الأمة: قمع الاحتجاجات ضاعف الغبن السياسى والاقتصادى

الخرطوم 20 سبتمبر 2012 — انتقدت القيادية في حزب الامة القومي مريم الصادق المهدى بشدة قمع السلطات الحكومية للاحتجاجات الشعبية الاخيرة وقطعت بان سلوك الاجهزة الامنية ضاعف الغبن السياسي والاقتصادي كما انها اسهمت فى تراجع مستوى حقوق الانسان

إلا أن القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبدالعاطي قلل من اهمية الاحتجاجات وقال انها لم ترتق لان تتحول الى ثورة شعبية ورفض الافصاح عما اذا كان حزبه سيمضي في وضع دستور دائم للبلاد بعد مقاطعة المعارضة بينما قال القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل علي السيد ان حزبه لن يعترف بدستور يجيزه البرلمان الحالي

وقالت مريم في ندوة عن الوضع السياسي الراهن في البلاد نظمت امس في الخرطوم ان حزبها انسحبت من عمليات مشتركة حول الدستور مع وزارة العدل والامم المتحدة بعد تدخل المؤتمر الوطني وتزويره للمسودات التي تطابقت مع رؤى المعارضة.

واشارت الى ان الاحزاب الطائفية التي تشكل خطورة على البلاد بحسب اتهامات الحكومة ظلت تتود اليها ذات الحكومة لاشراكها في الحكم لاضفاء شرعية على نظامها السياسي واتهمت المؤتمر الوطني بتبديد آمال السودانيين في التداول السلمي للسلطة بتزويره للانتخابات وقالت ان البلاد صارت (ملطشة) للتدخلات الاجنبية وفرض قرارات آحادية.

لكن ربيع عبدالعاطي قلل من فاعلية احزاب المعارضة ورأى ان مقاطعتها للمشاركة في اعداد الدستور الدائم للبلاد خيانة عظمى مؤكدا ان حزبه لاينوي اقصاء الاحزاب

ووجه القيادي في الحزب الاتحادي علي السيد انتقادات عنيفة لاتفاقية الدوحة قائلا ان وضع السلطة الاقليمية التي يشغلها تجاني سيسي غير معروف ولايتماشى مع سياسات التقشف بضمها لاكثر من 13 وزيرا بجانب وزراء الولايات في اقليم يكتظ بالنزاعات.

وقال ان مصير الاتفاقية ستكون مثل ابوجا كما حذر من الاغتيالات التي حدثت في بعض مناطق دافور واتهم المؤتمر الوطني بتأجيج الصراع لاعتقاده انه مستودع للحقيقة وتابع ” اخشى ان تنتقل الاغتيالات للخرطوم”.

واعلن السيد ان حزبه لن يعترف بدستور يجيزه البرلمان الحالي وزاد” اؤكد اننا سنخرج عليه”.