة بالتنازل عن الارض مقابل البترول في اشارة إلى حاجة جوبا لاستئناف تصدير النفط عبر خط الانابيب السوداني.
وكانت الخرطوم قد اعلنت رفضها لهذا المقترح وانتقدت قيام الوساطة بمحاباة جوبا في موقفها. وينتظر ان يقدم الوسيط الافريقي تابو امبيكي تقريرا حول هذا الامر لمجلس الامن في 16 اكتوبر كما سيعقد مجلس السلم والامن الافريقي اجتماعا في 22 اكتوبر .
واشتبك جيشا السودان وجنوب السودان في هجليج في معركة دامت عشرة ايام بعد هجوم شنه الجيش الشعبي على المنطقة قبل ان تستردها القوات السودانية في وقت مارس فيه المجتمع الدولي الضغوط على الجانبين بعد تصعيد الحرب ومطالبة جوبا بسحب قواتها.
وقال صديق ان حديث باقان حول هجليج يجانبه الصواب ونوه الى 5 مناطق مختلف حولها مع دولة الجنوب 4 منها اقرتها لجان الحدود والخامسة اضافتها اللجنة السياسية.
الى ذلك قال مسؤول الاعلام فى المؤتمر الوطنى بدر الدين احمد ابراهيم ان الاتفاق التي توصلت اليه الحكومة مع دولة الجنوب كان نتاج محادثات بين دولتين ومنوها الى ان تصريحات الافراد حول الاتفاقية تبقى بلا قيمة.
ونوه الى ان البند المعلق حاليا يتصل بابيى وقال ان الجولة القادمة للتفاوض مخصصة لاستكمال بعض المتبقيات في ابيي وان مجلس السلم والامن سيقدم استشارة قانونية غير ملزمة للطرفين حول المنطقة وفى حال وافق الطرفان علي رؤية الوساطة يتم ترسيم البلدة وفقا لبقة المناطق واذا لم يقبل اي من الطرفين الاتفاق تحكم المنطقة بالبرتوكول المتفق عليه سابقا.