الخرطوم تنفى التورط فى انشقاقات العدل والمساواة

الخرطوم 14 سبتمبر 2012 — نفى مسؤول ملف دارفور برئاسة الجمهورية السودانية امين حسن عمر وقوف حكومته وراء الانشقاقات الاخيرة التى ضربت حركة العدل والمساواة لكنه ابدى املا فى ان تؤدى الاوضاع الجديدة لانضمام الحركة الى عملية السلام.

وأصدرت مجموعة ميدانية منشقة عن العدل والمساواة بيانا قبل يومين اعلنت فيه عزل رئيس الحركة جبريل ابراهيم ،وكلف قادة الإنقلاب محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري للحركة برئاسة مجلس عسكري إنتقالي ، وعبدالكريم عبدالله (دبجو) قائداً عاماً، وعلي الوافي بشار ناطقاً رسمياً باسم المجلس.

واتهمت الحركة التي رفضت التوقيع على اتفاقية الدوحة للسلام الرئيس التشادي، إدريس ديبي، والحكومة السودانية بالوقوف خلف الإنقلاب وقال رئيس العدل والمساواة في بيان اصدره مؤخرا ان الهدف من العملية هو شقّ صفّ الحركة، وبناء مليشيا جديدة لا تحمل مشروعاً سياسياً للتغيير وإنما ينحصر همّها في الارتزاق فقط.

وانتقد بيان صادر أمس الأول عن الناطق الرسمي للحركة جبريل ادم بلال حديث المجموعة المنشقة عن عزل رئيس الحركة وقال انه “لا يعين ولا يعزل ولا يجمد مكتبه التنفيذي من قبل شخص او أشخاص عبر الوسائط الإعلامية”.

وقال امين حسن عمر للصحفيين عقب عودته من الدوحة برفقة رئيس سلطة اقليم دارفور التجانى السيسى امس ان المفاوضات التى عقدت فى الدوحة بوقت سابق كشفت مساندة اغلب قيادات العدل والمساواة للسلام منوها الى ان فئة قليلة من الحركة لا ترغب فى تحقيقه تتحكم فى مقاليد الامور داخل الحركة واعتبر الانشقاقات فى صفوف الحركة لم تكن سوى “مسالة وقت”.

وأضاف امين الذي كان يترأس وفد الحكومة السودانية في مفاوضات الدوحة ان ما يجرى اليوم من انشقاقات في الحركة تؤشر لإعادة الحسابات فى صفوفها داعيا العدل والمساواة للحاق بوثيقة الدوحة للسلام .

واشار امين الى ان الحكومة السودانية ابلغت دولة قطر برغبتها فى توسيع الاتفاق والعملية السلمية فى دارفور وان القيادة القطرية اظهرت التزامها بتوسيع سلام الاقليم .

وقال رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التجانى السيسى ان الحكومة القطرية تعتزم تحديد الموعد القاطع لعقد مؤتمر المانحين وقال فى تصريحات صحفية عقب عودته من الدوحة امس ان القيادة القطرية اكدت مواصلة دعمها للعملية السلمية فى الاقليم مشيرا الى تكوين لجان للاعداد لمؤتمر المانحين تبدا اعمالها فى اكتوبر المقبل