الوطنى ينتقد رفض المعارضة المشاركة فى اعداد الدستور

الخرطوم 19 سبتمبر 2012 — وجه حزب المؤتمر الوطنى الحاكم انتقادات لاذعة الى تحالف المعارضة بسبب رفض الاخير المشاركة فى منتدى تفاكرى حول الدستور الدائم واتهمه باللجوء الى “المزايدة السياسية”.

وشدد المتحدث باسم الحزب بدر الدين إبراهيم على ان قضية الدستور مطروحة للنقاش وحث معارضى النظام على القبول بمبدأ الحوار حوله بوصفه قضية قومية تتقاصر امامها الانتماءات .

وقال فى تصريح صحفى امس إن مقاطعة المعارضة خطوات اعداد الدستور يدلل حرصها على إقحام الدستور في دائرة الصراع السياسي واصفا قرارها بالغير منطقى وطالب المتحدث قوى المعارضة بتجاوز مواقفها المرحلية والذاتية الي مواقف استراتيجية وكلية .

ولفت بدر الدين الى ان الدستور الدائم يعد قضية قومية تتجاوز الاحزاب الى كل السودان منوها الى ان الحق مكفول للمعارضة لرفض المشاركة مستدركا بالقول ” لكن ليس من المنطقي ان تتخذ موقفا مضادا”.

ونوه المتحدث الى ان الدستور ليس صنيعة الحكومة او المعارضة وان الطبيعي في كل الدساتير تكوين لجنة قومية لاعداد الدستور تلتقي بالمعارضة والحكومة والشعب للحصول علي رؤواهم ومقترحاتهم .

واكد ابرهيم علم الحكومة بان قوي المعارضة اوكلت اعداد الدستور الي زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي واردف ” هذا جيد لان اللجنة القومية للدستور ستستفيد من هذا الحراك “.

واوضح ابراهيم بان الدستور يحفظ للمعارضة حقوقها وليس من المنطق الاعتراض علي قيامه في هذه المرحلة .

واردف قائلا ” كان يجب ان يكون لها راي مبدئي وتتجاوز المواقف المرحلية والذاتية الي المواقف الاستراتيجية والكلية وزاد ” رفض المعارضة للدستور يوضح بان هنالك مشكلة في الاحزاب “.

واكد مسؤول الاعلام بالمؤتمر الوطني ان الحكومة وفق مسؤولياتها وتفويضها من الشعب السوداني طرحت مبادرة للنقاش حول الدستور ودعت له القوي السياسية وجميع مكونات المجتمع للنقاش حوله.

واكد ابراهيم بان الحكومة لا تطرح حاليا دساتير انما مبادرة للنقاش والمشاركة في اعداد دستور دائم للبلاد مؤكدا علي ان المبادرة تهدف لإشراك جميع السودانيين والأحزاب في قضية تهم البلاد مبينا بان كل الاحزاب متفقه علي ان يكون دستور دائم للبلاد.

وقال المرحلة الان اعداد مسودة للدستور ومن بعدها تاتي اجازة الدستور سوا ء كان بالاستفتاء او الجمعية التاسيسية او البرلمان منوها الى ان ذات الكيفية لم يتفق عليها بعد.

وقطع ابراهيم بان المعارضة لن يكون بمقدورها الاعتراض على الدستور اذا اكتمل اعداده والاستفتاء عليه او اجيز من الشعب والبرلمان .