الداخلية: نملك معلومات حول حجم الحركات الدارفورية وتسليحها
الخرطوم 13 سبتمبر 2012 — أكد وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد، توفر معلومات كافية للحكومة بشأن تسليح وأعداد ووجود الحركات المسلحة. وكشف عن وجود انشقاقات وسط الحركات المسلحة ، وقال إن التمرد أصبح محصوراً في مناطق معروفة بجنوب وشمال دارفور.
وأكد الوزير أن الحركات المسلحة تفتقر للوقود والتنظيم وأصبحت في (ضيق شديد). وأشار إلى انشقاقات وسط حركة العدل والمساواة لأكثر من مجموعة بجانب انشقاقات أخرى في قوات مني أركو مناوي.
وأكد محمود في اجتماع عقدته لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان السوداني امس ضم قيادات الشرطة ، أن الحكومة تمتلك المعلومات الكافية عن وجود الحركات وتسليحها وعددها، وتابع: “كل المعلومات عن الحركات في يد الحكومة”، وزاد: “الحركات في اضمحلال وتحولت إلى “نهابين”.
وفى السياق اعتبر رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع بالبرلمان السودانى محمد الحسن الامين عمليات النهب بدارفور احدى اكبر مهددات امن الدولة ، وكشف عن رصد الاجهزة الامنية للانشقاقات وسط الحركات المسلحة التى انحصرت بولاية شمال دارفور قائلا انها تفتقد الوقود والذخيرة وتملك اليات غير صالحة للعمليات العسكرية.
وأكد الامين فى تصريحات صحفية امس وضع الحكومة يدها على المعلومات الكاملة حول حجم وإعداد قوات الحركات المسلحة والياتها وإمكانياتها.
وشدد الامين عقب تنوير قدمه وزير الداخلية للجنة الامن حول الاوضاع الامنية بالبلاد أمس على أن انتشار السلاح وتفشي روح القبلية بدارفور أفضي لتفاقم الازمة بالإقليم، وزاد “بان تمسك قوات الشرطة بقبلياتها ربما يكون له اسهام فى زيادة التداعيات”
وبرأ الامين الحركات المسلحة من التورط فى الاحداث الاخيرة بمحلية كتم ، مؤكدا نقلا عن وزير الداخلية بان الجناة هاجموا معتمد كتم بقصد السرقة لكن القضية أخذت أبعادا واتجاهات قبلية تورط فيها بعض الافراد ، وأضاف بان رئاسة الجمهورية تدخلت واحتوت الازمة .
وبشان جولة التفاوض مع حكومة الجنوب اشار الامين الى ان ملف الحدود يمثل ابرز العقبات التى تواجه طرفي التفاوض فى أديس ابابا، وجدد التاكيد على رفض الحكومة للخارطة التى تقدمت بها الوساطة الافريقية والتى وصفها بالخاطئة، وأضاف” نوكد انه لاتفريط فى حقوق البلاد” ، وقال بان الوساطة دفعت بمقترح حول الحدود يقضي بان تكون هنالك مسافة فاصلة” 10″ كيلومترات عن الحدود بين البلدين، مؤكدا تمسكهم بحدود 1956م ، وأشار الى أن الخلاف حول الملفات الامنية لايزال قائما بين الطرفين، وتابع بانه قد يحدث اتفاق حول البترول وبعض القضايا الاخري لكنه مرهون بالملف الامني.