بنك مصرى يضخ استثمارات فى السودان بـ500 مليون دولار و “ربيع اقتصادي” في انتظار البلدين
الخرطوم 21 سبتمبر 2012 —اعلن رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري طارق عامر ان البنك سيضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار في السوق السودانية خلال السنوات الثلاث القادمة .
واضاف بأن تأسيس البنك الأهلي المصري فى الخرطوم برأسمال مدفوع 50 مليون دولار يعد باكورة الاستثمارات الضخمة التي يعتزم البنك ضخها في السودان.
واشار رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري الى تخصيص البنك 6 ملايين دولار لاستثمارها في قطاع الزراعة بشكل مبدئي ترتفع الى 12 مليون دولار العام المقبل.
ودعا عامر المستثمرين المصريين لدخول السوق السودانية بقوة ،مؤكدا قدرة البنك الأهلي المصري على تلبية كل الاحتياجات التمويلية للمشروعات التي سيؤسسها المستثمرين.
وكان على عثمان و هشام قنديل وعدد من كبار المسئولين المصريين والسودانيين اطلقوا امس نشاط البنك الأهلي المصري بالخرطوم الذى يعد اول تواجد لبنك مصري حكومي على الأراضي السودانية منذ 60 عام. وتعهدا بتوفير الإرادة السياسية للبنك.
واعتبر على عثمان افتتاح الفرع خير هدية للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص لشعبي وادي النيل وأبان أن التخطيط وعقد الشراكات لا يكتمل إلا بتوفير التمويل.
وناشد طه القطاع المصرفي للعمل على تيسير مطالب رجال الأعمال والمستثمرين لضمان مرور وحرية رؤوس الأموال بيسر واشار الى ان التحدي الأكبر يكمن في كيفية تحويل توجيهات قيادتي البلدين إلى واقع قبل أن يكشف عن الحوجة إلى الثقة وتوفرها لجهة أن اهتزازها في وجود رؤية وإرادة سياسة ينسف كل شيء.
وأعرب طه عن أمله في أن يتمكن البنك الأهلي المصري(الخرطوم) من تطبيق خططه وإحالتها إلى واقع معاش حتى يسهم في بناء أمة مهابة الجناب لا يحقرها الأعداء حسب تعبيره.
و قال رئيس وزراء مصر هشام قنديل إن السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة تتطلب العمل سويا لتجاوز ما وصفه بالمرحلة الصعبة كاشفا عن توجيهات رئاسة البلدين لدفع التكامل بين السودان ومصر في غضون ثلاثة سنوات بتغيير فعلي على أرض الواقع.
وأعلن الاتفاق على إنشاء مدينة صناعية لدباغة الجلود بالخرطوم و معهد تكنولوجي لتدريب العمالة ورفع قدراتها بجانب إنشاء مدينة للتصنيع الزراعي بولاية النيل الأبيض وطالب بالالتفات إلى القطاع الخاص بالدولتين للعب دوره المنوط وأن توفر الحكومتان البيئة المناسبة للاستثمار وانطلاقه ، واعتبر قنديل افتتاح الأهلي المصري أحد أهم عوامل بيئة الاستثمار ويعول عليه أن يسهم في تذليل الصعوبات المصرفية التي كانت تواجه المستمثرين.
واعلن قنديل افتتاح ثلاثة طرق لربط البلدين في العام القادم بما يسهم في خفض تكلفة النقل بجانب تسريع مشروع الربط الكهربائي وطالب المستثمرين للعمل بجد على تلبية تطلعات الشعبين لاسيما في مجال تحقيق الأمن الغذائي.
و قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري(الخرطوم) صابر محمد حسن إن انضمام البنك لمنظومة الجهاز المصرف بالبلاد يعد إضافة حقيقية وأنه شهادة لثقة الجانب المصري في مستقبل الاقتصاد السوداني وتعهد بالعمل على دفع التنمية والاستثمار المشترك وأن يكون البنك سندا للتنمية والقطاع الخاص وقاعدة لتدفق التجارة بين البلدين وكشف عن رصد البنك 80 مليون يورو للاستثمار وكشف عن تخطيطهم لأن يكون الأهلي البنك الأول بالسودان في غضون عشرة سنوات.
ورحب محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير بانضمام الاهلى المصرى لمنظومة الجهاز المصرفي بالسودان ويسهم فى سد الفجوة بالجهاز المصرفي وأضاف أن البنك المركزي يسعى لحفز كل ما من شأنه تنشيط التعاون مع مصر بغية الوصول للاستغلال الأمثل للموارد بالتركيز على مشاريع الأمن الغذائي.
“ربيع اقتصادى” فى انتظار مصر والسودان
و في سياق متصل تحاشى كل من رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل والنائب الاول للرئيس السودانى على عثمان الرد على اسئلة الصحفيين حول نزاع البلدين على مثلث حلايب وحرصا فى مؤتمر صحفى مشترك مساء امس على اعلان تعزيز التجارة والربط الكهربائي والنقل والاتصالات بين الدولتين وتحقيق الامن الغذائي لشعبي البلدين ورهنا نجاح الاتفاقات بتوفير التمويل وتفعيل اعمال اللجان الوزراية المشتركة وازالة العقبات التي تعترض المشروعات.
وقال رئيس الوزراء المصري ان الفترة المقبلة ستشهد ربيعا اقتصاديا بين السودان ومصر للتعاون في مجال الربط الكهربائي والتجارة والنقل والاتصالات معلنا افتتاح الطريق البري البلدين قبل نهاية العام الجاري.
واعلن قنديل توقيع مذكرة مع لتشجيع الاستثمارات وحض الوزراء على وضع خرائط للمشروعات المستهدفة مؤكدا ان وفده يضم رجال اعمال مصريين للتعريف على مناخ الاستثمار في السودان واكد رئيس الوزراء المصري ان توفر الارداة سيؤدي الى تحقيق آمال الشعبين في مجال الامن الغذائي.
ورهن النائب الاول علي عثمان محمد طه انجاح الاتفاقات بين البلدين بتوفر التمويل اللازم مؤكدا ان الجانبين عززا تفاهمات حول مشاريع الربط الكهربائي والتجارة والنقل والاتصالات والبنى التحتية والمشروعات الزراعية وقال انه يمكن مضاعفة عملية التجارة بين البلدين الى عشرة مرات خاصة بعد تدشين الطرق البرية وقال ان الطرفان ركزا بشكل كامل على معالجة الملفات التراكمية وانجاز اشياء على الارض